بدعوة من هيئة المحامين في "التيّار الوطني الحرّ"، وبالتزامن مع موعد جلستها أمام الهيئة العليا للتأديب، شهد محيط قصر العدل في بيروت وقفة تضامنيّة مع القاضية غادة عون.
وحاصر القراران القضائي والحكومي عمل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وضربا طوقاً حوله. وعملياً، التزمت الضابطة العدلية بكل أجنحتها تعميم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على الضابطة العدلية الامتناع عن إجابة أي إشارة صادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب والعمل بتوجيهاته في حال ورود أي إشارة منها، ومراجعته في القضايا المهمة.
القراران القضائي والحكومي كفّا يد القاضية عون عن النظر في أي ملف، فيما هي اعتبرت في مدوّناتها على منصة "إكس" أن القاضي الحجار منحاز ضدّها، ورئيس الحكومة يخرق في كتابه إلى الوزارات والإدارات العامّة "مبدأ فصل السلطات"، و"لن أرتكب جرم الاستنكاف عن إحقاق الحق".
وفي تدوينة لها كتبت: "هيدا البلد ما بيستاهل عدالة. هيدا البلد نظام مافيوي يمسك بكل مقدراته. أمام هول ما حصل التطاول الوقح على قاض يحاول رفع الظلم وتطبيق القانون ما شفت إلا تويتات. مبروك عليكم هيك نظام. محاربة الفساد ما عاد لها معنى. انا تاركة أقله ضميري مرتاح فمبروك عليكن".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
