النهار

لا تزال عقدة الطوابع المالية عالقة لدى مافيات تحتكرها وتتاجر بها مما يحرم المواطنين من امكان انجاز معاملاتهم الا وفق تسعيرة يحددها السماسرة، وتعجز الدولة عن الحل رغم علمها بهوية المحتكرين المحميين من بعض السياسيين. وفيما يتكرر الكلام عن حلول الكترونية وعن ملاحقة الا ان المشكلة لا تزال عالقة. وامس حضر الملف على اولة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان.

وبعد الجلسة قال كنعان "كنا طلبنا من وزارة المالية تزويدنا بأرقام محددة حول كلفة آلة الوسم اذا أردنا اعتمادها بدلاً من الطابع الورقي، وكلفة الطابع الالكتروني والفترة الزمنية التي يستغرقها لاعتماده بدلاً من الطابع الورقي، فضلاً عن الوسيلة الانتقالية التي يمكن اعتمادها لوقف السوق السوداء. فالسوق السوداء تستنزف 200 مليون دولار من خزينة الدولة، ولا يدخل للخزينة سوى مليون و800 الف دولار قبل العام 2023 وستصل الى 30 مليون دولار. فهل يعقل ترك المافيات في البلد تسرح وتمرح في وجه الادارات والوزارات من دون أن يوقفها أحد؟".

اضاف "الاستمرار بالطابع الورقي أمر مستحيل، ولن نقبل به. والقول "مش قادرين نعمل شي" غير صحيح. وسنتابع هذا الملف، وقد أعطينا وزارة المال مهلة، بناء لطبلها، بعدما أكدت تحضيرها دفتر الشروط وتحويله الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام. ونطالب الديوان والهيئة الاسراع في البت فور وصول الملف اليهم، لأن ذلك يشكّل الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 الاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة".

وتابع "بالفترة الانتقالية، هناك اجراءات عدة.

1-    هناك 650 آلة وسم معتمدة في أكثر من مكان في لبنان، والمطلوب تفعيل هذه الآلات.

2- في ما يتعلّق بالأحوال الشخصية والمخاتير، فهناك اجراءات تحتاج الى تشريع كمثل السماح للمختار والأحوال الشخصية باستيفاء قيمة الطابع أو زيادته على سعر المعاملة. وهذه المادة القانونية مطلوبة للحد من السرقة.

3- تأمين حاجة السوق من الطابع الورقي مؤقتاً الى حين المباشرة بالعمل بالطابع الالكتروني. وهذا الأمر مسؤولية وزارة المال. وعلى الوزارة انجاز المناقصة لوقف الحديث عن الشح بالطابع المالي في الفترة الانتقالية التي ستمتد من 3 الى 10 أشهر.

وقال كنعان "نطالب كل الزملاء النواب والكتل التي ترفع شعار مكافحة الفساد، التركيز على هذه النقطة، والمواكبة معنا لعمل وزارة المال مع ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام والمناقصة المطلوبة، ليتمكن المواطن من انجاز معاملته من منزله عبر الانترنت، من دون البحث عن طابع والخضوع للابتزاز. فلماذا كل دول العالم قادرة على تنظيم نفسها بقانون ينظم الطابع الالكروني ولبنان غير قادر على ذلك؟ لأن هناك سرقة، ولأن هناك من يريد تشريع السرقة. ولا يجوز أن تكون الاجتماعات شكلية في مؤسسة دستورية كالمجلس النيابي. فالاجتماعات ستكون مجدية، وستستكمل، ويكون هناك تنفيذ. والادارة التي لا تنفذ والقضاء الذي لا يحاسب هو من يجب محاسبته، لا أن يلاحق من يسعى للحل والتنظيم والرقابة".

وختم "وصلنا الى ملخص يشكل خريطة طريق جدية لمن يريد المتابعة، وسنستكمل مع وزارة المال وديوان المحاسبة والشراء العام تلزيم الطابع الالكتروني بفترة لا تتعدى الاسابيع. وهو موضوع أساسي يدر ايرادات اضافية لخزينة الدولة ويوقف سرقة المواطن بلقمة عيشه بمعاملاته الأساسية باخراج قيد أو باسبور أو سواها من المعاملات".