تشابك الوساطات يعيد معادلات الأزمة إلى الصفر

مع أن آمالا جدية وحقيقية لم تعلق أساساً على ظاهرة تكاثف الوساطات والتحركات وتشابكها لا سيما منها الداخلية المتصلة بأزمة الفراغ الرئاسي، فإن ذلك لم يحجب واقعياً السرعة اللافتة في اتضاح عقم هذه التحركات بل سرعتها في تظهير عمق التباينات والتعقيدات التي لا تزال تتحكم بهذه الأزمة بعد سنة وثمانية اشهر منذ نشوئها. بل إن ما أمكن استخلاصه من معطيات التحركات الأخيرة ووقائعها خصوصاً بعد "انضمام" رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في اليومين الفائتين الى هذه التحركات يمكن إجماله بأبرز النقاط الاتية: أولاً: عادت بقوة معادلة التشدد في "الكباش" الحاد بين قوى المعارضة و"الثنائي الشيعي" حول موضوع "التشاور أو الحوار"، اذ شكل تشبّث رئيس مجلس النواب نبيه بري بشرطه ترؤس أي جلسة تشاور علناً وإعلامياً رسالة تصعيدية سرعان ما أدت إلى نتيجة سلبية لم تقتصر على "القوات اللبنانية" التي تشكل رأس الحربة المعارضة لأي تشاور أو تحاور برئاسة بري يكتسب اطار إقامة عرف مخالف للدستور، بل بدا أن قوى المعارضة مجتمعة أبلغت مساء أمس إلى جبران باسيل أنها لا تقبل بتشاور أو حوار برئاسة بري لأنه يضفي طابع التسليم بشرط غير دستوري. ويشكل ذلك تطوراً جديداً لجهة سقوط محاولات "تلاعب" القوى "الممانعة" على التمايز في سقف الموقف بين "القوات اللبنانية" وقوى المعارضة الأخرى، الأمر الذي يعيد هذه المسالة إلى النقطة الصفر. ثانياً: أحيت السجالات التي نشأت بين كل من زعيم "تيار المردة" سليمان فرنجية والنائب باسيل الانطباعات السائدة بقوة حيال شبه استحالة أي توافق حول آلية توافقية يسعى باسيل نفسه، كما أصحاب الوساطات الأخرى مثل الحزب التقدمي الاشتراكي إليها، إذ سرعان ما تحوّل هذا السجال الى حملة نارية شنّها باسيل رداً على خصميه اللدودين، فرنجية ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع معاً، ووصفهما بأنهما يتساويان بسوء الحسابات. ثالثاً: ترسم التحركات الداخلية هذه جملة تساؤلات عما إذا كان دافعها ملء الوقت الضائع...