"مجلس النواب هذا الذي يمتنع عن تقصير مدة ولايته للسماح بإعادة إنتاج أكثرية جديدة، هو نفسه يريد، في اللاوعي والجهل الثقافي – البرلماني التمديد لنفسه".
بهذه الخلاصة خرج النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعدما ترسخ الفراغ الرئاسي وتجذر في مفاصل الدولة، لما يقارب العامين.
من هنا، كان لا بد من مخرج، او من محاولة كسر لهذا الجمود والتجمد، فكان اقتراحه الاخير بالدعوة الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة. فهل هذا المخرج يساعد بالفعل على اعادة تحريك العجلة السياسية – الانتخابية؟
يشرح الفرزلي لـ"النهار" دوافع الاقتراح، قائلا: "لا بد من إنضاج هذه الفكرة لأسباب برلمانية – ديموقراطية بحتة، وللحفاظ على صورة النظام البرلماني في لبنان".
يقر بأن حالة الفراغ أوصلت البلاد الى تفكك وانهيار وتعطيل على كل المستويات، وهي تدل أولا على عدم دراية بالدستور. ويعلق: "نواب المعارضة أو نواب التغيير هم نواب "ولدنة"، طرحوا أوهام التغيير فيما الجوهر لا علاقة له بذلك. ماذا فعلوا؟ أين انتخاب رئيس الجمهورية أولا؟".
وحين ترد بأن التعطيل، في رأي المعارضة، يمارسه "الثنائي"، وان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يدع الى جلسات، بدليل ان آخر جلسة انتخاب كانت قبل عام بالتمام والكمال، في 14 حزيران 2023، يقول الفرزلي عن هذا المنطق: "ما يسمى نواب التغيير كان يفترض بهم أن يسبقوا الناس الى التغيير، ثم كيف يردون هم على الثنائي؟ ما هي حركتهم المضادة؟ لا شيء".
يستعيد هنا ما حصل في اسرائيل، اذ حين عجزت الكنيست عن تأليف حكومة، أقدمت على إجراء الانتخابات 5 مرات حتى تكسر الجمود. لا يجوز أن نبقى في هذا الستاتيكو".
معضلة المجلس
لا شك في أن معضلة مجلس النواب الحالي هي أن التوازن فيه أتى على مقياس 65 صوتا على ضفة، مقابل 65 صوتا على ضفة مقابلة. هذا التوازن أنتج غياب سيطرة قوة على أخرى، مما أوصل الى حالة جمود لا سابق لها. قد يقيس البعض هذه النقطة بأنها "قمة الديموقراطية"، وانها تشكل في ذاتها تقدما، بعدما كان فريق معين في السابق يسيطر على قلب المجلس ومقرراته، ويرسم نتائج جلساته مسبقا.
في الصورة العامة، هذه المعادلة صحيحة. ولكن عمليا، هذا الواقع أفضى الى عدم قدرة على خرق الجدار، وهو ما أوصل الى جلسات تعطيل بدل جلسات انتخاب.
ينطلق الفرزلي من هذا الواقع ليشرح: "بعد التطورات الأخيرة، لا بد أن يكون الرأي العام طوّر نفسه وفكر في إعادة النظر في من انتخبهم، وهو لا شك يريد الخروج من الدوامة".
ولكن، هل تضمن نتائج الانتخابات المبكرة تغييرا للمعادلة؟
يجيب: "فعل "تضمن" هو أولا مخالف للديموقراطية، علينا ان نسعى ونحاول، لان استمرار الحالة هكذا لن يؤدي الى نتيجة".
هذه الفكرة لم تأت نتيجة "اللاشيء" عند الفرزلي، بل هو استبقها بجولات، شملت حتى الان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرئيس نبيه بري، كما التقى النائب فيصل كرامي الذي لاقاه بالدعوة الى انتخابات مبكرة. يقول: "يا للاسف، لا احد يفهم ما هي الثقافة البرلمانية – الديموقراطية. ان المشرّع ألبس النظام في المادة الاولى من الدستور، لبوسا برلمانيا. هم يعترضون على انسحاب نواب الثنائي من الجلسات، لكن هذا حق مقدس لجميع النواب، ولمن ينسى ان بعض نواب المعارضة يمارسونه أيضا خلال بعض الجلسات، فلمَ انتقاده، اذا كانوا هم انفسهم يلجأون اليه؟".
اما من ينتقد عدم الإبقاء على الجلسات المفتوحة، فيشير الفرزلي الى ان "هناك فرقا كبيرا بين الالتئام والانعقاد. الانعقاد يكون عبر الدعوة الى الجلسة. اما في حال التئام المجلس، فلا يحق له الشروع في أي شأن آخر. وكل كلام غير ذلك "ولّادي".
لمَ الخوف؟
في المقاربة، يدعو الفرزلي الى احترام الميثاقية كما وردت في الدستور، اذ يشدد على انها "بين المسيحيين والمسلمين، لا بين المذاهب. وليكفّ البعض عن ضرب هذا الدستور. من هنا، فان الرئيس بري يخطئ باعتباره أن انسحاب كتلتين مسيحيتين قد يضرب ميثاقية الجلسة، لأن المهم هو تأمين النصاب الدستوري حصرا لانتخاب رئيس للجمهورية، فالميثاقية هي بين المسيحيين والمسلمين بالمناصفة فقط".
ومن ضمن الخلل النيابي، يتوقف الفرزلي طويلا عند غياب الرئيس سعد الحريري عن لبنان، داعيا إياه الى العودة. يقول: "غيابه ساهم في هذا الجمود، لأنه أنتج خللا استراتيجيا في مكونات البلد".
لا شك في أن هذه "الفجوة" السنية لم يملأها أحد الى الآن، وفي رأي الفرزلي أن "هذين العاملين (عودة الحريري واجراء انتخابات نيابية مبكرة) قد يساهمان في ضرب هذا الجدار واهتزازه".
عمليا، كيف يصار الى اجراء الانتخابات؟
يشرح: "يعمد احد النواب الى تقديم اقتراح قانون يدعو الى تقصير ولاية الـ34 نائبا".
ولكن ألا تعتبر هذه الدعوة ضربة لما قرره الرأي العام لاربع سنوات؟ يختم الفرزلي: "ولمَ الخوف؟ إذا كانوا أقوياء في التمثيل فسيعودون...".
كأن في هذه الدعوة "حربا استباقية" على أي تمديد للمجلس، باتت تباشيره "تطبخ" في الكواليس... من التمديد البلدي الى التمديد النيابي، مرورا بفراغ رئاسي... "والبلد ماشي" نحو الانهيار!
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
