تمديد سليم للواءين صعب ومصطفى "سليم"؟ ردة فعل وشرط الإبطال شموله رئيس الاركان

فوجئت جهات عسكرية ونيابية عدة باقدام وزير الدفاع الوطني موريس سليم على اصدار قرار بتمديد سن تقاعد العضوين في المجلس العسكري في وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27 ايلول 2025 واللواء الركن محمد مصطفى الى 24 تشرين الاول 2028. وجاء قرار سليم بناء على القانون الرقم 317 الصادر في 21 كانون الاول 2023 الذي مدد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية، الذين يمارسون مهماتهم بالاصالة او بالوكالة او بالانابة ويحملون رتبة عماد او لواء ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ احالتهم على التقاعد.

 

وتفيد مصادر عسكرية ان هذه الخطوة لم يتشاور  سليم في شأنها أو ينسقها مع قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يزور واشنطن، مذكرة بأن قانون التمديد الاخير لم يشمل في الاجراء الاخير صعب ومصطفى لانهما ليسا من قادة الاجهزة الامنية، مع الاشارة الى ان صعب يحال على التقاعد في ايلول المقبل، فيما يبلغ مصطفى سن التقاعد عام 2027. وتضيف ان ما يهم سليم هو التمديد لصعب، لكنه ضم في قراره مصطفى ليبرر اقدامه على مثل هذه الخطوة التي ستزيد المشكلات المفتوحة بينه وبين قائد الجيش على خلفية عدم تعيين رئيس الاركان اللواء حسان عودة، فضلا عن عدم حسم نتائج مباراة الناجحين في الكلية الحربية.

 

وخطوة سليم قد تخلق مشكلة جديدة داخل قيادة الجيش والمجلس العسكري، وهي تأتي رداً على تعيين رئيس للاركان من دون موافقته، الأمر الذي يعتبره تجاوزاً لصلاحياته، وارضاء لجهة سياسية لها تأثيرها الفاعل لدى مراجع وزارية وسياسية.

 

وخلف قرار سليم موجة من التساؤلات عند اكثر من جهة نيابية وخصوصا عند اعضاء لجنة الدفاع الوطني النيابية. وتقول مصادرها بأنها لن تلجأ الى اي خطوة ولن تدعو الى اي اجتماع قبل ان تتلقى القرار في شكل رسمي، لكنها تضعه "في اطار الخلافات المفتوحة بين سليم وعون، الامر الذي يزيد مشكلات المؤسسة العسكرية وهي في غنى عنها. وكان  الاجدى تجنيبها كل هذه الازمات خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المؤسسة".

 

وفي المعلومات ان سليم لم يناقش هذا القرار ايضا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ووفق مصادر متابعة، فان الخطوة ستضع تثبيت رئيس الاركان في موازاة القبول بالتمديد، او اعتبار كل القرارات غير قانونية وبالتالي ابطال تعيين رئيس الاركان. خلاصة ما فعله ستزيد الهوة بينه وبين قائد الجيش الذي يسافر في جولات من دون استشارة الوزير او طلب الاذن، ولو الشكلي منه، لكون وزير الدفاع هو وزير الوصاية على المؤسسة العسكرية. هذه التطورات ستنعكس سلبا على المسار العام للعلاقة بين المؤسسة ووزارة الدفاع. وان هذه المناخات غير المشجعة تنسحب على كل المؤسسات في البلد، نتيجة عدم وجود رئيس للجمهورية والعمل في ظل حكومة تصريف للاعمال غير القادرة على الامساك بزمام ادارة البلد ومؤسساته".