التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تعارفية، ورافقها من مكتب الشؤون السياسية ليزا مور ولينا القدوة، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.
وسلّمها جعجع كتاباً الى الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية، يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وسبل تعاطي المكتب الاقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها.
وعقب اللقاء، شرح الحاج ماهية هذا الكتاب الذي يؤكد جعجع فيه أنّ "لبنان يعاني ازمات ومشاكل كبيرة، أبرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين والذي يناهز الـ45 في المئة من مجموع السكان في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "ما يزيد من تفاقم الأزمة هو طريقة تعاطي المكتب الاقليمي للمفوضية مع هذا الملف".
وشدّد على أنّ "هذا التعاطي يبرز من خلال العمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلا من العمل الجدي لتوطينهم في بلد ثالث او اعادتهم الى سوريا، حصوصاً ان أكثر من 90 في المئة من مساحة اراضيها اصبحت آمنة، إن في مناطق نفوذ النظام او في مناطق المعارضة، وحتى في بعض الحالات تتعمّد المفوضية عدم تشجيع الراغبين في العودة الطوعية"، و"أيضاً عبر تمنّعها عن اعطاء "داتا" المعلومات كاملة للمسجلين لديها الى السلطات الرسمية بشكل واضح وصريح، وعن تنفيذ مضمون مذكّرة التفاهم التي وقعتها مع الأمن العام اللبناني عام 2003 والصادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء، اذ تلحظ ان لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور وان هناك مهلة محددة للمفوضية لا تتعدى عاماً للتعاطي مع اي لاجئ يتواجد على الاراضي اللبنانية ليعود الى بلاده او لتوطينه في بلد ثالث".
وتشير المذكرة الى "تعدي هذه المفوضية على السيادة اللبنانية وتخطي صلاحيتها عبر اعطاء السوريين بطاقة لاجئ وافادة اقامة في لبنان، ما يُعدّ من صلب صلاحيات السلطات اللبنانية حصراً. وتخطي اللياقة والأعراف والأصول الديبلوماسية في التخاطب مع السلطات الرسمية، خصوصاً في الكتاب الذي وجهته الى وزارة الداخلية وعادت وسحبته بعد طلب وزارة الخارجية".
كذلك أعلن الحاج أنّ "المذكرة تطالب غوتيريش بالايعاز الى مكتب "المفوضية" في لبنان لـ: التوقف فورا عن القيام بهذه الممارسات، التزام تنفيذ مضمون مذكّرة التفاهم الموقعة عام 2003، تسليم السلطات كل المعلومات و"الداتا" والبيانات المتعلقة بالسوريين غير الشرعيين بطريقة منتظمة".
واكد أنّ "عدم قيام المفوضية في لبنان بالإجراءات المطالبة بها سيدفع بنا، آسفين، إلى رفع الدعاوى والسير بالاجراءات القانونية المتاحة في حقّها، والتي قد تصل الى مطالبة القضاء اللبناني باقفال مكاتبها في بيروت وتعليق عملها في لبنان".
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
