أكّدت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، أنّه "إذا كان النائب جبران باسيل يريد أن يتموضع رئاسياً مع الثنائي الحزبي الشيعي فمن حقّه، ولكن ليس على حساب الدستور والموقع الوطني للرئاسة الأولى".
وفي بيان، أوضحت أن "إعلام باسيل حاول ويحاول تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر أن المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة".
وشدّدت على أنّ "خطورة هذا المنطق يكمن في الآتي:
- الخطورة الأولى أنه ينطوي على تبسيط ما بعده تبسيط كون مجرّد تلبية جميع الكتل الدعوة إلى حوار برئاسة رئيس مجلس النواب تتحول إلى سابقة، والتساهل اليوم يقود إلى تساهل غداً، ولم تتدحرج أوضاع البلاد سوى بسبب هذا التساهل مع فريق يُمعن في قضم الدولة.
- الخطورة الثانية أن الرئيس نبيه بري أعلن جهاراً بأن الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية من صلاحيات رئيس مجلس النواب التي لن يتنازل عنها، والنائب محمد رعد اعتبر دعوة بري الحوارية بأنها عرف، وان العرف أقوى من الدستور، وبالتالي تلبية الدعوة تحت عنوان لمرة واحدة وأخيرة لا تفيد بشيء مع فريق يريد أن تلبى دعوته ليضع هذا العرف في جيبه وينتقل إلى عرف جديد.
- الخطورة الثالثة أن رئاسة مجلس النواب تريد أن تضع يدها على موقع رئاسة الجمهورية، فيما لكل رئاسة آلية انتخاب وممنوع على أي رئاسة أن تهيمن على الرئاسات الأخرى.
- الخطورة الرابعة ان الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه في المشاركة بحوار غير دستوري، فيما المطلوب عدم الرضوخ لهذا الفريق واتّهامه المستمرّ بالتعطيل".
وردّ "التيّار الوطني الحرّ"، في بيان، على "القوات"، معتبراً أنّ "مواقف رئيس القوات سمير جعجع أصبحت غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون: فمرّة يصح التشريع بالنسبة إليه كما في ٢٠١٤-٢٠١٦، ليعود إلى نغمة لا يصح ببند واحد في الـ٢٠٢٣، ثم يعود ويوافق على التشريع بـ١٢٠ بنداً في أواخر الـ٢٠٢٣ وكل ذلك في ظل الفراغ الرئاسي".
وأضاف: "ساعة يصحّ الحوار في الـ٢٠١٤ ويشارك فيه، ليعود لا يصح في الـ٢٠٢٤ لأنه يصبح عرفاً. والنتيجة هي تمديد الفراغ بالرهان على قلب موازين من الخارج وهذا لن يحصل".
وختم: "هو لا يريد التفاهم، ولا يريد المواجهة، وكل ما يريده هو انتظار الخارج على حساب الداخل اللبناني وحاجاته".
وعادت وردّت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" على بيان "التيّار" بأنّ "القوات اللبنانية" قدّمت ثلاثة اقتراحات لمشاورات تتطابق مع الدستور، وقد عدّدتها مرارًا وتكرارًا، وقالت: "لكن لا جواب حتى اللحظة من المعطّلين سوى التأكيد على مقولتهم الانقلابيّة على الدستور، لأنّ كلّ مَن يتمسّك بشرط أن تسبق طاولة الحوار غير الدستوريّة الانتخابات الرئاسية يُمعن في تعطيل الاستحقاق الرئاسي وخطف الجمهورية".
وأكّدت أنّ "رهان المعطّلين على عامل الوقت لانتخاب رئيس ممانِع، ووضع اليد على الرئاسة الأولى لن يمرّ، وتأسف شديد الأسف لوجود فريق لا يأبه لمصلحة اللبنانيين ويواصل سياسة تهجيرهم وتعليق العمل بدستورهم ومؤسّساتهم".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
