النهار

 

 

رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية أن "مخاوف اللبنانيين المتصاعدة من توسع رقعة الحرب تجد جذورها في عدم إنجاز حل مستدام للمسائل الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل التي تستمرّ في احتلال أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى فشل في تطبيق مندرجات القرار 1701".

 

واعتبرت "أن استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة في تعديل أسس النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني، ما يهدد الصيغة اللبنانية الميثاقية في الشراكة في الحكم والعيش المشترك". وهذا يستدعي "فتح أبواب المجلس النيابي من دون تأخر بجلسات متتالية حتى انتخاب رئيس/ة "للجمهورية ليستعيد لبنان دوره الفاعل".

واكدت أن "تفاقم أزمة النزوح السوريّ منذ العام 2011، يستدعي مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحيث من الملح الدفع باتجاه تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، على قاعدة تطبيق القرار 2254".

 

وقالت اللجنة في بيانها الذي جرى تعميمه في بيروت وواشنطن في توقيت موحد ما يلي:

"في سياقِ مواكبتها للوضع اللبناني المأزوم، والمخاوف المتصاعدة من نشوب حرب شاملة في لبنان، وبالاستناد إلى تواصلها المستمرّ مع الإدارة الأميركيَّة، ومع الاغتراب اللبناني بقواه الفاعلة في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة والعالم، تؤكد لجنة التّنسيق اللبنانيّة - الأميركيّة (LACC) على ما يلي:

 

1. يعايش لبنان لحظة مصيرية في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله على وقع مخاوف متصَاعدة من توسع رقعة الحرب بما ينذر بمخاطر كارثية مدمرة عل الشعبِ اللُّبناني، وهذا يستدعي تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب، وفي مقدمها الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية في هذا السياق.

 

2.إن المخاوف المتصاعدة من توسع رقعة الحرب تجِد جذورها في عدم إنجاز حل مستدام للمسائل الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل التي تستمر في احتلال أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى فشل في تطبيق مندرجات القرار 1701، والذي يتعرض منذ العام 2006 لانتهاكات واسعة، وهذا يستدعي الدفع باتجاه العودة إلى الالتزام العملاني الكامل بما ورد فيه، كما بملحقاته في القرار 2650 التي أتَت بموافقة كل أعضاء مجلس الأمن الدولي.

 

3.إن القرار 1701 مرتبط ارتِباطا وثيقا بالقرارين 1680 و1559، وتنبع هذه القرارات جميعها من روحية الدستور اللبناني واتِّفاق الطائف لجِهة حق الدّولة اللّبنانية ببسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها، وهذا يستدعي التزام السلطة اللبنانية بمندرجات الدستور والقرارات الدولية، وتمكين القوى المسلحة الشرعية عتادا وعديدا، من أداء مهامها في هذا السياق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بموازاة إطلاق مسار تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية.

 

4.إن استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة في تعديل أُسس النظام الديموقراطي البرلماني اللٌّبناني، ما يهدد الصِيغة اللُّبنانية الميثاقية في الشراكة في الحكم والعيش المشترك، ويضرب الانتظام العام والحوكمة السليمة في المؤسسات الدستورية، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر بجلسات متتالية حتَى انتخاب رئيس/ة للجمهورية جامع/ة، سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة يعيد للبنان دوره الفاعل، وللشعب اللبناني الأَمل بأن هوية وطنهم الحضارية مصانة.

 

5.إن تفاقم أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، يستدعي مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحيث من الملِّح الدفع باتجاه تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، وبالتالي فإن تطبيق القرار 2254 المتعلّق بالحل السياسي في سوريا يشكّل مدخلا أساسيا في هذا الإطار. وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أنه يجب وضع حد لكل أشكال التواجد غير الشرعي على الأراضي اللّبنانية، وضبط المعابر الحدودية الشرعية، وإغلاق تلك غير الشرعية، ونزع صفة النزوح عن فئات تثبِت بحركتها الدائمة نحو سوريا بأنها قادرة على العودة إلى وطنها، ما يخفف العبء على لبنان. وفي الخطوات العملانية من الملح تنفيذ مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 09/09/2003، وصدقتها الحكومة اللبنانية بموجب مرسوم 1162 في 30/10/2003، وأقرت فيها المفوضية أن لبنان ليس بلد لجوء بل مجرد بلد عبور، والتزمت من خلالها باليات واضحة مع السلطة اللبنانية بترحيل اللاجئين أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، وهذا ينطبق على حالة النازحين السوريين الذين يمكن أن يعودوا إلى سوريا التي باتت أراضيها آمنة بنسبة 90% ، ويمكن إيجاد مسارات توطينهم في بلد ثالث أيضاً.

 

إن لجنة التنسيق اللبنانيَّة - الأميركيّة (LACC)، إذ تؤكّد التزامها مواصلة السعي من أجل تدعيم العلاقات اللبنانية -الأميركية على قاعدة قيم الحرية، والديموقراطية، والعدالة، تعاهِد الشعب اللبناني على استمرار دعمها لقضاياه المحقة".