"النهار"
لم يأت عضو "تكتل لبنان القوي" النائب شربل مارون بكلام عابر من باب الاستهلاك الإعلامي في معرض تعليقه على أزمة النازحين السوريين في لبنان وارتفاع أعدادهم، في وقت يقول فيه أكثر من مسؤول رسمي من سياسيين وأمنيين إن مفوضية اللاجئين لا تتعاون مع السلطات اللبنانية ولم تزودها إلى اليوم الداتا المنتظرة رغم كل الوعود التي أطلقتها الأخيرة، فضلاً عن تهديدات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في هذا الخصوص ونداءات مديرية الأمن العام بواسطة المدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، والتي لم تترجم إلى اليوم.
في غضون ذلك، لا يمكن السكوت عن كلام مارون الذي تحدث عن عمليات تحايل تقوم بها مكاتب الأمم المتحدة في تسجيل أعداد من النازحين السوريين لقاء حصولهم على مساعدات مادية، الأمر الذي يشجعهم أكثر على البقاء في الربوع اللبنانية وعدم عودتهم إلى بلدهم، حيث لا يتم التجاوب مع كل الدعوات التي تطالبهم بالعودة إلى ديارهم. ويردد مارون كلامه أمام مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي في منطقة تغص بلداتها وسهولها بالنازحين وعدم الاكتراث لكل ما تسببه وتجلبه مخيماتهم من أضرار بيئية وصحية تضر بالصحة، ولو على حساب أصحاب الأرض واستقرارهم وأمنهم.
ولم يخف نائب المنطقة حجم آثار هذا التلوث وارتدادته السلبية على أكثر من قطاع، علما أنها لا تنتهي عند حدود الضرر على المنتجات الزراعية والكوارث التي تحدثها. وفي البقاع الغربي أكثر من 200 مخيم للنازحين لا تتوافر فيها أدنى الشروط الصحية والبيئية.
وترد مصادر مسؤولة في مفوضية اللاجئين على كلام مارون: "بسبب الشح في التمويل اضطرت المفوضية إلى تخفيف مساعدات البرامج النقدية التي تعتبر مهمة بالنسبة إلى العائلات الأكثر فقرا وحاجة". وتقول لـ"النهار": "لا نستطيع مساعدة الجميع ونخفف المساعدات من أصحاب هذه الحاجة لعدم التمكن من تأمين الأرقام المالية المطلوبة والكافية. وفي ظل كل هذه الأوضاع يطلب من المفوضية أن تؤمن الكثير من الموارد والإمكانات. ففي السنة الجارية توقفت 88،000 عائلة لاجئة في لبنان عن تلقي المساعدات النقدية والغذائية من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، وجرى الوصول الى عدد أقل بنسبة 32 في المئة من العام الفائت 2023".
وتوضح مصادر المفوضية أن "ليس عندنا أجندة خفية للاجئين، بل على العكس نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية واللبنانية لتأمين الحلول وإرجاع العدد الأكبر منهم إلى بلدهم".
مارون حذّر من أخطار التحايل الحاصل حيال النازحين، وسبق له أن نبّه إلى تحويل المخيمات في البقاع الغربي ومناطق لبنانية أخرى جزرا أمنية يمنع اللبنانيون من دخولها ومراقبة حركتهم. وتؤكد مصادر في "التيار الوطني الحر" أن نواب تكتل "لبنان القوي" لن يتأخروا في تسليط الضوء على أخطار النازحين السوريين وعدم التفرج على استمرار وجودهم في لبنان، وعلى مفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في عودة هؤلاء إلى بلدهم، مع رفض كل الاتهامات التي توجه للبنانيين ونعتهم بالتعامل العنصري مع السوريين، رغم أن وقائع السنوات الأخيرة أثببت العكس".