عقد نواب قوى المعارضة مؤتمراً صحافياً عرضوا فيه خارطة طريق للاستحقاق الرئاسي. وجاء في البيان الصادر عنهم:
"تأكيداً على موقف نوّاب قوى المعارضة من مقاربة الاستحقاق الرئاسي، والتي تتضمن خارطة طريق بإمكانها تذليل العقبات أمام هذا الاستحقاق الدستوري، قد تسهم في إتمامه، وبالتالي إخراج لبنان من حالة الجمود السياسي الذي أصابه نتيجة التعطيل المستمر لمؤسسات الدولة.
وفي ظل ما يتهدّد لبنان من مخاطر متزايدة، واستمرار الشغور الرئاسي نتيجة للتعطيل الممنهج للاستحقاق، يؤكد نواب قوى المعارضة حرصهم على انتخاب رئيس للجمهوريّة يناسب هذه المرحلة من تاريخ لبنان، وفق الآليات الدستورية، وبعيدًا عن تكريس أيّة أعراف جديدة من خارج الدستور، تنسف الوفاق الوطني الذي تم في الطائف، ووتنسف مبدأ فصل السلطات، رئيساً قادراً على تمثيل لبنان ومصالحه العليا في المحافل والمفاوضات الدولية، رئيساً يصون الدستور والسيادة الوطنية، ويعمل على تطبيق القرارات الدولية ويجسد إرادة غالبية اللبنانيين، لا يفرض بالقوة خلافًا لإرادتها".
وأضاف: "إنّ نوّاب قوى المعارضة، لم يتخلفوا يوماً عن أي من جلسات الانتخاب السابقة، حضوراً وتصويتاً، وانتقلوا، في سعيهم الى إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية المفتعلة، من مرشحهم الرئيسي الى مرشح وسطي، وأبدوا انفتاحهم على المبادرات التي دعت الى التشاور بضمان جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية، تلاقياً مع سعي اللجنة الخماسية وما عبرت عنه في بيانتها المتعاقبة، منذ البيان الأوّل لاجتماعها في الدوحة، والذي رسم خارطة طريق لحل الازمة الرئاسية، من خلال حث النواب على الالتزام بمسؤوليتهم الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد يجسد النزاهة، ويوحد الأمة، ويضع مصالح لبنان في المقام الأول".
كما أكدوا على أنّ المسؤولية والواجب الدستوريين للمجلس النيابي، كممثل للشعب اللبناني تكمن في انتخاب رئيس جمهورية لبنان، وبناءً على ذلك، ومن منطلق حرصهم على إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن الإطار الدستوري السليم، ومن دون خلق سوابق وأعراف من أي نوع كان، يتقدم نواب قوى المعارضة من اللبنانيين والكتل النيابية كافة برؤيتهم لخارطة طريق لانجاز الاستحقاق الرئاسي مبنية على الاقتراحين العمليين التاليين، كحل عاجل لوقف تعطيله وإنقاذ البلاد من أزمتها الدستورية:
الاقتراح الأول:
يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، من دون دعوة رسميّة أو مأسسة او إطار محدد حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على ان لا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، من دون اقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمينالنصاب.
الاقتراح الثاني:
يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على ان يعودوا الى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا، دون انقطاع ودون اقفال محضر الجلسة وذلك الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
_180502.jpeg?width=1416&height=805&mode=crop&scale=both)
