علّق الحزب التقدمي الاشتراكي على ما كشفته جريدة "النهار" عن "انكشاف أمني خطير في ظل استهتار رسمي غير مبرّر، إذ تخرق إسرائيل خصوصيات اللبنانيين واتصالاتهم من خلال التنصّت على المكالمات الهاتفية عبر الكابل البحري الذي يربط لبنان بقبرص، وذلك في ظل ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي وحشي".
ودعا الحزب التقدمي الاشتراكي المعنيين للتحرّك فوراً "لوقف هذا الخرق"، مستغرباً "موافقة لبنان في العام 2022 على إنشاء كابل CADMOS 2 الذي يربط لبنان بمحطة إنزال "بنتاسخينوس" التي تحوي الكوابل الإسرائيلية JONAH وARIEL التي تربط حيفا وتل أبيب بقبرص"، مستهدناً "عدم اتخاذ أي اجراءات احترازية من قبل لبنان يمنع مثل هذا الخرق الكبير".
ولفت "التقدمي" إلى أن "مرة جديدة يتحوّل الإهمال الرسمي إلى فضيحة، بل الى جريمة. وعليه، دعا إلى "اعتبار المعلومات التي نُشرت بهذا الخصوص بمثابة إخبار للقضاء والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لوضع حد للجريمة المرتكبة باسم "قدموس"، بما تحمله من اعتداء حالي، وانتهاك لتاريخ الحضارة الفينيقية والاغريقية ولتاريخ اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم وأمنهم".
وقبل عامين، وافقت الحكومة الحالية على إنشاء كابل بحري Cadmos 2 يربط لبنان بقبرص، مع تسويق وزارة الاتصالات أن الشركة القبرصية ستتحمل وحدها الأكلاف كاملة، إضافة إلى تقديم حصة مجانية للبنان تبلغ 50% من الكابل، شرط أن تحتفظ CYTA لنفسها باتخاذ جميع القرارت المتعلقة بالتشغيل والاستثمار والصيانة.
تم ذلك من دون اعتراض أي من الجهات الرسمية والأمنية المعنية. وحده النائب قبلان قبلان أثار الموضوع ضمن أعمال اللجنة النيابية للاتصالات ووجه سؤالا إلى الحكومة عن خلفية المبادرة القبرصية (السخية)، ودرجة الخطورة في هذا الكابل على الأمن القومي اللبناني، ولكن بقي سؤاله بلا جواب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
