بين خبر استقالة وزير المال ونفيه... لا يحق لمجلس الوزراء ولا لرئيسه تعيين البديل!

كثيرة هي الأخبار التي سرت عن نية وزير المال يوسف الخليل الاستقالة أو عن قرار بتبديله. وسرعان ما صدر النفي من المكتب الإعلامي للوزير واضعا ما سرّب في إطار "الخبر غير الصحيح"، وأكد أنه يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يوميا.وبمعزل عن الخبر والنفي، ثمة سؤال مشروع: هل يحق أصلا للوزير الاستقالة في ظل حكومة تصريف أعمال هي في الأساس مستقيلة؟ والأهم، هل يمكن تعيين وزير بديل، في غياب رئيس للجمهورية؟ وفي الأساس، من يبت قرار قبول الاستقالة؟كلها أسئلة تحكم المرحلة الحالية، وسط الفراغ الذي "أطبق" على مفاصل الوطن، من رأسه إلى كامل الجسم المهترئ، فضاعت معه الأصول والمفاهيم الدستورية!من هنا، لا بد من العودة إلى صلب القضية وهي هل يحق أصلا للوزير الاستقالة من حكومة مستقيلة؟ ليست وظيفةيبادر الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك إلى الإجابة، انطلاقا من قراءة دستورية يقسمها إلى...