تستكمل المعارضة لقاءاتها بعد المبادرة الأخيرة التي أطلقتها، وهي مستمرة في لقاء الكتل النيابية لشرح ماهية المبادرة، التي تنطلق من الأسس الدستورية بعدم تشريع أيّ إجراء إذا كان حواراً أو غيره يسبق انتخابات رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى التأكيد على فكرة عدم رفض الحوار أو التشاور والكلام مع الجميع من دون مأسسته، عبر إجراء لقاءات وتشاور تحت سقف مجلس النواب ضمن إطار جلسات الانتخاب.
منذ بداية الطرح، بدا واضحاً أنّ طريقه لن تكون معّبدة بالورود، وخصوصاً أنّه تلقّى الرصاصة الأولى من القريب، أي من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لم يتجاوب مع المبادرة مفضّلاً الذهاب إلى الحوار الذي يتحدّث عنه الرئيس نبيه بري، ومشدّداً على أنّ مخاوف المعارضة من تحوُّل طاولة الحوار إلى عُرف "غير منطقية"، فقد سبق له أن عقد عدداً من طاولات الحوار ولم تتحوَّل إلى عرف.
إلّا أنّ ما جرى مع الحزب الاشتراكي لم يُثن المعارضة عن استكمال لقاءاتها ومشاوراتها، وسارت بلقاءاتها وطلبت مواعيد من جميع الكتل، ومنها الكتلة التي تضم النائب طوني فرنجية، وهي ستستكمل لقاءاتها الأسبوع المقبل مع أشدّ الخصوم كالنائب جميل السيد وجهاد الصمد.
وكجميع الكتل، طلبت المعارضة مواعيد من كتلتي الثنائي الشيعي، الذي شنّ هجوماً عنيفاً على المبادرة منذ لحظة إطلاقها، مؤكداً عدم جدواها وعدم تجاوبه معها باعتبارها لا تقدم جديداً، ولن يقبل بها، متمسكاً بالطرح الوحيد الذي يعلنه بري في هذا الشأن.
إلاّ أنّ المفاجأة كانت بعملية التسويف من قبل الثنائي وصولاً إلى التهرّب من اللقاء مع وفد النواب، أو بطريقة أوضح رفض الاجتماع معهم على عكس ما تعاملوا به مع بقية المبادرات التي أطلقت والتي كان جزءاً منها لا يلتقي مع طرح بري.
وفي هذا السياق، علمت "النهار" أنّ نواب المعارضة تواصلوا مع زملائهم في حركة أمل" وطلبوا لقاء مشتركاً مع نواب كتلتَي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، إلّا أنّهم فضّلوا لقاء كل كتلة على حدة، ولكن بعد انتهاء مراسم عاشوراء.
وأجرى النائب فؤاد مخزومي اتصالاً بنائب بيروت أمين شري لتحديد موعد للنواب مع كتلة "حزب الله"، فكان الجواب أنّه سيتواصل معه بعد عاشوراء، فيما حدّدت كتلة "التنمية والتحرير" موعداً أولياً للقاء الوفد نهار الاثنين ظهراً في قاعة مجلس النواب.
وحتى الساعة، لم يتلقَّ مخزومي أيّ ردّ من "حزب الله" على اللقاء، ما دفع أحد النواب المعارضين الى التعليق: "يبدو أنّهم ينتظرون أربعين الحُسين لتحديد الموعد". هذا من جهة "حزب الله"، أما بالنسبة الى حركة "أمل"، فقد ابلغ النائب فادي علامة لجنة التواصل في المعارضة أنّه جرى تأجيل الموعد الى أجل غير مسمى"، وهو ما فهمته أنّه رفض كامل للقاء.
وبرّر النائب قاسم هاشم الأمر بأنّه "لم يكن هناك أصلاً موعد ثابت"، ملمّحاً إلى أنّ "المعارضة لم تحترم أصولاً معيّنة لطلب الموعد من الكتلة". لكنه، في المقابل، اعتبر أنّ "اللقاء معهم لن يُقدّم أو يؤخّر في حل الأزمة الرئاسية، لأنّ ما يطرحونه ليس واضحاً، أمّا ما نطرحه نحن فحوار بآلية واضحة تؤدي إلى انتخاب رئيس".
وشدّد على أن "أسرع وأقصر الطرق لانتخاب رئيس هي طريق مبادرة الرئيس بري الواضحة بآليتها، والمحدّدة بعشرة أيام وبعدها التوجه الى جلسات تنتج رئيساً".
أمّا عضو لجنة متابعة المعارضة النائب بلال حشيمي، فاعتبر أنّ "فريق الثنائي رجم المبادرة منذ لحظة إطلاقها، ورغم ذلك كلّه حاولنا التواصل معه للنقاش وتبادل الأفكار التي تبادلناها مع جميع الكتل حتى من نحن على خصومة معها".
وقال لـ"النهار": "قابلوا الانفتاح بالتشدُّد والتسويف، ومن الواضح أنّهم لا يريدون الاجتماع معنا، لكن ستبقى أيدينا ممدودة لهم وللجميع لمحاولة الوصول إلى حلّ".
وشدّد الحشيمي على أنّ "البلد للجميع ولا يستطيع أيّ فريق فرض توجهه على الفريق الآخر"، كما ردّ هذا الرفض والتسويف إلى ما يجري على صعيد الإقليم، إذ إنّ "إيران أصبحت المفاوض الرسمي باسم لبنان، وتسعى للحصول على مكاسب تختصّ فيها وبوضعها الاقتصادي باستعمال الورقة اللبنانية، وهي لا يناسبها كما لا يناسب "حزب الله" اليوم انتخاب رئيس جمهورية الذي سيتولى التفاوض باسم لبنان، ومن المفروض أنّه يضع المصلحة اللبنانية على رأس أولوياته، وهذا لا يناسبهم في الوقت الحالي".
وإذ يتخوّف الحشيمي من تسوية على حساب لبنان وخصوصاً أنّنا أصبحنا بمراحل متقدّمة من المفاوضات في الإقليم، يُشدّد على أنّ "المعارضة مستمرة بعملها ومواجهتها لهذا الأمر".
وردّ الحشميمي على من يستذكر الحوارات السابقة بأنّها انتجت رؤساءً، مذكّراً أنّه "في عام 2008، أتى الحوار بعد اجتياح بيروت وقتل المدنيين واستعمال السلاح في الداخل، أمّا في 2016، فليس الحوار من أتى برئيس، بل مبادرة الرئيس سعد الحريري لإنقاذ البلاد بعد أكثر من عامين ورضي بالعماد ميشال عون ضمن سلة إصلاحات عديدة لم يتم تنفيذ شيء منها، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه".
وبدا لافتاً الردّ العنيف للنائب أشرف ريفي على رفض الثنائي لقاء وفد نواب المعارضة، معتبراً أنّها "مهزلة"، مضيفاً: "من يدعو للحوار يرفض اللقاء بوفد المعارضة... إنّه انكشاف الممانعة التي تريد الهيمنة ولا تؤمن بالشراكة".
ودعا ريفي المعارضة لإعلان العصيان المدني والانتقال إلى "مرحلة مختلفة بالتعاطي مع من يرفضون أن يكونوا شركاء متساوين في وطن واحد".
وختم قائلاً: "فائض القوة كشر عن وجهه البشع ولم تعد تنفع سياسات الترقيع".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
