اتّهم رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الأطراف نفسه الذين عطلوا التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية. وأوضح أنّ "هؤلاء الأطراف لا يريدون انتخابات رئاسية حقيقية، بل يريدون ترتيب الأمور في الغرف المظلمة لاختيار رئيس الجمهورية بشكل صوري".
وقال في العشاء السنوي لمنسقيّة دائرة بيروت الثانية في "القوّات": "نحن نعيش في الوقت الراهن مأساة كبيرة، صحيح أن مأساة انفجار المرفأ هي مأساة كبيرة، إلا أننا نعيش في كل يوم مأساة من الفريق نفسه وهو فريق الممانعة، الذي اسمه على كسمه، هذا فريق ضد كل شيء ويمانع كل شيء إلا ما يقوم به هو لغاية في نفس يعقوب، يعقوب غير اللبناني".
وسلّط الضوء على مأساة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، مؤكداً أنّ "هذا التاريخ لن يُمحى من ذاكرة اللبنانيين حتى تُظهر الحقيقة ويجري إحقاق الحق". وشدّد على أنّ "هذه المأساة لا تزال تلقي بظلالها على لبنان بأكمله، حيث أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف وتسبب بأضرار جسيمة لعشرات الآلاف من سكان العاصمة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أصاب الاقتصاد اللبناني في الصميم، لكن الأهم من ذلك، أنه أصاب النفسيّة المجتمعيّة اللبنانيّة بشكل مباشر. حتى اللبنانيين الذين يعيشون في أعالي الجبال شعروا بتأثير هذه المأساة".
واضاف: "عبر التاريخ، مرّ بعض المجتمعات بمآسي، وكان من الممكن أن تمرّ هذه المأساة علينا. لكن المسألة غير المفهومة على الإطلاق هي أنه بعد مرور 4 سنوات على حصول هذه الجريمة المأساة، ليس لأي واحد من بيننا أدنى فكرة عن مجرى التحقيقات".
ودان "عرقلة مسار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أنّ "العديد من المرجعيات السياسية تدخّلت ومارست الضغوط لعرقلة إصدار القرار الظني أو لاستكمال بعض الإجراءات القضائية والقانونية المعينة".
وسأل: "هل يمكن بعد وقوع مأساة بهذا الحجم، وأنا لا أطلق عليها توصيف جريمة فقط لأنها جريمة ومأساة بهذا الحجم، أن يتدخل البعض لعرقلة مسار التحقيقات؟ الحقيقة أن البعض تدخل كي لا تستكمل التحقيقات في هذه الجريمة".
وأعرب عن أمله في "أن يصدر قاضي التحقيق المولج هذه القضيّة قراره الظني رغم كل الضغوط. ومهما طال الزمن ومهما حاولوا تعطيل التحقيقات إذا ليس اليوم بعد شهر، وإذا لم يكن بعد شهر فبعد ستة أشهر وإن لم يكن بعد ستة أشهر فبعد سنة، سنستمر ونستمر ونستمر في المطالبة والضغط إلى حين معرفتنا الحقيقة في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت وأن يجري إحقاق الحق كما يجب".
وشدد على "الأهمية القصوى لتحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت"، معلناً "التزامه الشخصي وحزبه مواصلة المطالبة بإحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة مهما طال الزمن ومهما كانت الضغوط".
وتطرّق إلى الوضع الحالي في الجنوب، ورأى أنّه "مشابه للوضع الذي واجهته البلاد عقب انفجار مرفأ بيروت"، لافتاً الى أنّ "الحكومة لم تتخذ قرارًا بالحرب الدائرة في الجنوب، وأن هناك بعض الأطراف الذين يتصرفون خارج الأطر الشرعية والقانونية ويتفرّدون من دون مشاركة بقية اللبنانيين في اتخاذ القرارات". وقال: "ليس هناك من أسباب لبنانية موجبة لهذه الحرب. وفي هذا الإطار لا يزايدنّ أحد على الآخرين، خصوصًا اليوم في ظل هذا الحضور من بيروت، بالقضية الفلسطينية، فهي القضية الأولى في ما يتعلق بنا جميعًا".
وأشار الى ان "القضية الفلسطينية في حاجة الى تفكير أعمق وطرق أفضل، وقبل كل شيء الى صدق جيالها، وليس أن تُستعمل لغايات في نفس يعقوب، يعقوب غير اللبناني، ومرامٍ أخرى مختلفة تمامًا عن جوهرها".
واعتبر أنّ "ممارسات فريق الممانعة تعوق تحقيق العدالة وتضع لبنان في موقف خطير"، مشيراً إلى أنّ "عدداً من النواب تقدموا بعريضة إلى رئيس مجلس النواب من أجل الدعوة الى جلسة لمناقشة الحكومة بشأن ما يحدث في الجنوب، ولكن الدلائل تشير إلى أن طلبهم سيقابل بالرفض". واعتبر أنّ "هذا الرفض غير قانوني، وأن المرجع الوحيد القادر على رفض عريضة نيابية موقعة من 10 نواب لعقد جلسة لمناقشة الحكومة هي الهيئة العامة لمجلس النواب فقط".