ملف التحقيق في انفجار المرفأ يُراوح عشية الذكرى الرابعة... وإزالة العِقد السياسية من طريقه تحتاج إلى معجزة!

مئات الأوراق يصرف قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار في ملف انفجار المرفأ الوقت في تنسيقها استعداداً للإفراج عن التحقيق في جريمة العصر، من دون الوصول إلى منفذ أو كوة تؤذن بأن هذا الملف سيستعيد أنفاسه في القريب المنظور، للأسباب نفسها التي واجهته منذ انطلاقته مع المحقق العدلي السابق فادي صوان، حتى ذهب الاعتقاد إلى أن الملف شأنه شأن الملفات ذات الطابع السياسي التي لا تزال مطوية منذ عقود سبقت انفجار المرفأ وما خلفه من ٢٢٠ ضحية و٦٥٠٠ جريح ودمار مخيف لأجزاء من العاصمة وتعطيل شريانه الحيوي الأبرز المطل على الشرق الأوسط، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.إلا أن التحقيق في ملف المرفأ يتمايز عن تلك الملفات بقطعه أشواطاً بعيدة راكمت هذا الحجم الكثيف من الصفحات رغم كف يد المحقق العدلي عنه غير مرة، ما انعكس تجميدا للتحقيق لسببين: الأول أن ينتهي على الطريقة التقليدية وينحصر الاتهام بقرار المحقق العدلي بمدعى عليهم عاديين، والسبب الثاني، محاصرة هذا التحقيق الذي لم تتوافر له حتى صورة من الأقمار الاصطناعية من شأنها إفادته أكثر عما حصل في الرابع من آب ٢٠٢٠. هو الملف الأكثر مواجهة لعقبات قانونية وسياسية حالت دون بت المتراكم من طلبات الرد ودعاوى المخاصمة وشل عمل الهيئة الناظرة فيها.بعد ستة أشهر من تسلم المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان التحقيق، قررت محكمة التمييز في ١٨ شباط ٢٠٢١ نقل التحقيق في الملف إلى قاض آخر على خلفية طلب تقدم به الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، لكونهما يتمتعان بحصانة دستورية، وذلك في أعقاب ادعائه عليهما وعلى الوزير السابق يوسف فنيانوس والرئيس السابق للحكومة حسان دياب. وبعد يومين عُين القاضي بيطار محققا عدلياً فاستمهل للاطلاع على الملف ووضع إستراتيجية تحقيقاته لنحو شهرين. في أيلول ٢٠٢١ أصدر بيطار مذكرتي توقيف غيابيتين بحق الوزيرين السابقين النائب خليل وفنيانوس. وما لبثا أن تقدما بطلب رد المحقق العدلي للارتياب المشروع أيضا. وفي الشهر نفسه زار مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا قصر العدل والتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي في حينه القاضي عويدات. ونقلت صحافية رسالة إلى القاضي البيطار ذكرت أنها من صفا، طلب منها أن تبلغ المحقق العدلي بما يأتي: "رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك". ولم يشأ القاضي بيطار مقاضاته مكتفياً بالول وفق ما نُقل عنه في حينه: "فداه وبيمون كيف ما كانت التطييرة منو".وفي كانون الأول ٢٠٢١ أوقف بيطار تحقيقاته بفعل طلبات لرده أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فيما لم تأخذ مذكرتا التوقيف طريقهما إلى التنفيذ بعد إحالتهما من النيابة...