زخمٌ دولي متجدّد لـ"اليونيفيل" وتحرّك فرنسي "رئاسي"

بعد أيام قليلة من "مواجهات الفجر" الأحد الماضي، بدا واضحاً أن وتيرة التحركات الديبلوماسية، سواء المتصلة بالمساعي المتواصلة لتبريد الجبهة اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل أو تلك المتصلة بالتمديد لقوات اليونيفيل مدة سنة جديدة من دون تعديل في مهماتها، قد شهدت زخماً لافتاً تعزز بانحسار عنف المواجهات الميدانية بشكل لافت. وإذ صار من شبه المؤكد أن استحقاق التمديد لليونيفيل سيمر من دون إشكالات بما يعكس إرادة دولية في الدفع بتعويم القرار 1701 برزت معطيات ديبلوماسية فرنسية مهمة عبر "النهار" حيال أجواء اجماعية في مجلس الأمن حول القرار 1701 وكذلك حيال الأزمة الرئاسية في لبنان لجهة تحركات لا تظهر علناً ويجري عبرها تداول أسماء، وهي المرة الأولى التي تبرز فيها معطيات مماثلة. ذلك أن مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين نقلت عن مصدر فرنسي رفيع توقعه أن يتم الاتفاق بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على التجديد للقرار 1701 لمجلس الامن الذي تم تبنيه في عام 2006 بالاجماع بما يعني التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب لمدة سنة بلا تعديل وأن يطالب مجلس الأمن "حزب الله" بالوقف الفوري لهجماته، وإسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية الهجومية على لبنان، وأن يدعو الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الى ما وراء الخط الأزرق. ويتضمن مشروع التمديد بنوداً عدة، منها أن تكون منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي مسلحين ومعدات حربية واسلحة باستثناء المعدات التابعة لليونيفيل والجيش اللبناني.ويرى المصدر أن القرار سيتم تجديده كما هو خصوصا وأن الأميركيين حريصون على إبقائه كما هو من دون أي تغيير وذلك بالنسبة إلى ما بعد التمديد. فالإدارة الأميركية ترى أنه في المستقبل قد يتم التفاوض بين إسرائيل ولبنان وأنها تفضّل أن يبقى القرار الدولي كما هو من دون أي تغيير للتفاوض على...