أعرب النائب إبراهيم كنعان عن أمله في ألا يتناسى المعنيّون "تشويه الحقائق وتناقل الخبريّات المدسوسة"، مستذكراً قولاً "كان دائماً شعاراً ونصيحة": "إن أسوأ من النمّام من يتفاعل مع النميمة".
وفي بيان "رداً على ما ورد في اليومين الماضيين من تصريحات وبيانات تناولت موقف رئيس لجنة المال والموازنة، بالنسبة إلى القوانين ذات الطابع المالي، وتوضيحاً لما ورد في حديث للرئيس العماد ميشال عون لصحيفة "الأخبار"، وغيره من التعليقات المنسّقة والمبرمجة لأهداف معروفة"، أورد مكتب كنعان "الحقائق الآتية، إنعاشاً لذاكرة الذين يتجاهلون الحقائق المعروفة منهم جيّداً، وإثباتاً للوقائع التاريخية المدوّنة في محاضر مجلس النواب ومجلس الوزراء وفي البيانات الإعلامية":
"تقدّم النائب كنعان وعدد من زملائه باقتراح قانون معجّل مكرر في 20 أيار 2020 للكابيتال كونترول، بعدما تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب في بداية الأزمة عن القيام بذلك، وفق ما تثبته محاضر مجلس الوزراء ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة طوال أسابيع، وصولاً إلى سحبه من جدول أعمال جلسة 24 آذار 2020، مما سهّل تحويل ودائع المحظوظين. وعنونت الصحف في حينه "إن حكومة دياب تتخبط، وقد سحبت الكابيتال كونترول". ونقلت وسائل الإعلام (غداة) الجلسة معلومات أن "وزير المال غازي وزني سحب مشروع الكابيتال كونترول من جدول الأعمال، فسأله دياب لماذا؟ فأجاب: هناك ملاحظات كثيرة عليه.
بعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية، أقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بصيغة معدّلة، وفقاً لملاحظات صندوق النقد في 21 حزيران 2021. فكيف تكون لجنة المال ورئيسها لعبا دوراً في عدم الإقرار؟".
أضاف: ""نحيل الرئيس عون على ما يعرفه تماماً، واستند إليه، وقرأه في مقابلة أجراها بتاريخ 27 تشرين الأول 2022 مع الـ LBCI عن بعض من إنجازات لجنة المال والموازنة في عهده، وهي:
أولاً - على صعيد التشريع المتعلق بمكافحة الفساد:
1- قانون الإثراء غير المشروع، القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).
2- حقّ الوصول إلى المعلومات، القانون الرقم 28 تاريخ 10 شباط 2017.
3- قانون حماية كاشفي الفساد، القانون الرقم 83 تاريخ 10 تشرين الأول 2018.
4- قانون دعم الشفافية في قطاع البترول، القانون الرقم 84 تاريخ 18 تشرين الأول 2018.
5- قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القانون الرقم 175 تاريخ 8 أيار 2020.
6- قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح، ومعاقبة الإثراء غير المشروع، القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020.
7- قانون التدقيق الجنائي، القانون الرقم 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020.
8- قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، 214 تاريخ 8 نيسان 2021.
9- قانون تعديل قانون سرية المصارف ورفعها عن القطاع العام، القانون 306 تاريخ 28 تشرين الأول 2022.
ثانياً - على صعيد التشريع المتعلق بالموازنة:
1- قانون موازنة العام 2017، القانون الرقم 66 تاريخ 3 تشرين الثاني 2017.
2- قانون موازنة العام 2018، القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018.
3- قانون موازنة العام 2018، القانون الرقم 144 تاريخ 31 تموز 2019.
4- قانون موازنة العام 2020، القانون النافذ حكماً الرقم 6 تاريخ 10 أيار 2020.
5- قانون موازنة العام 2022، القانون النافذ حكماً بتاريخ 11 تشرين الأول 2022.
ثالثاً - على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص:
1- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، القانون الرقم 48 تاريخ 7 أيلول 2017.
رابعاً - على صعيد الرقابة البرلمانية:
1- التوظيف المخالف للقانون.
2- عائدات البلديات من الهاتف الخليوي.
خامساً - على صعيد الحسابات المالية:
1- كان للجنة المال والموازنة منذ عام 2010 الدور الأساسي الذي ساهم في وقف مهزلة المصادقة على قطع حساب الموازنة مع التحفظ، لأن هذا التدبير أدى إلى التمادي في عدم وضع حسابات مالية صحيحة ومدقّقة وموافق على مطابقتها من ديوان المحاسبة بصفته المرجع الذي أناط به الدستور صلاحية الإعلان عن صحة الحسابات ومطابقتها.
2- ألّفت لجنة المال والموازنة عام 2010 لجنة لتقصّي الحقائق حول الحسابات المالية، واستمرت في متابعة الأمر حتى تكلّل جهدها بأن أعادت وزارة المال تكوين هذه الحسابات منذ عام 1993 ولغاية آخر عام 2017، فتبيّن أن أكثر من 27,3 مليار دولار أميركي مجهولة المصير.
3- وكان للجنة المال والموازنة الدور الأساسي في هذا المجال لبيان ما اعتور هذه الحسابات من ثغرات ومخالفات على صعيد الهبات وسلفات الخزينة والشيكات المفقودة والحوالات المكررة والمفقودة، وهو ما أكده تقرير وزارة المال عن هذه الحسابات، الأمر الذي سيؤدي في مرحلة لاحقة إلى إعادة نظام الحسابات المالية السنوية إلى كنف الدستور والقانون.
سادساً - على صعيد ضبط الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام:
1- نتيجة درس كلّ مشروع موازنة، أصدرت لجنة المال والموازنة توصيات إلى الحكومة تتناول ضبط الإنفاق العام غير المجدي، وحدّدت مواطنه ومجالاته:
- فبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2010 أصدرت اللجنة 10 توصيات.
- وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2017 أصدرت اللجنة 19 توصية.
- وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2018 أصدرت اللجنة 37 توصية.
- وبنتيجة درس مشروع موازنة العام 2019 أصدرت اللجنة 37 توصية.
أخيراً، نكتفي بهذه الوقائع والإثباتات التي نأسف أن نضطر إلى إيرادها. لكننا من مدرسة "تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرّركم".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
