أمضى
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة 24 ساعة موقوفاً، في خطوة فاجأت الوسط السياسي والمصرفي والقضائي، وجاء قرار مدّعي عام التمييز، القاضي جمال حجّار،
بتوقيفه ليطرح علامات استفهام حول الأبعاد والخلفيات والتوقيت الذي اوجب هذا التوقيف، وما إذا كان قرارا قضائيا صرفا فرضته المعطيات المتوافرة لدى القضاء، او ان ساعة رفع الغطاء السياسي عن سلامة قد دقت.
وحضر سلامة أمس إلى قصر العدل من دون محام، ليفاجأ بعد ثلاث ساعات من التحقيقات، كما الوسط القضائي، بإصدار القاضي حجار قراراً بتوقيف على ذمة التحقيق بشُبهة اختلاس أموال المصرف المركزي. علماً أنها المرة الاولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 تموز (يوليو) 2023.
فجأة وراء القضبان
لكن أن يغدو سلامة موقوفاً خلف قضبان التوقيف والاحتجاز وربما المحاكمة، في مطالع عملية قانونية وقضائية أولية، فهذا ليس حدثاً عابراً طارئاً أو عادياً في لبنان بعد عواصف داخلية وأوروبية وغربية أثارها خلال الهزيع الأخير من ولايته، بل من "عصره"، الأطول في تاريخ ولايات حكام المصارف المركزية في لبنان والعالم.
وأفاد مصدران قضائيان لـ"رويترز" إلى أن "سلامة سيبقى قيد الاحتجاز حتى موعد جلسة محاكمته المقررة الأسبوع المقبل على الأرجح".
من هو؟سلامة حاكم مصرف لبنان سابقاً لمدة ثلاثين عاماً ما بين1993 و2023، والذي حاز مرات عديدة على أعلى الجوائز والأوسمة العالمية، وجد نفسه بعد ظهر أمس في مكان توقيف احتياطي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اقتيد اليه فجأة، بما لم يفجر مفاجأة له وحده على الأرجح بل لمجمل اللبنانيين والأوساط المعنية داخلياً وخارجياً بكل ما اشتق واتصل بكارثة الانهيار المالي في لبنان منذ عام 2019.
أبرز القضايا
ومنذ عام 2019، وبعد الأزمة المالية، يواجه سلامة عددا كبيرا من القضايا في لبنان والدول الأوروبية.
للإطلاع على أبرز الملفات التي تُلاحق سلامة إضغط
هنا.
وأكدت مصادر متابعة لـ"النهار" أنّ التحقيق مع سلامة ربط بين ملف شركة "أوبتيموم" ونتائج تقرير "ألفاريز آند مارسال"، الذي أشار إلى وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان من حساب الإستشارات عبر سبعة مصارف، منها ستة مصارف لبنانية ومصرف سويسري، في الفترة بين الأعوام 2015-2020 بقيمة 111,3 مليون دولار لأطراف لم تتمكّن "ألفاريز" من تحديدها، وهي النقطة المحورية التي يدور حولها التحقيق".
أوبتيموم انفست
وتناول التحقيق مع سلامة ملف شركة "اوبتيموم" والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات.
و"أوبتيموم انفست" هي الشركة المتعاقدة حصرياً مع مصرف لبنان، التي ساعدت المصارف على إخفاء خسارتها من خلال عملها كوسيط مالي يبيع سندات اليوروبوندز بأسعار تفوق أسعارها السوقية.
مهندس السياسات المالية
وكان سلامة على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية، فحصد جوائز وتكريما في العالم، ويعدّ مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990).