عقد النائب إيهاب مطر مؤتمراً صحافياً، اليوم الجمعة في مكتبه في طرابلس، كشف خلاله معاناة رجال الإطفاء في مدينة طرابلس بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم منذ ما يقارب الستة أشهر.
وعزا مطر "عدم حصول عناصر فوج إطفاء طرابلس، على حقوقها، إلى المشكلة الشخصية العالقة بين رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق"، مقدماً "مهلة أسبوعين للتوصل الى حل حقيقي ينهي المهزلة القائمة، ويؤمن رواتب شباب وشابات فوج الإطفاء".
وقال: "هناك ملف مهم جدا في المدينة، وهو متشعب من نقاط عدة، يحدث على مستوى طرابلس والبلاد منذ ثلاث سنوات. عندما قررت دخول المعترك السياسي، كان هدفي نصرة المظلوم وتأمين حقوق الشعب المنكوبة والمنهوبة، وأن أكون صوت من ليس لديه صوت. واليوم، كلمتي محددة بملف فوج الإطفاء في طرابلس، وإذا صح التعبير في الاتحاد".
وتحدث عما يعانيه فوج الإطفاء في طرابلس، وقال: "إن أفراده العاملين من أجل منع أي خطر يهدد المدينة وأهلها، غير قادرين على الحصول على معاشاتهم، ولديهم مستحقات متأخرة منذ عام ٢٠٢٢ حتى يومنا هذا، فكل فرد منهم لديه تقريبا ما يقارب الـ٣٥٠ مليون ليرة الى ٥٠٠ مليون على حسب عدد الأولاد. كما ان الاستشفاء غير مؤمن لهم".
أضاف: "المصيبة الأكبر أنهم من نيسان الماضي لم يحصلوا على رواتبهم، واليوم أضع الشارع الطرابلسي والرأي العام بتفاصيل هذا الملف، الذي نتابعه منذ أشهر عدة، وحصل التواصل مع المعنيين بغالبيتهم، من رئيس الإتحاد الى رئيس بلدية طرابلس، والجهات القيمة على بلدية المينا، ووزارة الداخلية والبلديات، على أساس أن الحلحلة ستتم في مكان ما".
وأشار إلى أن "أهالي المدينة يدركون أن هناك مشكلة شخصية بين بلدية طرابلس وبلدية البداوي التي تتمتع حالياً برئاسة الإتحاد"، وقال: "الخلافات الشخصية لا تعنينا ولا نريد الدخول فيها، بل ما يهمنا أن يحصل شباب وشبات فوج الإطفاء على حقوقهم، هناك ٥٢ عنصراً في فوج الإطفاء و١٣٠ موظفاً ومياوماً في الإتحاد يعيشون المعاناة نفسها ولا يحصلون على رواتبهم".
أضاف: "من غير المعقول ألا يحصل هؤلاء على معاشاتهم نتيجة مشكلة شخصية. وبعد التواصل الذي قمنا به، وعدتنا الجهات المعنية بأن المستحقات والمتأخرات المترتبة على بلدية طرابلس تقدر بـ٣٠ مليار ليرة، وكل المتأخر على فوج الإطفاء يقدر بـ٣١ مليار ليرة. وفي حال تم تأمين هذا المبلغ لصندوق الإتحاد، سيحصل الشباب على مستحقاتهم، لكنهم في الأساس بحاجة إلى حل يضمن رواتبهم شهريا من دون الحاجة الى أي ذل أو توسل، لان معاشاتهم من حقوقهم المشروعة".
وأكد أن "من واجبات الاتحاد إدارياً أن يدفع رواتبهم لأنهم موظفون لديه. لقد تابعنا الملف، وزرنا الاتحاد ورئيسه وشددنا على ضرورة الإسراع لإيجاد الحل المناسب، وحتى هذه اللحظة لم نلمح أي حل"، وقال: "إن صرخة الشباب كانت عالية جدا هذا الأسبوع، ولمسنا تصعيدا جديا منهم. ولذلك، نحاول إيجاد الحل ضمن مبادرة أخيرة وضمن الأطر الدستورية والقانونية المشروعة، لحل هذه الأزمة بعيداً عن التصعيد. لقد طالبنا بأن تتواصل رئاسة الإتحاد مع رئاسة طرابلس، لأنها إدارياً المسؤولة عن معاشات الشباب، فكلمة "ما خلونا وما دفعولنا" لا تعني الشباب الذين يعرضون حياتهم للخطر، وغير قادرين على تأمين لقمة العيش لأسرهم".
أضاف: "نعلم أن للاتحاد واردات ومصاريف، ولكن إداريا هو المسؤول عن الرواتب، وعلى بلدية طرابلس مستحقات يتوجب عليها دفعها الى الإتحاد، وهي تتخلف عن ذلك لأسباب عدّة، وأعتقد أن المشكلة الشخصية تؤدي دورا في هذا الصدد".
وتابع: "يهمنا أن يحصل هؤلاء الشباب والشابات على حقوقهم بأي طريقة. واليوم، فإن رئيس الاتحاد مكلف ومجبور إداريا بدفع الرواتب، وعلى بلدية طرابلس أيضا دفع المتوجبات عليها. نريد أن يحصل الحوار بين المسؤولين كي يقوموا بواجباتهم أمام الناس، ومن يظلم هؤلاء الشباب هما الإتحاد وبلدية طرابلس. واذا لم يحصل الحل، سأعذر الشباب في حال صعدوا".
وأردف: "اليوم، سنقدم مهلة أخيرة لحلحة الأزمة عبر الطرق الإدارية المعتمدة. بالأمس، تواصلنا مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، الذي أكد لي أنه حاول مرات عدة ايجاد الحل المناسب لهذا الخلاف، وهو حريص جدا على الوصول للحل المطلوب".
وناشد "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التدخل لأنه حريص جداً على الاتحاد وطرابلس وأهلها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
