دخلت رابطة قدامى القوى المسلحة على خط الوساطة بين العسكريين المتقاعدين الذين اعتصموا اليوم وسط بيروت وبين رئاسة الحكومة اللبنانية، إلا أن الوساطة تعثرت بإقدام عدد من العسكريين المتقاعدين بمنع دخول سيارة رئيس الرابطة اللواء الركن نقولا مزهر الى السرايا ووفق بيان الرابطة تعرضت السيارة لأضرار مادية، فكان أن أبلغ ميقاتي بتعذر الوصول الى السرايا.
بيان الرابطة
صدر عن رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانيّة البيان الآتي:" على إثر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بتاريخ اليوم اتصل مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء برئيس الرابطة نقولا مزهر، طالباً منه الحضور الى السرايا مع وفد من الرابطة للتباحث بموضوع مطالب العسكريين المتقاعدين، توجه وفد من الرابطة الى السرايا وبوصوله الى محيطها تعذر عليه الوصول الى داخل السرايا بسبب إقفال كافة المداخل المؤدية الى السرايا، ولدى محاولة الوفد الدخول عبر أحد المداخل الفرعية تجمهر عدد من العسكريين المتقاعدين المعتصمين بإمرة ضابط عام متقاعد حول السيارة التي تقل رئيس الرابطة وراحوا يكيلون الشتائم والاهانات للرابطة ورئيسها. كما أحدث بعضهم أضراراً بالسيارة مما اضطر الوفد للمغادرة والاتصال بدولة رئيس مجلس الوزراء وابلاغه بتعذر الوصول للاجتماع به".
رابطة قدامى القوى المسلحة
تأسست رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية في العام 1955 وكانت تضمّ جميع القوى الأمنية إلا أنّها لم تكن تضمّ سوى متقاعدي الأمن الداخلي. في العام 1972 ومع بداية تقاعد ضبّاط الجيش، دخل في الرابطة متقاعدون من مختلف القطع الأمنية إلا أنّ الرابطة انقسمت إلى اثنتين: إحداها للجيش والأخرى لباقي الأجهزة.
وباندلاع الحرب بقيت الرابطتان مشلولتين، إلى أن صدر مرسوم العام 1982 الذي شجّع الضبّاط من مختلف الأسلاك العسكرية على التقاعد، فاستقال حوالى 80 في المئة منهم وقبضوا تعويضات صرف من دون راتب تقاعدي. وما زاد الطين بلّة، تدهور الليرة اللبنانية الذي أطاح آنذاك قيمة هذا التعويض، فأصبح الضابط المتقاعد من دون سند مالي يقيه عوز السنين الباقية من عمره.
وإزاء هذا الواقع المجحف، تداعى حوالى 55 ضابطًا من مختلف الأجهزة الأمنية للاجتماع في فندق الكارلتون حيث توحّدت الرابطتان "رابطة قدماء القوى المسلّحة" التي ضمّت: الجيش، الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الضابطة الجمركية، وشرطة المجلس النيابي. وكان أول من ترأس الرابطة المشتركة الجديدة العماد اسكندر غانم مع هيئة تأسيسية مؤلّفــة من 30 شخصًا من جميــع الأجهــزة الأمنيــة.
معاش تقاعدي
وأولى إنجازات الرابطة الفعلية كانت من خلال استصدار القانون 161 في العام 1992 الذي قضى باستبدال تعويض الصرف الذي قبضه المتقاعدون في وقت سابق بمعاش تقاعدي مع زيادة 50 بالمئة إضافة إلى مفعول رجعي. وبعد عامين صدر قانون آخر يحمل الرقم 372، في إطار تصحيح رواتب المتقاعدين، وبموجبه أصبحت الزيادة 70 في المئة.
في آب 1998 صدر القانون 723 الذي حسّن رواتب المتقاعدين القدامى بحيث ساوى رواتبهم بنظرائهم الجدد، فأصبح المتقاعــدون كــافة يتقاضــون، بحســب رتبهم، المعاش التقاعــدي نفســه، مع مفعول رجعي إبتــداء من العــام 1996.
ولكن العسكريين تعرضوا للغبن مجدداً بعد خضة الدولار الذي ارتفع من 1500 ليرة إلى حدود المئة ألف ليرة بما حجم من رواتبهم التي ما عادت تكفي لشراء حاجة عائلة من الخبز.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
