علّق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على "ما يجري تداوله من أخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون".
وأوضح في بيان أنّ "دولة الرئيس، إنطلاقاً ممّا تعهّده سابقاً، طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسوّدة مشروع يرمي الى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض احكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، وبوشر النقاش فيه عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسميّاً ترأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء وإقراره بالتوازي مع إقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات، جرى التوافق على بعض التعديلات التي يجري إدخالها في صلب المشروع ليكون اصلاحيا متكاملا وغير مجتزأ".
أضاف: "كذلك أعطى دولة الرئيس توجيهاته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مشروع مرسوم بإقرار تعويضات موقّتة لجميع العاملين في القطاع العام، ريثما يجري اقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب، وقد أُعدّ المشروع وأًرسل بحسب الأصول الى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لإقراره في مرحلة إنجاز الموازنة".
واعتبر أنّ "أيّ محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبثّ الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الإداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن تجدي نفعاً، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على أكمل وجه، انطلاقاً من واجباتها الدستورية وحرصها على إنصاف جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدين، وتحسّساً منها للتضحيات الجسام التي يقدمونها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
