بدأ نجم اللجنة الخماسيّة السفير المصري علاء موسى بتحرّكاته واتصالاته إيذاناً بانطلاق اجتماعات اللجنة التي يتوقّع أن تبدأ السبت المقبل. وقد قام موسى بجولة على عدد من المراجع والقيادات السياسية، من ضمنها معراب، حيث التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع.
جلسة موسى مع "الحكيم" دامت ساعة ونصف ساعة، كان السفير المصري في خلالها مستمعاً الى اشرح التفصيليّ الذي قدّمه الدكتور جعجع بشأن الأزمة الدستورية، والتي تتلخّص في رأيه بكلمات ثلاث: "استسهال تجاوز الدستور".
أسهب جعجع في شرح الأزمة، فدام الشرح الأول نحو نصف ساعة، شدّد في خلاله على نهج فريق الممانعة اعتماد سياسة التعطيل لتحقيق أهدافه، ومسايرته على الطريقة اللبنانية تحت شعار أننا "أم الصبيّ"، والتسليم بشروطه وطلباته لفكّ التعطيل الذي كان يفرضه، في محاولة لتكريس أعراف مخالفة للدستور.
بحسب جعجع، فإنّ الأزمة السياسية التي نعاني منها اليوم سببها طريقة التعاطي مع الدستور باعتباره مسألة جانبية لا مسألة أساسية، وهو ما أتاح لفريق الممانعة طوال سنوات مرّت، أن يحقّق أهدافه من خلال التعطيل. وهذا النهج منع جعل الدستور فيصلاً بين اللبنانيين.
هذا الفريق - في رأي جعجع- يراهن دائماً على الوقت، وعلى استمرار التعطيل، "لإجبارنا على القبول بشروطه"، باعتبار أن "نَفَسه أطول"، لأنه يعيش على الفوضى، ومشروعه لا علاقة له بالشرعية، ولا يقوم على بناء مؤسّسات الدولة، معتبراً أنه لو ووجهت هذه التصرّفات منذ البداية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
الشرح الثاني، تمحور حول الاستحقاق الرئاسي، فأشار جعجع إلى وجود آليات دستورية. فهناك طريقة واحدة، الدستور ثمّ الدستور الذي يقول بجلسة مفتوحة ذات دورات متتالية. فإذا كان فريق الممانعة قادراً على إيصال مرشحه، فليكن، أما إذا تعذر ذلك، فيمكن الذهاب إلى توافق يقوم على سلّة أسماء. وهذا التوافق يمكن "الخماسية" أن تسعى إليه، أو أيّ كتلة محايدة أو مراجع ديبلوماسية، فيجري التقاطع على اسم معيّن من السلّة المطروحة ويتمّ انتخابه.
واسترسل جعجع في الشرح، قائلاً: "فريق الممانعة لا يريد الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، يتمسك بمرشحه، يصرّ على حوار إلزامي برئاسة نبيه بري يسبق انتخاب رئيس الجمهورية، يعطّل جلسات الانتخابات الرئاسية، ويرفض الذهاب إلى خيار المرشح الثالث. عندها، كيف يا سعادة السفير سنذهب إلى الانتخابات؟".
وشدّد على أن "القوات" والمعارضة يصرّان على التمسك بالدستور، أي الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وفي الوقت نفسه الذهاب إلى "خيار تشاوري"، شرط ألا يؤدّي إلى تكريس أعراف، كترؤس بريّ لطاولة "حوار ملزِم" تمهيداً لانتخاب رئيس للجمهورية،
إذ يُمكن أن يأتي الحوار بعد الدورة الأولى، إذا لم يُنتخب رئيس، فيدعو الرئيس بري النواب إلى التشاور، مقدّمة لاتفاق على اسم معين والدخول إلى الدورة الثانية، وتستمرّ الأمور على هذا المنوال توصلاً إلى انتخاب رئيس.
المعارضة اليوم تقول إنها مستعدة للذهاب إلى تقاطع مع الممانعة على سلّة أسماء، شرط عدم تكريس أعراف جديدة، وأن يحصل اختيار رئيس فعليّ لا أن يكون "فضّة مشكل" لا علاقة له بما هو مطلوب منه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
