النهار

في ختام زيارة إلى لبنان استغرقت يومين، حضّت مساعِدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية)، روفيندريني مينيكديويلا، المجتمع الدولي على زيادة دعمه للشعب اللبناني واللاجئين الذين يستضيفهم، والعمل معاً لتحقيق حلول دائمة لأزمة اللاجئين السوريين التي طال أمدها.

وقالت مينيكديويلا: "يحزنني أن أرى مدى تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان على الفئات الأكثر ضعفاً"، معتبرةً أنّ "الأعمال العدائية المستمرة في الجنوب، والتي أدت إلى خسائر مأسوية في الأرواح ونزوح الآلاف من المواطنين اللبنانيين واللاجئين، تزيد من المصاعب، والمطلوب هو الدعم والالتزام العاجل من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان الحماية وتخفيف المعاناة".

خلال زيارتها، التقت مساعِدة المفوض السامي مع رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والمدير العام للأمن العام وقائد الجيش اللبناني. وركزت المناقشات التي أجرتها على أفضل السُبل لدعم وحماية المواطنين اللبنانيين واللاجئين، في حين تستمرّ الدعوة إلى زيادة الدعم الدولي.

وأقرّت مينيكديويلا بـ"الكرم الذي أبداه لبنان في استضافة اللاجئين وقامت باستكشاف السُبل الممكنة لضمان استمرار حمايتهم، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، مع السعي إلى إيجاد حلول لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان والمنطقة"، وأكدت أنّ "المفوضية على إستعداد لدعم اللاجئين الذين يختارون العودة الطوعية إلى سوريا، حيث تكون عودتهم آمنة وكريمة ومستدامة".

كما التقت مينيكديويلا بلاجئين سوريين وعراقيين في بيروت، تحدّثوا عن أوضاعهم المعيشية الصعبة وكفاحهم الشاق وعن أن سلامتهم هي الشغل الشاغل الأساسي بالنسبة لهم، حيث يواجهون المخاطر اليومية وهشاشة وضعهم. كما أعربوا عن حاجتهم الماسة لإيجاد حلول لمحنتهم.

خلال الاجتماعات الرسمية، ناقش الأطراف أيضاً طلب الحكومة اللبنانية المتعلق بمشاركة المزيد من البيانات حول اللاجئين السوريين في البلاد، وذلك بحسب بيان للمفوضية.

وأشارت مينيكديويلا إلى أنّ "المفوضية ستواصل البحث عن طُرقٍ لتعزيز الشراكة طويلة الأمد القائمة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية، لتلبية احتياجات لبنان وولاية المفوضية في الحماية، مع الالتزام بالقانون الدولي والمبادىء الدولية لحماية البيانات. لقد أحرزنا تقدماً في مناقشاتنا بشأن سُبل المضي قدماً في ما يتعلق بمشاركة البيانات ونحن ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق".

ومع وجود المنطقة ولبنان في قلب التوترات والنزاعات الإقليمية، ناشدت أيضاً مينيكديويلا "المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود، ويشمل ذلك الدعم السياسي لمعالجة الأسباب الجذرية وإيجاد الحلول - سواء من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة أو مسارات أخرى إلى بلدان ثالثة أو تحسين الظروف داخل سوريا لمعالجة المشاكل التي يذكرها اللاجئون كعقبات تقف أمام عودتهم".