اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"القوات" تُندّد بقرار وزارة التربية حول تسجيل السوريين: استباحة للسيادة ويُهدّد السلم الأهلي
14-09-2024 | 14:33
المصدر: "النهار"
ندّد المجلس التربوي في حزب "القوات اللبنانية" بـ"أشدّ عبارات التنديد والشجب والاستنكار ما يصدر عن وزارة التربية ومديرياتها العامة من قرارات بشأن الطلاب السوريين غير الشرعيين ومن غير حاملي الإقامات الشرعية على الأراضي اللبنانية، وهي قرارات غير دستورية أو قانونية وتُهدد السلم الأهلي وترمي إلى توطين السوريين بشكل مبطن".
وقال المجلس التربوي في "القوات"، في بيان، إنّ "آخر هذه القرارات، القرار/التعميم الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم ٢٥/٢٠٢٤ القاضي بالسماح للطلاب السوريين من غير الحاملين اقامة قانونية التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥"، معتبراً أنّ "هذا التعميم يعرّض مصدره ليس للملاحقة الإدارية فحسب بل أيضا للملاحقة الجزائية، وهو يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية يرتكبه موظف عام مؤتمن على المصلحة اللبنانية العليا، كما وتحدّياً سافراً لارادة السواد الاعظم من اللبنانيين".
كما أهاب بـ"رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي الرجوع الفوري عن هذه القرارات والتعاميم غير المسؤولة تحت طائلة اتخاذ ما يمكن اتخاذه من اجراءات قانونية وتدابير عملية."
من جهته، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024".
واعتبر جعجع أنّ "هذا التعميم مخالف للقوانين اللبنانية كلها وحتى للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية السامية اللاجئين في العام 2003، وهذا التعميم يعني عمليّاً دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنّه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا الى إرسال أبنائهم الى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلّف اللبناني".
وأضاف: " إذا كان البعض يعتبر أنّ لا حدود بين لبنان وسوريا، وأنّ لا لزوم للبنان الوطن، فنحن سنقاوم حتى النهاية للحفاظ على حدود لبنان الدولية والحفاظ على لبنان الوطن. ان البعض بتصرفاته المختلفة، ولو حاول إلباسها لبوساً مغايراً في الشكل، يتصرّف خارج الدستور اللبناني تماماً، ومن دون الأخذ في الاعتبار أنّه يوجد في هذه البقعة من الأرض وطن اسمه لبنان".
وتابع قائلاً: "البعض بمواصلته ضرب الدستور بعرض الحائط عبر تشكيل تنظيم مسلّح غير شرعي الى جانب الجيش اللبناني، وبمصادرة قرار الحرب والسلم، وبمخالفة النصوص الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، والآن بمخالفة القوانين كلها في ما يتعلق باستباحة السيادة من خلال دعوة الطلاب السوريين من كل حدب وصوب للتسجيل في المعاهد اللبنانية، من الواضح ان هذا البعض في الخلاصة لا يريد لبنان وطناً"، داعياً "رئيس الحكومة ووزير التربية للتدخل فوراً وإبطال تعميم المديرة العامة بالتكليف للتعليم التقني والمهني، واتخاذ التدابير اللازمة بحقها تمهيداً لمعالجة بقية الأمور بدءاً من موضوع رئاسة الجمهىورية تبعاً لما يقتضيه الدستور".
وقال المجلس التربوي في "القوات"، في بيان، إنّ "آخر هذه القرارات، القرار/التعميم الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم ٢٥/٢٠٢٤ القاضي بالسماح للطلاب السوريين من غير الحاملين اقامة قانونية التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥"، معتبراً أنّ "هذا التعميم يعرّض مصدره ليس للملاحقة الإدارية فحسب بل أيضا للملاحقة الجزائية، وهو يشكل خروجاً عن القوانين اللبنانية يرتكبه موظف عام مؤتمن على المصلحة اللبنانية العليا، كما وتحدّياً سافراً لارادة السواد الاعظم من اللبنانيين".
كما أهاب بـ"رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي الرجوع الفوري عن هذه القرارات والتعاميم غير المسؤولة تحت طائلة اتخاذ ما يمكن اتخاذه من اجراءات قانونية وتدابير عملية."
من جهته، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024".
واعتبر جعجع أنّ "هذا التعميم مخالف للقوانين اللبنانية كلها وحتى للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية السامية اللاجئين في العام 2003، وهذا التعميم يعني عمليّاً دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنّه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا الى إرسال أبنائهم الى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلّف اللبناني".
وأضاف: " إذا كان البعض يعتبر أنّ لا حدود بين لبنان وسوريا، وأنّ لا لزوم للبنان الوطن، فنحن سنقاوم حتى النهاية للحفاظ على حدود لبنان الدولية والحفاظ على لبنان الوطن. ان البعض بتصرفاته المختلفة، ولو حاول إلباسها لبوساً مغايراً في الشكل، يتصرّف خارج الدستور اللبناني تماماً، ومن دون الأخذ في الاعتبار أنّه يوجد في هذه البقعة من الأرض وطن اسمه لبنان".
وتابع قائلاً: "البعض بمواصلته ضرب الدستور بعرض الحائط عبر تشكيل تنظيم مسلّح غير شرعي الى جانب الجيش اللبناني، وبمصادرة قرار الحرب والسلم، وبمخالفة النصوص الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، والآن بمخالفة القوانين كلها في ما يتعلق باستباحة السيادة من خلال دعوة الطلاب السوريين من كل حدب وصوب للتسجيل في المعاهد اللبنانية، من الواضح ان هذا البعض في الخلاصة لا يريد لبنان وطناً"، داعياً "رئيس الحكومة ووزير التربية للتدخل فوراً وإبطال تعميم المديرة العامة بالتكليف للتعليم التقني والمهني، واتخاذ التدابير اللازمة بحقها تمهيداً لمعالجة بقية الأمور بدءاً من موضوع رئاسة الجمهىورية تبعاً لما يقتضيه الدستور".
