رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية" أن "تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الشعب اللبناني، وأن تكريس الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية يؤكد استمرار الإنقلاب على أسس الدستور في جوهر النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني".
ولفتت إلى أن "الاستمرار في عرقلة إحقاق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، عاملان يؤشّران إلى سطوة مدمّرة على حكم القانون".
وانتهت الى اعتبار أن "إطلاق النِقاش في أي قانون إنتخاب، في ظل عدم إكتمال عقد المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس/ة للجمهورية، مع محاولة الإلتفاف على حق الاغتراب اللبناني في المشاركة الكاملة في العملية الديموقراطية، ينطق بخطورة تعطيل إمكان تفعيل ديناميات التغيير الدّيموقراطية في لبنان".
جاء ذلك في بيان اصدرته اللجنة في توقيت موحّد في بيروت وواشنطن، وقالت فيه:
"1.إن المخاطر الوجودية الهائلة تواجه لبنان في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، وتفاقم المخاوِف من إمكان توسع رقعة الحرب، مما يؤدي إلى تداعيات كارثية على الشعب اللبناني، وهذا يستدعي تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب وحماية لبنان وشعبه بتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار1701، والتشديد على رفض كل محاولات تمييعه أو إستبداله بترتيبات موقّتة مشبوهة، بما يناقض جوهر سياسة لبنان الخارجية الشرعية، والتي صادرتها قوى الأمر الواقِع.
2. إن الإمعان في تكريس الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية يؤكد على استمرار الإنقلاب على أسس الدستور في جوهر النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني، وينقض على الإنتظام العام في المؤسسات الدستورية، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر، ومواكبة جهود اللجنة الخماسية الدولية للدفع بإتّجاه إنجاز هذا الإستحقاق بإنتخاب رئيس/ة للجمهورية، سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة يصون هوية لبنان الحضارية في الحرية، والتنوع، والليبرالية، والعيش المشترك.
3. الإستمرار في عرقلة إحقاق العدالة في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، عاملان يؤشّران إلى سطوةٍ مدمّرة على حكم القانون، وإن استهلال مسار مساءلة المسؤولين والمتورطين في الإنهيار المالي، يحتاج الى متابعة دقيقة كي لا يكون حصراً مناورة مكشوفة من منظومة قوى الأَمر الواقع، وهذا يستدعي إستكمالاً لتفعيل استقلالية القضاء من دون أي استثناء.
4. إنّ إطلاق النِقاش في أي قانون إنتخاب في ظل عدم إكتمال عقد المؤسساتِ الدستورية بإنتخاب رئيس/ة للجمهورية، مع محاولة الإلتفاف على حق الاغتراب اللبناني في المشاركة الكاملة في العملية الديموقراطية، ينطق بخطورة تعطيل إمكان تفعيل ديناميات التغيير الديموقراطية في لبنان، وهذا يستدعي وقفة ضمير تستعيد فيها مواقع القرار والقوى المجتمعية الحية روح الدستور ونصه.
5. إن بسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على كل أراضيها بما هو حق دستوري لم يعد يتحمّل أي انتظار، مع موجب استعادة قرار السلم والحرب، وهذا يستدعي استمرار دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، بما يمكّن هاتين المؤسستين الشرعيتين مع القوى العسكرية والأمنية كافة من تأدية مهماتها في هذا السِياق على أكمل وجه.
6. إن ترسيخ غياب حوكمة سليمة لأزمة النزوح السوري، وعدم الاحتكام إلى سياسة عامة تضع حداً لاستشرائها في ظل تنامي الوجود غير الشرعي، مع تغييب أولوية حق النازحين في العودة، يستدعي تنبهاً وتصدياً لما يمكن أن تشكّله هذه الأزمة من مخاطر كيانية على لبنان وشعبِه.
إن لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركية (LACC) إذ تؤكد استمرار نضالها لدعم القضية اللبنانية، تؤكد حرصها علبى مواصلة السعي من أجل تدعيم العلاقات اللبنانية - الأميركية على قاعدة قيم الحرية، والديموقراطية، والعدالة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
