اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أجهزة "حزب الله" خارج الأطر الشرعية... محظورات تبيحها ضرورات المقاومة؟
19-09-2024 | 22:01
المصدر: "النهار"
طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم اللبنانيين، إلى أن أجهزة الاتصالات الواردة شرعياً إلى البلد ليست عرضة للانفجار.
وكشف أن الأجهزة المنفجرة لم تدخل لبنان من طريق الوكيل، ولم تمرّ عبر الوزارة، والشركة الأمّ توقفت عن تصنيعها منذ سنوات، مشيراً إلى أن تلك الواردة في شكل شرعي إلى لبنان لا خطر عليها.
وقالت الوزارة في بيان إن "أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم ترخيصها من وزارة الاتصالات، علماً أنّ الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الامنية".
تصريح قرم أعاد إلى الأذهان ما ذكرته سابقاً صحيفة "الغارديان" البريطانية عن صناديق مقفلة تدخل المطار من دون السماح لأحد بفتحها، بالإضافة إلى التحذيرات الدولية من تهريب عبر المرافق الرسمية بغض نظر من السلطات.
وبحسب الهيئة المنظمة للاتصالات رقم5/2009 فإن جميع معدات الاتصالات الطرفية التي تتصل مباشرة بشبكة اتصالات عامة وكذلك جميع الباعثات المتعمّدة (intentional emitters) للإشعاع الكهرومغناطيسي (أو الموجات اللاسلكية) تخضع لنظام الموافقة على المعدات الموضوع من الهيئة. تُدعى هذه المعدّات بمجموعها المعدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية (RTTE). ويُطبّق نظام الموافقة على المعدات الموضوع من الهيئة على حدٍّ سواء على المعدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية (RTTE) المستوردة إلى لبنان، أو المصنعة فيه، سواء كانت للاستعمال الخاص أو لأهداف تجارية. وبالإضافة إلى نظام الهيئة للموافقة، فإن بعض أنواع المعدات يتطلب تصريحاً خاصاً من القوى الأمنية اللبنانية (وزارة الدفاع والأمن العام).
مقربون من "حزب الله" يعتبرون أن من الطبيعي ألا تكون الأجهزة مسجلة لدى الوزارة "لأنها جزء من سلاح الإشارة للمقاومة أو ضمن عتاد المقاومة بالدرجة الأولى، ثم إن الحزب محاصر مالياً وعليه عقوبات ولا يمكن أن يعمد إلى أي نوع من الاستيراد".
ويضيفون: "تتم عمليات الشراء عبر طرق معقدة وشركات مموهة، وطبعاً لا تكون باسم الحزب. أما طريقة إدخالها، فهي ضمن الإطار السري للمقاومة التي لا تعتمد الأطر الرسمية المعروفة إذ يمكن أن تخترق بكل سهولة".
ويؤكدون في هذا الإطار أن أجهزة الاتصالات من ضمن الأسلحة التي تحتاج إليها المقاومة وتستقدمها إلى لبنان بطرقها الخاصة.
أما المعارضة فلا تعتبر أن هناك جديداً في ما أعلنه وزير الاتصالات لناحية أن الدولة غافلة عما يتم استقدامه، فالأمور لم تقف عند أجهزة الاتصالات فقط بل تتعداها إلى كل شيء، ابتداء من أنواع الأسلحة كافة وليس انتهاء بالمواد الغذائية والأدوية التي تنتشر في السوق من دون تسجيل وجمارك عبر الأطر الشرعية".
وتضيف المصادر: "لحزب الله شبكة خاصة سلكية ولاسلكية، والدولة لا تعلم عنها شيئاً ولا عن تجهيزاتها ومساراتها. عادة لدى الدول معايير ومواصفات جودة معينة، وهذا لا تحترمه المجموعات المسلحة حيث يتم استقدام أجهزة وآليات مجهولة المصدر أو من دول معرضة للعقوبات، وهذا ما ظهر في الشحنة الأخيرة لأجهزة "البايجر" المجهولة المصدر الحقيقي والتي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى".
وتتابع: "هنا يجب أن تسأل وزارة الاتصالات عن الموجات المستعملة في البلد والتي يفترض أن تكون معروفة منها، فالدولة من واجبها أن ترصد الموجات حماية لمواطنيها، ولا يستطيع أي كان استعمال موجات من خارج أطر المراقبة، وخصوصاً من وزارتي الاتصالات والدفاع".
وتختم: "ما يحدث اليوم هو اعتراف رسمي بما نتحدث عنه منذ سنوات. جميع المعابر والمؤسسات تحت سيطرة الحزب ولا شيء جديداً علينا"
وكشف أن الأجهزة المنفجرة لم تدخل لبنان من طريق الوكيل، ولم تمرّ عبر الوزارة، والشركة الأمّ توقفت عن تصنيعها منذ سنوات، مشيراً إلى أن تلك الواردة في شكل شرعي إلى لبنان لا خطر عليها.
وقالت الوزارة في بيان إن "أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم ترخيصها من وزارة الاتصالات، علماً أنّ الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الامنية".
تصريح قرم أعاد إلى الأذهان ما ذكرته سابقاً صحيفة "الغارديان" البريطانية عن صناديق مقفلة تدخل المطار من دون السماح لأحد بفتحها، بالإضافة إلى التحذيرات الدولية من تهريب عبر المرافق الرسمية بغض نظر من السلطات.
وبحسب الهيئة المنظمة للاتصالات رقم5/2009 فإن جميع معدات الاتصالات الطرفية التي تتصل مباشرة بشبكة اتصالات عامة وكذلك جميع الباعثات المتعمّدة (intentional emitters) للإشعاع الكهرومغناطيسي (أو الموجات اللاسلكية) تخضع لنظام الموافقة على المعدات الموضوع من الهيئة. تُدعى هذه المعدّات بمجموعها المعدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية (RTTE). ويُطبّق نظام الموافقة على المعدات الموضوع من الهيئة على حدٍّ سواء على المعدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية (RTTE) المستوردة إلى لبنان، أو المصنعة فيه، سواء كانت للاستعمال الخاص أو لأهداف تجارية. وبالإضافة إلى نظام الهيئة للموافقة، فإن بعض أنواع المعدات يتطلب تصريحاً خاصاً من القوى الأمنية اللبنانية (وزارة الدفاع والأمن العام).
مقربون من "حزب الله" يعتبرون أن من الطبيعي ألا تكون الأجهزة مسجلة لدى الوزارة "لأنها جزء من سلاح الإشارة للمقاومة أو ضمن عتاد المقاومة بالدرجة الأولى، ثم إن الحزب محاصر مالياً وعليه عقوبات ولا يمكن أن يعمد إلى أي نوع من الاستيراد".
ويضيفون: "تتم عمليات الشراء عبر طرق معقدة وشركات مموهة، وطبعاً لا تكون باسم الحزب. أما طريقة إدخالها، فهي ضمن الإطار السري للمقاومة التي لا تعتمد الأطر الرسمية المعروفة إذ يمكن أن تخترق بكل سهولة".
ويؤكدون في هذا الإطار أن أجهزة الاتصالات من ضمن الأسلحة التي تحتاج إليها المقاومة وتستقدمها إلى لبنان بطرقها الخاصة.
أما المعارضة فلا تعتبر أن هناك جديداً في ما أعلنه وزير الاتصالات لناحية أن الدولة غافلة عما يتم استقدامه، فالأمور لم تقف عند أجهزة الاتصالات فقط بل تتعداها إلى كل شيء، ابتداء من أنواع الأسلحة كافة وليس انتهاء بالمواد الغذائية والأدوية التي تنتشر في السوق من دون تسجيل وجمارك عبر الأطر الشرعية".
وتضيف المصادر: "لحزب الله شبكة خاصة سلكية ولاسلكية، والدولة لا تعلم عنها شيئاً ولا عن تجهيزاتها ومساراتها. عادة لدى الدول معايير ومواصفات جودة معينة، وهذا لا تحترمه المجموعات المسلحة حيث يتم استقدام أجهزة وآليات مجهولة المصدر أو من دول معرضة للعقوبات، وهذا ما ظهر في الشحنة الأخيرة لأجهزة "البايجر" المجهولة المصدر الحقيقي والتي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى".
وتتابع: "هنا يجب أن تسأل وزارة الاتصالات عن الموجات المستعملة في البلد والتي يفترض أن تكون معروفة منها، فالدولة من واجبها أن ترصد الموجات حماية لمواطنيها، ولا يستطيع أي كان استعمال موجات من خارج أطر المراقبة، وخصوصاً من وزارتي الاتصالات والدفاع".
وتختم: "ما يحدث اليوم هو اعتراف رسمي بما نتحدث عنه منذ سنوات. جميع المعابر والمؤسسات تحت سيطرة الحزب ولا شيء جديداً علينا"
