يكثر الكلام في الآونة الأخيرة عن دور الدولة وخصوصاً في ظل الحرب الدائرة، بعدما لوحظ شبه غياب مؤسساتي للدولة على الصعد كافة من الإنساني إلى الاجتماعي إلى الاقتصادي.
ترى مصادر حكومية أن "من الظلم الحديث عن غياب للدولة، لكن ما جرى في الأيام السابقة يدل على أن مؤسسات الدولة عملت باللحم الحي وسط ميزانيات ضعيفة جداً في مواجهة أكبر موجة نزوح شهدها لبنان بتاريخه خلال يوم واحد في الوقت نفسه".
وتضيف: "بحسب الأرقام الأولية وقبل تهجير الضاحية وصل عدد النازحين إلى أكثر من نصف مليون ما خلق إرباكاً كبيراً، لكن مع تقدم الأيام بدأنا بتفعيل خطة الطوارئ وتوجيه الناس وفتح المراكز، التي تُعدّ آمنة وعلى فترات متلاحقة كما أشارت الخطة".
لا نكشف جديداً بحسب المصادر عن وضع الدولة المالي، وسط غياب المساعدات والدعم الدولي، ولكن اتُخذ عدد من القرارات على مستوى مساعدة الناس بحسب قدرة الدولة والخزينة العامة، بالنسبة لدفع الرواتب قبل موعدها أو عبر التعاميم المساعدة من حاكم مصرف لبنان، وقُدّم القطاع الصحي على غيره وزيدت المخصصات المالية له.
لا تنكر المصادر ضعف المساعدات الدولية وضعف التمويل للمؤسسات الدولية التي اعتمدت عليها الحكومة في خطة الطوارئ وهي تنتظر ما أعلن عنه وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالإنابة ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسيويا عن مساعدة بقيمة عشرة ملايين دولار تضاف إلى ما سبق أن رصده الصندوق للبنان قبل نحو ثلاثة أسابيع. فقد خُصّص جزء من مبلغ 24 مليون دولار في الصندوق لدعم خطة الاستجابة الإنسانية ودعم خطة الطوارئ التي أعلنتها الدولة ولكن جميع هذه المبالغ تبقى قليلة جداً نسبة إلى حجم الكارثة في لبنان.
وكشفت أن الحكومة عبر رئيسها بصدد إطلاق حملة لتأمين مساعدات دولية أخرى عبر دول وبلدان صديقة، مشيرة إلى أنه "رغم البعد والخلاف السياسي لن تترك لبنان وحيداً ومن المؤكد أنها ستساعده".
هذا على المستوى الإغاثي، أما على المستوى السياسي فلم يترك رئيس الحكومة فرصة على مستوى الاتصالات السياسية مع الأصدقاء والدول الغربية وذهب إلى نيوريورك وخاض محادثات صعبة ومعقدة إلّا أن تعنّت إسرائيل وإجرامها أفشلا جميع المبادرات.
وعلى المستوى الأمني، عُقدت اجتماعات متلاحقة لمجلس الأمن المركزي لتنسيق العمل مع الأجهزة وقامت قيادة الجيش بخطة أمنية بالاتفاق مع المجلس والحكومة لحفظ الأمن على مستوى لبنان، وهذا ما ظهر جليّاً أنه رغم فداحة الحدث، ما زالت الأوضاع مضبوطة.
في المقابل لم يدعُ رئيس مجلس النواب إلى جلسة نيابية لمواكبة الأوضاع، حتى لمناقشة ما وصلنا إليه، ولا تبدو النيّة موجودة في هذه الفترة، "لأن هذه أوقات تضامن وطني وليست وقت سجال وتحميل مسؤوليات، إلّا أن من الممكن دعوة المجلس فقط لمواكبة قرارات الحكومة إذا كانت بحاجة لتصديق مجلس النواب ومراقبتها من دون إغفال أن نواب "حزب الله" هم جزء من هذا المجلس وهم معرّضون للاستهداف".
وعلى المستوى الدستوري يرى رئيس مؤسسة JUSTICIA، العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص، أنه "في الحد الأدنى على الحكومة أن تجتمع دون مهلة لاتخاذ القرار المناسب عملاً بالمادة ٦٥ من الدستور التي تنيط بها إعلان الحرب و السلم في هذه الظروف ولا يردّ على ذلك بأنها حكومة مستقيلة لأن ذلك يتجاوز تصريف الأعمال إلى حالة الضرورة القصوى التي تحتّم على هذه الحكومة وجوباً الاجتماع واتخاذ القرار دون الاعتداد بصفة تصريف الأعمال".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
