النهار

أصدرت بلدية الصالحية "بيان هام"، تضمّن إعلانها ستةً من الشروط والضوابط الخاصّة بالعمّال والعاملات الأجانب الذين يرغبون في قطاف الزيتون، وحدّدت في ثانيها أجرة العامل على النحو الآتي: "ذكور- 80 ألف ليرة عن كل يوم عمل/ إناث- 60 ألف ليرة عن كل يوم عمل"، بمعدل ثماني ساعات يوميّاً.

وطرح هذا القرار تساؤلات لدى المجموعات المعنيّة بحقوق المرأة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، على خلفيّة التفاوت في الأجر بين الأنثى والذكر، ما قد يشكّل مخالفة للمادة 26 من قانون العمل اللبناني المنصوص فيها أنّه "يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخصّ نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس".

الخبيرة الجنسانيّة عبير شبارو أكّدت أنّ "قانون العمل اللبنانيّ ينصّ على المساواة وعدم التمييز في الأجور"، مستندة إلى المادّة أعلاه، "لكن المزارعين لا يخضعون حتى لقانون العمل، ولا يستفيدون من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لذلك يجري التعاطي مع ظروف عملهم حتى اليوم بطريقة اعتباطيّة".

وعن تفاوت الأجور بين الجنسين، أشارت إلى أنّ "الإشكاليّة نفسها طرحت منذ سنة مع بلدية حاصبيا، وأكّد رئيس البلدية حينذاك أنّ "النساء لا يؤدين نفس أدوار الرجال في قطاف الزيتون. وفي سؤالنا لهم، تبيّن أن تلك حال عاملات وعمّال قطاف الزيتون في الكورة. ومن الأدوار التي لا تؤدّيها المرأة تسلّق الشجرة للقطاف، وحمل أوزان ثقيلة، ومهامّ أخرى تفسّر هذا التفاوت في الأجور، وتُعيد سببه إلى الاختلاف في الأدوار".

إلّا أنّ الفجوة نجدها موغلة في التفكير الذكوريّ الّذي لا يزال يسيطر على بعض المجتمعات التقليديّة، حيث "لا يرضى الرّجال الّذين ينخرطون في القطاف الموسميّ أن يتقاضوا نفس أجرة النساء، وهنّ في العادة أمّهات أو زوجات أو بنات من أسرته. وإذا أعطي الرجل نفس أجرة المرأة يمتنع عن العمل. وفي جعبتنا العديد من القصص الميدانيّة التي تظهر هذه العقليّة، وهنا يكمن لبّ المشكلة"، إشارة إلى أنّ النمط التقليديّ ينسحب أيضاً على "كيفية القطاف التي لا تطالها المكننة".

في رأي شبارو، يعكس البند الثالث تمييزاً عنصرياً ضدّ العمال الأجانب، إذ يُمنع بتاتًا على أيّ عامل أجنبيّ في قطف الزيتون يعمل في خارج البلدة أن ينام في البلدة، "وحين تكون أجرة العمّال من 60 إلى 80 ألفاً، فأيّ مبلغ سيخصّصه العامل لتكلفة التنقّل حتى يصل إلى عمله؟".

وفي هذا المجال تشدّد على أن "القوانين اللبنانيّة لا تزال مُجحفة بحقّ العمّال الأجانب وتنظيم أعمالهم، وسنفتقر أكثر إلى الإصلاحات القانونية بسبب تراجع نسبة العمال المهاجرين بفعل الأزمة"، لكن "العمّال المعتمدين في قطاف الزيتون والأعمال الزراعيّة عادة ما ينتمون إلى فئة المهجّرين قصراً، وتشملهم القوانين الخاصّة بالعمّال المهاجرين عند حصولهم على إجازة عمل".