روان أسما
في حادثة غريبة وبعد نحو عام ونصف العام من إيقاف وزارة الاقتصاد لخطّة الدّعم، وتحت غطاء وتصريح خاصّ من الوزارة، تُعاود إحدى شركات المواد الغذائيّة الشّهيرة توزيع بضائع بالأكياس المدعومة والمدوّن عليها سعر 12.990 ل.ل. إلى السوبرماركات ومحال بيع الجملة، وعلى سعر صرف دولار السّوق السّوداء.
وفي حديث لـ"النّهار"، كشف صاحب سوبرماركت في الخيام- مرجعيون أنّه تسلّم الأسبوع الماضي طلبّيّة أكياس سكّر من شركة ديروني- الخيام ليتفاجأ بأكياس عليها ملصق "سعر خاصّ".
وأوضح "أزلنا الملصق بواسطة مادّة الأسيتون ليتبيّن لنا أنّها بضاعة وزارة الاقتصاد المدعومة، 5 كيلو سكّر ل.ل 12990 بينما اشتريناها نحن على سعر 34500 ل.ل. للدولار الواحد".
وأشار إلى أنّ "مندوب الشركة برّر الموقف بأنّ للشركة تصريحاً خاصّاً من وزارة الاقتصاد باستخدام هذه الأكياس حتى نفادها".
وأضاف "طلبت منه أن يطلعني على التّصريح فرفض نظراً لسريّة التّصريح".
وبعد الرفض طلب منه الأخير استرجاع البضاعة أو إبدالها بأخرى "فلت" للحفاظ على مصداقيّته أمام الزّبائن.
في السّياق، تواصلت "النّهار" مع شركة ديروني- البيطار للوقوف عند ما حصل، فكان جواب أحد الإداريين في الشركة أنه "عندما أطلقت وزارة الاقتصاد حملة الدّعم طلبنا أكياس قيمتها 200.000 دولار أميركي بملصق الدّعم وبعد أن أوقفت الوزارة الدّعم بقّي لدينا فائض من الاكياس (شو منكبّن؟ حدا بيكبّ مصريّاته؟)".
وأكّد أنّ "لدينا تصريحاً خاصّاً لسماح تداول هذه الأكياس في السّوق من وزارة الاقتصاد".
وعند سؤالنا عن إمكانيّة إطلاعنا على التّصريح أجاب "أكيد لا، كلّ سوبرماركت نتعامل معها لديها نسخة خاصّة عن التّصريح فقط"، علماً أن لو صاحب سوبرماركت الخيام كان يملك صورة عن ترخيص وزارة الاقتصاد لشركة ديروني فلماذا يكلّف نفسه عناء الطلب من مندوب الشركة إظهار الترخيص الممنوح له.
وفي سياق متّصل، أفادت مصادر في وزارة الاقتصاد لـ"النّهار" أنّه "بعد كشف دقيق على جميع مستودعات الشركة وفواتيرها وشحناتها الخارجيّة تبيّن لنا أنّ ما من بضاعة قديمة أو مدعومة في المستودعات فقط الأكياس التي تكلّف أصحاب الشركة وطبعوها أثناء حملة الدّعم".
وأضافت: "في إطار دعم التجّار وتجنّب خسارتهم سمحنا لهم بتداول الأكياس التي تحمل طبعة الدّعم في السّوق حتى نفاد الكميّة على أن يُخزّن بداخلها مواد غذائيّة جديدة وغير مدعومة".
يُذكر أن الأكياس المتواجدة في السّوق هي بضاعة جديدة مراقبة من وزارة الاقتصاد غير مدعومة إنّما مخزّنة بأكياس تحمل طبعة الدّعم.