النهار

مع استمرار أساتذة التعليم الرسمي بالإضراب، اعتصم تلاميذ من المدارس الرسمية الثانوية أمام وزارة التربية للمطالبة بعدم إجراء الامتحانات الرسمية وعدم استبدال الأساتذة الأساسيين بالمتعاقدين وعدم دمج الثانويات، بعدما أكّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، أنّ الوزارة لن تسمح بتضييع العام الدراسي على تلامذة المدارس والثانويات الرسمية، ولا بتطيير العام الدراسي مهما كان الثمن، مشدداً على أولوية تأمين التعليم للتلامذة وإجراء الامتحانات الرسمية. 

وتقول إحدى التلميذات إنّها شاركت في الاعتصام للمطالبة بحقوق الأساتذة إذ "لا يمكننا تحصيل حقوقنا بالشهادة الرسمية إن لم يحصل الأساتذة على حقوقهم كافة". وتلفت تلميذة أخرى إلى أنّهم كتلامذة، لم يتعلّموا سوى 20 في المئة من منهجهم التعليمي مقارنة بالمدارس الخاصة، "ونريد أن نحصل على حقوقنا كطلاب المدارس الخاصة".

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، وفي حديثه لـ"النهار"، وتعليقاً على تحرّك التلامذة، يؤكّد أنّ "التلاميذ الذين شاركوا في الاعتصام لا يمثّلون جميع التلاميذ في المدارس الرسمية، فطلاب المدارس الرسمية ينقسمون إلى قسمين، الأول وهو الأكثرية الذين يشعرون بالغبن والقهر لعدم تمكّنهم من استئناف تعليمهم مقارنة بزملائهم الآخرين، والقسم الثاني الذي تربطه علاقة مع روابط المعلمين وبشكل أساسي مع روابط المعلمين في التعليم الثانوي، ويطالبون بإعطاء حقوق الأساتذة لينعكس ذلك إيجاباً عليهم، و"جميعهم على حق".

لكن برأي محفوض، سينتهي العام الدراسي وقسم كبير من ثانويات لبنان لم تقم بما يجب عليها تجاه الشهادة الرسمية، مؤكداً أنّ الامتحانات الرسمية ستجرى، لكن حالياً هناك بعض الثانويات التي لا تزال في إضرابها رغم تقلّص عددها.

وبهدف استئناف العام الدراسي والتحضير للامتحانات الرسمية، ووفق محفوض، طلب الوزير نقل الطلاب الذين توقّفت دروسهم في الثانويات المضربة، إلى ثانويات أخرى لا تزال تستأنف دروسها، أو عبر إعطاء أساتذة الملاك بدلاً لساعات تعاقد إضافية لتعليم هؤلاء الطلاب، "إذ إنّ كارثة كبرى ستحل إن انتهى العام الدراسي دون إجراء الامتحانات الرسمية". وهناك قرار متَّخذ بإجرائها في النصف الاول من تموز، وستعلن الوزارة في الأيام القليلة المقبلة موعد انتهاء العام الدراسي وستحدّد تواريخ ومواعيد الامتحانات الرسمية.

وفي ما يتعلّق بأداء المراقبة من أساتذة الرسمي، فهم ليسوا كلّهم مراقبين، ويمكن الاكتفاء بـ10 أو 15 ألف أستاذ من الملاك للمراقبة، مع الأساتذة الذين استأنفوا دروسهم، بالتالي المشكلة ليست تقنية.

وبرأي محفوض، من المفترض إعطاء الحد الأدنى لأساتذة التعليم الرسمي لكي يستطيعوا تمضية الشهرين الباقيين من السنة، و"هنا نتحدّث عن مسؤولية حكومة وسلطة سياسية، ووزير التربية لا يمتلك زمام الأمور بيده".

وينقل محفوض ما قاله لوزير التربية: "لا يمكنك البقاء بوجه الطلاب والمدارس والأساتذة والأهالي وبوجه السلطة السياسية دون التمكّن من اتخاذ أي إجراء، ففي هذه الحال عليك أن تستقيل"، و"الوزير عاجز عن إنقاذ القطاع وحده".

ويوجّه محفوض رسالة إلى الأساتذة الثانويين المضربين في المدارس الرسميه مفادها: "معكم كل الحق، لكن لا يزال هناك حوالي شهرين لنهاية العام الدراسي وإذا استمررنا بالإضراب فستسقط ورقة الإضراب مع انتهاء العام الدراسي خصوصاً إن لم تتم الامتحانات الرسمية". وتمضي بذلك الإجازة الصيفية وتصلون إلى شهر أيلول دون التمكّن من استمرار تعليمكم و"بذلك أنتم تقضون على أنفسكم وعلى القطاع التربوي وعلى مستقبل الأولاد غير المقتدرين في البلد، لذا علينا القبول بالحد الأدنى ريثما ينتهي العام الدراسي في الشهرين المقبلين".

إضافة إلى ذلك، هناك مسؤولية على اللجنة الوزارية بإعطاء الحدّ الأدنى لهؤلاء الاساتذة ليستمروا، بحسب محفوض، الذي يضيف أنّ الوزير أنهى كل الفرص وقام بما يستطيع القيام به عبر تمديد العام الدراسي إلى آخر شهر حزيران وتقليص العطل الرسمية وإجراء الامتحانات الرسمية في النصف الاول من تموز وتقليص المنهاج (رغم أنّ لهذا الأمر تأثيراً سلبياً لكنّه يبقى أفضل من عدم إجراء الامتحانات الرسمية)، لذا، "علينا التوجّه إلى الامتحانات الرسمية بما تيسّر".