بعد ساعات متواصلة من اشتباك مسلّح وُصِف بـ"الأخطر منذ سنوات" في محيط مناطق الطيونة- الشياح وعين الرمانة، يخيّم هدوء حذر، في هذه الأثناء، مع انتشار الجيش في الأحياء الداخلية لهذه المناطق وبدء عمليات دهم بحثاً عن مطلوبين.
وشهد محيط منطقة الطيونة، منذ الساعة الـ11 من قبل الظهر تقريباً، إطلاق نار كثيف لم يهدأ لساعات وإطلاق قذائف B7، إضافة إلى اشتباك مسلّح متبادَل من على أسطح المباني، أدّى إلى سقوط 6 قتلى وأكثر من 30 جريحاً إلى الآن. كما شهدت هذه المناطق حالة نزوح كبيرة للأهالي، جرّاء الهلع من استمرار تساقط النيران بكثافة.
التطوّر الأمني الخطر استدعى اتصالات سياسية عاجلة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي مع قيادة الجيش للعمل على التهدئة، واجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، مع دعوة قيادتَي "حزب الله" وحركة "أمل، في بيان مشترك، "الجيش اللبناني لتحمّل المسؤولية والتدخل السريع لإيقاف المجرمين"، وفق قولهم، ودعوة جميع "الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة"، وذلك بعد توجيههما الاتهام إلى "القوات اللبنانية" بـ"اعتداء مسلّح على المشاركين في التجمُّع، بعمليات القنص المباشر للقتل المتعمّد".
الصور من محيط الطيونة للزميل نبيل اسماعيل، من محيط عين الرمانة للزميل مارك فياض، ومن الكولا للزميل حسن عسل.
كيف بدأ إطلاق النار؟ لم تكَد تمرّ دقائق على بدء تظاهرة مناصري "حزب الله" وحركة "أمل" أمام قصر العدل في بيروت حتّى انقلب المشهد سريعاً إلى محيط الطيونة بعد إطلاق نار كثيف سُمِع في محيط المنطقة. وقد أفاد الجيش اللبناني أنّه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".
وانتشر الجيش بكثافة في المنطقة مع قطع للطرق والمداخل الرئيسية، بعدما ألقى القبض على أحد القنّاصين في المكان، في حين شهدت منطقة الطيونة توتّراً كبيراً مع إطلاق نار كثيف ومتواصل من قبل شبّان في ساحة الطيونة ومحيط الشياح وعين الرمانة.
واستمرّ إطلاق النار والقذائف الصاروخية بكثافة في محيط الطيونة، في حين اتّجهت قوّة من الجيش في سامي الصلح نحو الطيونة وسط تدخُّل 4 ملالات للجيش لضبط الوضع. كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.
ضحايا الاشتباكات
ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 6 قتلى و أكثر من 30 جريحاً حتى الساعة، بحسب آخر حصيلة للصليب الأحمر. كما تعمل 6 فرق تعمل على إخلاء العائلات من منطقة الاشتباكات.
وأفاد مصدر طبّي في مستشفى الساحل "النهار" عن وصول "3 قتلى و13 جريحاً حتى الآن في محيط الطيونة إلى المستشفى".
وفي تطوّر يمكن وصفه بالأخطر، أفاد مصدر طبي في مستشفى الساحل"النهار" عن وصول حالتين حرجتين لطالبين أصيبا خلال تواجدهما في المدرسة أثناء الاشتباكات في محيط الطيونة.
إلى ذلك، استقبل مستشفى أوتيل ديو لـ"النهار" "4 جرحى، 2 في حالة مستقرّة و2 غادرا المستشفى بعد تلقي العلاج"، وفق مصدر طبّي في المستشفى. وقد وصلت إصابة حرجة في الرأس إلى مستشفى الرسول الأعظم أيضاً.
مجلس الأمن المركزي في الداخلية
أكد وزير الداخيلة بسام المولوي أنّ "مجلس الأمن المركزي شدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو أقدس الأقداس"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن هناك 5 قتلى و16 جريحاً".
وشدد المولوي، عقب اجتماعي استثنائي وطارئ لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، على أنّ "الذين حضّروا للتظاهرة أكدوا لنا أنها ستكون سلمية وإطلاق النار بدأ بعمليات قنص على الرؤوس، وتم إطلاق 4 قذائف b7 في الهواء".
وأضاف: "لم يكُن لدينا معلومات حول ما حدث اليوم، وإطلاق النار كان قنصاً، وأجهزة الاستعلامات أكدوا عدم علمهم بما حصل، وتفاجأنا بشيء خطر جداً".
وقال: "تفلّت الوضع ليس لمصلحة أحد، ولم نعتَد على إطلاق النار على الرؤوس منذ 3 أعوام إلى الآن، وهذا أمر خطر لا يتحمّله أحداً".
اتصالات سياسية للتهدئة
أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرَي الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الاحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء الى المنطقة
من جهته، دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأيّ سبب كان. وتابع ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية وتوقيف المتسبّبين بالاعتداء الذي أدّى إلى وقوع إصابات. كما تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها .
وتابع ميقاتي مع وزيرَي الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم الوضع، طالباً عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع.
ميقاتي
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ "الجيش حامي الوطن ليس شعاراً نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل إيمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلى اليوم في التصدي للاحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطيونة".
وقال: "الجيش ماضٍ في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الامن وازالة كل المظاهر المخلة بالامن وتوقيف المتورطين في هذه الاحداث واحالتهم على القضاء المختص".
وكان الرئيس ميقاتي توجّه بعد ظهر اليوم إلى مقر وزارة الدفاع، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ثم انتقلوا الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الاوضاع من قائد الجيش وأعضاء مجلس القيادة.
الجيش
تعليقاً على التطورات الأمنية في الطيونة، أفاد الجيش اللبناني أنّه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".
وأكد الجيش، في تغريدة عبر "تويتر"، أنّ "وحداته المنتشرة ستقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلّح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يُقدِم على إطلاق النار من أي مكان آخر"، طالباً من المدنيين إخلاء الشوارع.
بيانان مشتركان لـ"حزب الله" وحركة "أمل"
بعد ساعتين على الإشكال المسلّح في محيط الطيونة، أصدرت قيادتَي "حزب الله" وحركة "أمل" بياناً مشتركاً علّقت فيه على مجريات ما حصل تزامناً مع تظاهرة أمام قصر العدل.
وقال البيان: "في تمام الساعة 10:45، وعلى أثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكاراً لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة وتبعه إطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة حيث أن إطلاق النار كان موجهاً على الرؤوس".
وأكد البيان أنّ "هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة".
ودعت حركة "أمل" و"حزب الله" "الجيش اللبناني لتحمّل المسؤولية والتدخل السريع لايقاف هؤلاء المجرمين، كما يدعون جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة".
وفي بيان ثانٍ لهما بعد اشتداد الإشكال المسلّح ظهراً في محيط الطيونة، أكدت قيادتَي "حزب الله" وحركة "أمل" أنّه "في إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي واضح عبّرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق في جريمة المرفأ، فكانت الدعوة إلى التجمع الرمزي اليوم أمام قصر العدل في بيروت والذي تعرض المشاركون فيه الى اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانيه التي إنتشرت في الاحياء المجاورة و على أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد مِمّا أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى".
وإذ أدان "حزب الله" وحركه "أمل" "هذا العمل الإجرامي والمقصود والذي يستهدف الاستقرار والسلم الاهلي"، وجّها دعوة إلى "تحمُّل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعاده الأمور الى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال اشد العقوبات بهم".
كما توجّه الطرفان بـ"أسمى آيات التقدير والعرفان لأهلنا وشبابنا الصابرين الأوفياء والشرفاء الذين لبوا نداء المشاركة ومارسوا أعلى درجات الإنضباط والإلتزام بالتعبير السلمي عن موقفهم وكانوا كما عهدناهم دوماً مثالاً في التضحية والوفاء. مع التقدّم من أهلنا أهل الشهداء بالتعزيه القلبية لإستشهاد هذه الثلة من الأوفياء الذين وقعوا بين أيدي الله سبحانه وتعالى، شهداء مظلومين معاهدين أن نتابع قضيتهم حتى تحقيق العدالة. كما نتوجه للجرحى وأهاليهم بالتمنيات بالشفاء العاجل".
جعجع
استنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "الأحداث التي شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط الطيونة بمناسبة التظاهرات التي دعا إليها (حزب الله)".
وأكّد جعجع، في بيان، أنّ "السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلّت والمنتشر والذي يهدّد المواطنين في كل زمان ومكان".
كما دعا جعجع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية إلى "إجراء تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد المسؤوليات عمّا جرى في العاصمة اليوم".
وشدّد على أنّ "السلم الأهلي هو الثروة الوحيدة المتبقية لنا في لبنان، ما يتحتّم علينا المحافظة عليه برمش العيون، ولكن ذلك يتطلب منا جميعاً التعاون للوصول إليه".
وزارة التربية
وعلى ضوء تسارع الأحداث في الشارع ومحاصرة عدد من المدارس المحيطة بمنطقة الطيونةـ أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم أنّه "بعد التأكيدات والتطمينات الأمنية التي تلقتها الوزارة مساء أمس، كان القرار بالإعلان بأن اليوم هو يوم عمل عادي في المدارس".
وأضافت في بيان: "لكن بمتابعة للأوضاع الأمنية الطارئة، نأمل من كلّ إدارة مدرسة في منطقة بيروت، تقرير الفتح أو الإقفال وفقاً لمقتضيات هذه الظروف".
إلى ذلك، أطلقت المدارس المجاورة لقصر العدل في بيروت صرخات استغاثة بعد "حالة الرعب والهلع التي أصابت الطلاب نتيجة أصوات القذائف وإطلاق الرصاص في المكان".
قطع طرق
قُطِعت الطريق تحت جسر الكولا بالاتجاهين منذ بعض تزامناً مع استمرار التوتر في الشارع.
كما أقدم متظاهرون على إقفال الطريق عند جسر جلالا شتورا بالاتجاهين احتجاجاً على أحداث بيروت. وكذلك قطع السير على طريق عام تعلبايا، وطريق عام الشويفات قرب كسر زعيتر.
الاتحاد الأوروبي
وفي أول تعليق دولي على ما يجري في بيروت، دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس في لبنان، مؤكداً "الاحتفاظ بآلية عقوبات على لبنان ويمكن تفعيلها".
كما دعا الاتحاد الأوروبي لـ"مواصلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بشفافية وحياد".
من جهتها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها جرّاء اشتباكات بيروت المسلّحة، مؤكدة أنّه "على السلطات اللبنانية الحرص على سلامة السكان بمن فيهم الأطفال العالقين بالمدارس".
موقف فرنسيّ من تحقيقات المرفأ
أكد متحدث باسم الخارجية الفرنسية أنّه "يجب أن يكون القضاء اللبناني قادراً على التحقيق في انفجار المرفأ بطريقة مستقلة ومحايدة، ويجب أن يتمكّن من مواصلة عمله".
يأتي موقف فرنسا تزامناً مع اشتداد الوضع الأمني خطورة في بيروت بعد اشتباكات في محيطة منطقة الطيونة عقب تظاهرة لمناصري "حزب الله" وحركة "أمل" أمام قصر العدل ضدّ مجريات التحقيق العدلي.
وأكدت فرنسا أيضاً أنّه "يجب على السلطات اللبنانية أن تدعم هذا التحقيق بالكامل"، مشدّدةً على حق اللبنانيين معرفة الحقيقة بشأن انفجار مرفأ بيروت".
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "بشدة استهداف المواطنين المدنيين السلميين في كمين مسلّح استهدف إزهاق أرواحهم في جريمة موصوفة وعدوان وحشي".
وحمّل المجلس، في بيان، "الجيش والقوى الأمنية المسؤولية في كشف المجرمين والمحرضين والمتورطين في سفك دماء الأبرياء والجهات الجبانة التي تقف خلفهم"، وطالب بـ"إنزال أقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه قتل الأبرياء، فكل تسويف في كشف ومعاقبة المجرمين يؤدي إلى كارثة لا تُحمد عقباها".
ورأى أن "هذه الجريمة هي محاولة لإحداث فتنة لإغراق لبنان في الفوضى والإضطراب، ينبغي وأدها بمعالجة حكيمة وضبط النفس وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة لتهديد السلم الأهلي المتماهية مع الحصار الأميركي وسياسة تجويع اللبنانيين".
وأكد "موقفه الثابت من قضية المرفأ ويطالب الحكومة اللبنانية والجهات القضائية المختصة بتحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية في مواجهة الفتنة التي تسبب بها قرار المحقق العدلي المسيس الذي يطمس الحقيقة ويحرف العدالة عن مسارها الصحيح".
وختم: "يتوجه المجلس بأحرّ التعازي من ذوي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان ويتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان وشعبه من كيد المتآمرين وشر أعدائه المتربصين به شراً في الداخل والخارج".
تعليق للاشتراكي
أعرب الحزب التقدمي الاشتراكي عن أسفه بأن "تعود إلى بيروت من جديد مشاهد إطلاق النار والقنص التي تذكّر اللبنانيين بحقبات مضت وتم طيّها إلى غير رجعة"، واصفاً إيّاها بـ"خطيرة جداً".
وأكد "التقدمي الاشتراكي"في بيان، على "أحقية التظاهر السلمي في إطار حرية التعبير عن الرأي ضمن الأصول والقوانين"، مؤكداً أنّ "المظاهر المسلحة وإطلاق الرصاص مرفوضة جملة وتفصيلاً من أي جهة كانت". كما شدّد على ضرورة "إيلاء الجيش والقوى الأمنية الدعم الكامل لضبط الوضع واستتباب الأمن".
وتوجّه الحزب بـ"التعزية من عائلات الضحايا الذين قضوا اليوم متمنّياً لهم الشفاء للجرحى". كما دعا إلى "أعلى درجات الهدوء وضبط النفس ومنع الفوضى، وإلى تفويت الفرصة على المتربصين بأمن البلاد، وأن يبقى الحوار وحده الطريق لمعالجة كل القضايا المطروحة مهما كانت تعقيداتها، لكي لا يقع لبنان في المحظور".
وكانت مجموعات كبيرة من مناصري حركة "أمل" و"حزب الله" لبَّت دعوات سياسية لحشد أمام قصر العدل في بيروت، اليوم، بعد تعليق التحقيق بانفجار المرفأ للمرة الثانية على التوالي.
وأتت الدعوات عقب إصدار المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف بحقّ النائب علي حسن خليل، والمطالبة بكفّ يد البيطار عن الملف.
وشهد محيط قصر العدل تجمّعاً كبيراً لمناصري حركة "أمل" و"حزب الله" وسط انتشار أمني كثيف من قبل الأحزب والقوى الأمنية، إذ رفع المحتجون اللافتات الاحتجاجية على مسار التحقيق العدلي على وقع مكبرات الصوت وكلمات كل من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري.
وصباح اليوم، قررت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية عدم قبول طلب الرّد الثاني المقدّم من وكيلَي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وصدر قرار الغرفة بالأكثرية وخالفته المستشارة القاضية ليليان سعد.
واعتبرت الغرفة الأولى، كما قرار الغرفة الخامسة، أن قاضي التحقيق العدلي لا يعد من قضاة محكمة التمييز إن من ناحية الأصول التي يطبقها أو من ناحية القرار الذي يصدره.
المشهد بعدسة الزميل نبيل إسماعيل:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
