ضجّة كبيرة أثارها قرار #نقابة_المحامين منع الظهور الإعلامي من دون إذن، أضف الى استدعائها 3 محامين. برنامج #فكرة_حرة ناقش القضية مع عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب والقاضي السابق جورج عقيص، والمحامي المستدعى، الباحث والمدير التنفيذي لـ"المفكرةالقانونية" #نزار_صاغية.
حاولت الحلقة الإجابة على الأسئلة الآتية: ماذا عن توقيت التعديلات؟ لماذا وافق عليها في مجلس النقابة ممثلو أحزاب خالفتها لاحقاً؟ ما هي حدود الحرية؟ وما هي آليات المحاسبة المقبولة؟ وما الفارق بين #حرية_التعبير للمحامين في قضايا الشأن العام والخاص؟
وكشف صاغية معلومات في الحلقة عن الجهة التي تقف وراء استدعائه، متوعداً بمواجهة الفساد والاستمرار في خوض معركة الحريات. ورأى إن الإشكال بدأ مع النقابة منذ تاريخ إقرار التعديلات التي تتعرض لحرية الرأي والتعبير، وهي قرارات تم اسقاطها من أعلى على الجسم النقابي، ولا يمكن القبول بها. وأكدّ على حقّ المحامي في التناول الإعلامي للملفات المتصلة بقضايا الشأن العام التي يترافع عنها.
ومن جهته، اعتبر عقيص أن قرار مجلس النقابة ليس موفقاً، وليس هكذا تعالج الأمور. وفي رأيه، "نعم هناك فلتان ومحامون يسيئون الى المهنة في ميادين شتى غير التعبير عن الرأي والظهور الاعلامي، فهل تقوم النقابة بشطبهم من الجدول النقابي؟".
وأضاف أن "المحامي حين يخطئ، هناك آليات محاسبة واضحة، وهناك مجلس تأديبي"، لكن لا يمكن القبول بقرار يقيّد حرية التعبير من نقابة هي تاريخياً الملجأ ومعقل الدفاع الحريات.
المحامي لا يحق له القدح والذم، ولا يحق له تحريف الوقائع، وهناك موجبات على المحامي مثل عدم جواز الاعلان عن مكتبه أو تناول ملفات هو يدافع عنها أكانت في الشأن العام أو الخاص".
وقال أن "الحرية لا تحتمل الهرمية بل تمارس بجوهرها، واذا جرى التعسف في استخدامها هناك قضاء يحاسب".
الحلقة كاملة:
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
