ازدياد في أعداد إصابات كورونا، أزمة اقتصادية خانقة يتشعّب منها همّ أجور الأساتذة وكلفة النقل وتوفر خدمة الإنترنت والأقساط والكتب وغيرها...
أزمات تحتاج خطة طوارىء تربوية على مسافة قصيرة من الموعد المعتاد لانطلاق العام الدراسي، فماذا لدى وزارة التربية من رؤية وخطة حتى الساعة؟
تقول مديرة التوجيه والإرشاد في الوزارة هيلدا خوري أنه "في الشهر الأخير، كثّفت وزارة التربية اجتماعاتها مع جميع الشركاء في القطاع التربوي ومع الجهات الداعمة بخصوص التحضير للعام الدراسي المقبل. ولا شكّ في أنّ تحدّيات كبيرة تواجه العام ولكن التلامذة والطلاب لا يتحمّلون سنة استثنائية ثالثة لذلك على الجميع التعاون لإنجاح العام الدراسي، فإن فقدنا التربية فقدنا كل شيء".
تضيف خوري: "أطلق وزير التربية الخطة الخماسية للتعليم العام وعلى ضوء هذه الخطة الشاملة سيطلق في الأيام المقبلة خطة العام الدراسي". وفي رأيها، "ليس علينا طرح السؤال إذا كان هناك عام دراسي بل كيف علينا التعاون لبدء العام الدراسي لأن القطاع التربوي لا يتحمل أن يبقى الطلاب سنة أخرى في المنزل، خصوصاً أن جميع مقومات التعلم عن بعد غائبة كلياً بسبب وضع الكهرباء والإنترنت".
وتشمل الخطة كل ما يتعلّق بالمناهج والسيناريوات والأمور الصحية والنفسية، وقد تم تحضيرها بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وباقي الشركاء. كما أنّها تشمل حلولاً عدّة للأزمة الاقتصادية، لكنّ تنفيذها يتطلّب قرارات لدعم القطاع التربوي من قبل المسؤولين في الدولة لأنّ أزمة الرواتب والمحروقات ليست من صلاحية وزارة التربية. وقول خوري: "باختصار كلّ البلدان تعاونت مؤسساتها المختلفة للحفاظ على القطاع التربوي، وهذا ما تطلبه الوزارة لإنقاذ التربية والتعليم".
وفي المعلومات، الموعد المتوقّع لانطلاق العام الدراسي سيكون في الأسبوع الأخير من شهر أيلول.
يتقدّم التعليم الحضوري على سيناريو التعليم عن بعد، لكنّ تمويل خطة وزارة التربية غير واضح حتى الساعة، ما يجعل الأمور غير محسومة في ظلّ التطورات الدراماتيكية التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها أزمة المحروقات. فكيف لأستاذ وتلميذ أن يتنقّلا إذا لم تشهد الأزمة حلاً جذرياً؟!
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
