رحّلت السلطات في لبنان حوالى خمسين سوريّاً في نحو أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم التي دمّرتها الحرب، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون ومصدر إنساني الجمعة، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنّه "تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش في نحو أسبوعين". وأكد مصدر أمني هذه المعلومات.
وقال المصدران إنّ "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".
وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة أنّ "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق جهودها مع دمشق. وأشارا إلى أنّ عدداً من اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس الجمعة، إنّها "تراقب" الوضع، مضيفة أنّها "تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية".
وسبق للبنان أن قام بعدّة محاولات وُصفت بالعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم. غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
وقال مصدر إنساني لوكالة فرانس برس إنّه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنّهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية نيسان.
وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته، "في العام 2023، شُنّت خمس مداهمات على الأقلّ". وأوضح أنّه تمّ توقيف نحو 450 سورياً، وتأكّد ترحيل 66 سورياً على الأقل.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إنّ بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أنّ عودتهم آمنة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
