ميشال حلّاق
من المفترض أن تُتابع القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن مواكبتها لصهاريج المحروقات إلى محافظة عكار وفق آلية تم التوافق عليها بشكل دقيق لتأمين احتياجات عكار من المحروقات وبخاصة البنزين والمازوت، للقطاعات الحيوية الأساسية، وفي طليعتها مولدات الكهرباء وللمستشفيات والمراكز الصحية والاستسفائية وسنترالات الهاتف الأرضي ومحطات الأرسال التابعة لشركتي "تاتش" و"ألفا" والأفران والمحال والمؤسسات التجارية التي تبيع المواد الغذائية التي كانت بمجملها قد توقفت عن العمل منذ بدء أزمة شح المحروقات، وتمنع شركات التوزيع عن إيفاد صهاريجها الى المنطقة بفعل قطع الطرقات المتكرر والتعديات التي كانت تتعرض لها الصهاريج على الطرقات ومصادرة حمولتها.
وكان مربّو الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف وبرادات الحليب قد طالبوا مراراً بتأمين المحروقات لاستمرارية ديمومة عمل هذه القطاعات المنتجة والتي يشكل انتاجها ركيزة أساسية للسوق المحلي اللبناني.
والمستجد عكارياً هو حاجة معاصر الزيتون للطاقة الكهربائية وللمحروقات عشية بدء مواسم قطاف الزيتون المفترض أن تبدأ عملها منتصف شهر أيلول المقبل، وهو موسم أساسي يعوَّل عليه كركيزة من ركائز اقتصاد العكاريين ومؤونتهم السنوية .
وعبّر أهالي عكار عن شكرهم للواء عماد عثمان على قراره الجريء والشجاع، مطالبينه بالاستمرار والمتابعة والتشدد بتأمين مواكبة وحماية المحروقات، هذه المادة الحيوية لتشغيل دورة الحياة الاقتصادية والانتاجية في هذه المنطقة الحدودية والتي تشكل ثمن 1/8 مساحة لبنان ويعيش فيها ما يزيد عن الـ650 ألف شخص .
كما عبّر العكاريون بالطبل والزمر والرقص وبطرق مختلفة عن فرحتهم بتأمين وصول المحروقات إلى كافة المحطات في مختلف البلدات والقرى بشكل متتابع ومتواصل، على أمل أن تنتهي مذلَّة طوابير الانتظار عند أبواب المحطات أو جشع تجار السوق السوداء الذين يؤمنون مخزونهم من المحروقات بالسعر المدعوم ويبيعونه للمضطرين بأسعار خيالية، حيث لا حسيب ولا رقيب.
وينتظر العكاريون من الدولة تشديد مراقبتها لهذا الأمر ومنع التهريب عبر الحدود والتخزين والاحتكار في مستودعات وخزانات التي دونها مخاطر كبيرة جدّاً، وجريمة التليل ما زالت نارها تُشعل قلوب أهل هذه المنطقة، ويجب ألّا تتكرر، مع ضرورة وقف مهزلة غالونات السوق السوداء.
إضافة إلى المطالبة بالتشدد في التزام أصحاب مولدات الاشتراك بالتسعيرة الرسمية، ذلك أنّ فواتير الكهرباء باتت تُقسِم ظهور المستهلكين غير القادرسن على تحمل هذا العبء الكبير، وهُم بأمسّ الحاجة إلى التيار الكهربائي لتسهيل حياتهم خاصة، إزاء فرض "كهرباء لبنان" تقنين قاسٍ جدّاً، حيث تؤمن التغذية بمعدل ساعتين كل 24 ساعة بخلاف ما كانت الوعود بالكهرباء 24/24 التي تبخرت.
وحتى الآن، لم تقدّم وزارة الطاقة أية حلول جدية لهذه المعضلة، علماً أنّ معامل توليد الطاقة الكهرومائية موجودة في عكار عبر شركة "كهرباء البارد" وفي كل لبنان وهذه المعامل بحاجة الى عملية تحديث وتطوير سريعة لتكون قادرة على تأمين الحد الادنى من الطاقة بكلفة أقل .
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
