أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن "المباشرة بتسوية أوضاع الرعايا السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية (خلسة) قبل تاريخ 24/4/2019، باستثناء الذين بحقهم تدابير عدلية، وذلك لدى المراكز الإقليمية حصراً".
وأشارت في بيان إلى أنّه "تُقبل طلبات تسوية الأوضاع اعتباراً من تاريخه ولغاية 30/12/2022 ضمناً".
وتابعت: "للإطلاع على الشروط والتفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت: general-security.gov.lb".