النهار

دانيال خيّاط

صحيح أن الوقت داهم لجهة انتهاء العقد التشغيلي لشركة كهرباء زحلة نهاية العام الجاري، بما يترك مصير 17 بلدة ضمن النطاق الاسثماري للشركة، إلى جانب مدينة زحلة، في المجهول، سيما بعد تعثر مناقصة تقديم خدمات إنتاج وتوزيع الكهرباء في نطاق امتيار زحلة السابق التي شابها العديد من الملاحظات، إن لجهة طرحها قبل أسبوع من بدء نفاذ قانون الشراء العام، أو لجهة ملاحظات على دفتر الشروط، وانتهاءً بعدم تقدم أحد للمشاركة في المناقصة حتى شركة "كهرباء زحلة" نفسها.

 
إلّا أنّ النواب جورج عقيص، الياس اسطفان وبلال الحشيمي لم يوفقوا بتوقيت المؤتمر الصحافي الذي عقدوه اليوم للاعلان عن إقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعدوه لإنقاذ هذا المرفق.

 
إذ تضج مدينة زحلة وسائر القرى الواقعة ضمن استثمار "كهرباء زحلة" استياء من قرار مفاجئ للشركة باستيفاء فاتورتها عن ساعات التغذية من مولدات الشركة بالدولار أو بما يوازيه بالعملة اللبنانية وفق سعر الصرف اليومي للسوق السوداء. قرار أوكل الجباة إيلاغ المشتركين به لدى تحصيل الفواتير، من دون أن تتكبد الشركة عناء الشرح والتعليل.

 
فهل يحق لشركة "كهرباء زحلة" قانوناً دولرة فاتورتها أو تقريشها على سعر صرف السوق السوداء عن خدمة سابقة؟

 
في إجابته عن هذا السؤال ينطلق النائب عقيص من تسعيرة البنزين إلى المدارس التي تقبض جزءاً من أقساطها بالدولار والمستشفيات ليقول إن "كلهم مخطئون". ويضيف: "وكهرباء زحلة تخطئ، ليس لهم الحق إلا أن يستوفوا بالعملة اللبنانية. الفاتورة التي ترسل من كهرباء زحلة ترد فيها عبارة: الفاتورة تقبض بالليرة اللبنانية. إنما السؤال: على أي سعر؟ هل على سعر اليوم أو غداً أو بعد غد؟ هل على سعر صيرفة أو سعر السوق السوداء أو السعر الرسمي 1500 ليرة؟ التخبط هو تخبط عام وليس تخبطاً محصوراً بجهة واحدة. عندما تقرّ موازنات تجبي بمكان على دولار 1500 ليرة وبمكان على 15 ألفاً. وبالأمس يجس وزير المال نبض الرأي العام ويقول سنرفع سعر صرف الدولار ومن ثم يتراجع مساء، ثم يخرج رئيس الحكومة للتوضيح، هذا ما نحن نتصدى له".

وتابع: "مجلس النواب بكامل أعضائه عند مناقشة الموازنة قلنا لسنا نحن الجهة المسؤولة عن سعر الصرف وكيفية استيفاء أجور الخدمات، هذا قرار يصدر عن وزير المال بعد استشارة حاكم مصرف لبنان، هكذا يقول القانون وتلك هي الآلية. أتمنى أن يقبض كل شيء على سعر صرف 1500 ليرة، لكن هل هذا يسمح لكهرباء زحلة أن تعمل أو لغيرها؟ هذا هو السؤال".

وفيما لم يقدم النائب إجابة سوى الشكوى من تخبط لا يدفع ثمنه سوى المواطن المستنزف، عاد ليوضح في معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين: "نحن لا نغطي أي قرار مخالف للقانون تتخذه شركة كهرباء زحلة... نحن أعددنا قانوناً لتغطية فترة ما بعد انتهاء العقد التشغيلي". وأضاف:"من يقرر الآن اذا كان مسموحاً لأي جهة رسمية أو شبه رسمية أو تدير مرفقاً عاماً إذا كان لها الحق أن تسعّر بالدولار أم لا؟ هناك نيابات عامة وهناك وزارة مال وهناك حكومة".
من جهته طرح النائب الحشيمي هو الآخر أسئلة حول ما وصفه بلغز "دولرة" الفاتورة الكهربائية، لعل أبرزها "هل هناك موافقة من وزارة الطاقة؟".

 
بالعودة إلى مقترح القانون المعجل المكرر للثلاثي النيابي فهو يرمي إلى تمديد العمل بأحكام القانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018 والممدد سابقاً بالقانون رقم 198 تاريخ 29/12/2020 وبالتالي تمديد العقد التشغيلي الناشئ عنه لمدة 10 سنوات من تاريخ نشر القانون أو إلى حين إجراء مناقصة عمومية تخضع لأحكام القانون رقم 244/2021، على أن تلتزم شركة "كهرباء زحلة" مباشرة بتحويل إنتاج جزء من الطاقة إلى طاقة بديلة في مهلة 6 أشهر على ألا تقلّ عن 25 ميغاوات، وأقله 5 ميغاوات كل 6 أشهر، وفق خطة تحويل تخضع لمصادقة وزارة الطاقة.

كما ينصّ مقترح القانون على تعديل النطاق الجغرافي للعقد التشغيلي ليشمل جميع قرى قضاء زحلة وبلداته.

وعلى أن تسعى وزارة الطاقة منذ تاريخ نشر هذا القانون إلى إطلاق مناقصة عمومية، وبأنه في حال لم تشترك شركة "كهرباء زحلة" بالمناقصة أو لم ترسُ المناقصة عليها، يلتزم من ترسو عليه بالتعويض على شركة "كهرباء زحلة" عن أعمال التحويل التي تكون قد أنجزتها في الفترة الفاصلة بين المباشرة بأعمال التحويل وبين تاريخ الترسية.

 
وينصّ مقترح القانون أيضاً على أن تلتزم شركة "كهرباء زحلة" ضمن مدة التمديد، أو العارض الذي ترسو عليه المناقصة، بتركيب عدادات ذكية لكل المشتركين وإقامة نظام net metering

 
كما ويلزم شركة "كهرباء زحلة" ضمن مدة التمديد، أو العارض الذي ترسو عليه المناقصة، بتحويل استعمال النفط في إنتاج الكهرباء من الديزل إلى heavy fuel أو الغاز في حال صدور قرار مشترك من وزير الطاقة والبيئة يوصي بذلك.