عاد رسم معالجة النفايات على المخيمات في زحلة إلى الواجهة بعد أن عدّلت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل قرارها الصادر في العام 2016، بتسديد رسم 25 ألف ليرة عن كل خيمة لمعالجة النفايات، وهو رسم أُضيف على القيمة التأجيرية لهذه الخيمة، على أن يبدأ العمل بالتعديل من أول الشهر الجاري.
أُثير هذا الملف حالياً بسبب تعديل الرسم المتوجّب على كلّ خيمة، ورفعه من 25000 ليرة لبنانية إلى 75000 ل.ل بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، إذ أصبحت التكلفة باهظة على البلدية، وفق ما يؤكّد رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل، أسعد زغيب لـ"النهار".
فمعالجة طن من النفايات يكلّف البلدية نحو مليون و650 ألف ليرة. وتأتي نسبة 40 في المئة من نفايات البلدة من المخيمات الزراعية والسكنية.
وسواء أكانت الخيم للنازحين أم للمقيمين، فهي بالنهاية تُخلّف نفايات، ومعالجتها لا تدخل ضمن رسم القيمة التأجيريّة.
لذلك، أضافت البلدية على هذا الرسم رسماً لمعالجة النفايات، فاستئجار الخيمة شهرياً يكلّف 500 ألف ليرة، ورسم القيمة التأجيرية يبلغ 32 ألف ليرة، أي ما يعادل 6.5 في المئة.
كذلك، فإنّ معالجة النفايات أصبحت مكلفة جداً بالنسبة للبلدية، في الوقت الذي "رُفع الدعم فيه عن المحروقات، وتسبّب بأعباء باهظة"، يقول زغيب.
لذلك، قامت البلدية بإحصاء عدد الأولاد في كلّ خيمة، فظهر أن هناك ما بين 5 إلى 6 أولاد، يخلّفون سنوياً طناً ونصف الطن من النفايات، وهي نفايات لا يُمكن إعادة تدويرها ولا الاستفادة منها في أيّ شيء؛ فإعادة التدوير تردّ جزءاً من التكلفة. وقبل بناء المخيمات هذه، كانت مخلّفات النفايات تبلغ نحو 170 طناً يومياً، أمّا اليوم، فأصبحت بحدود الـ270 طناً.
وهذا الإجراء هو "للتمكّن من الاستمرار بتقديم خدمات معالجة نفايات سكّان البلدة من مقيمين ونازحين، في داخل وخارج المخيمات، وإلّا فقد نعتذر عن استكمال الخدمة". وفي حال التخلّف عن الدفع، ستوضع إشارة على العقار، إذ يبقى المبلغ المتوجِّب ديناً للبلدية، لكن عمليات رفع النفايات تُستكمل ولا تتوقّف أبداً، وفق زغيب.
في قضاء زحلة، هناك 26 بلدية تصبّ مخلفاتها من النفايات في مكبّ زحلة، عدا عن البلديات التي يوجد على أرضها عددٌ كبير من الخيم، فيما بعضها الآخر لا يأوي أيّ مخيمات، كبلدية حزرتا. لذلك، طلب زغيب إلى هذه البلديات نقل نفايات الخيم الموجودة لديها إلى مكبّ زحلة مقابل استيفاء الرسم عن كلّ الخيم، على غرار بلدية زحلة.
وقد تواصل زغيب مع الجهات الأممية والمنظمات الدولية المعنية، مراراً، للتكفّل بهذا الجانب ومساعدة البلدية، لكنّها لم تتجاوب معه. وتعالج بلدية زحلة 100 طن من النفايات تقريباً، وتتحمّل وحدها هذه التكلفة.
تنفيذ هذه الخطوة كما يجب، يوفّر على البلدية 40 في المئة من تكلفة معالجة نفاياتها، فهي تطبّق هذا الإجراء على 40 في المئة ممّن يخلّفون نفايات في نطاقها.
وكانت بلديات الجوار ترمي نفاياتها في مكب بلدية زحلة مقابل 13 دولاراً للطن الواحد، إلا أن الوضع تغيّر، ولا تستطيع دفع أكثر من 13 دولاراً (سعر 1500 ليرة)، لكون البلديات المجاورة لبلدية زحلة تعاني الضائقة نفسها.
ويستعرض رئيس بلدية زحلة أرقامه الكثيرة ليظهر معاناة المؤسسة، إذ يقول إن تكلفة تلزيم الخدمات البلدية زادت بشكل مهول بسبب فارق سعر الصرف. فبعد أن كان تلزيم كناسة البلدة قبل الأزمة يبلغ 350 مليون ليرة، أصبح تلزيمه اليوم بـ4 مليارات ليرة ونصف تقريباً، فيما لا يزال الرسم على القيمة التأجيرية هو نفسه. وكان تلزيم جمع النفايات بـ850 مليون ليرة وأصبح بـ12 ملياراً و500 مليون ليرة. وكان تسليم مركز معالجة النفايات بمليار ونصف المليار ليرة، وأصبح بـ118 ملياراً و500 مليون ليرة. وكلّ الفروقات بين هذه النفقات تتكبّدها بلدية زحلة وحدها، في وقتٍ زاد المقاول بدلات خدماته بسبب ارتفاع أسعار المحروقات الهائل، وهو بحاجة إلى السيارات والناقلات بشكل أساسي لنقل النفايات إلى المطمَر ومعالجة النفايات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
