النهار

في ضوء التحقيق الذي نُشر في صحيفة "النهار" بتاريخ 27 نيسان عن ملكية نازحين سوريين في البقاع الشمالي، تحت عنوان "عمليات تزوير عقارية خطرة لتملّك نازحين سوريين في البقاع الشمالي: 15% من الأراضي ملك النازحين و50 % من سهل عدوس وغزال ونعنعة!"، علمت "النهار" اليوم أنّ الأجهزة الأمنية في المنطقة فتحت تحقيقاً شمل عدداً من السماسرة وكتّاب العدل وسوريين اشتروا أراضٍ لبنانية في المنطقة، إلى حين إحالة التحقيق إلى النيابة العامة.

وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجّه كتاباً إلى وزارة العدل آملاً التعميم على كافة كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية، تالياً ضبط عملية التملك النازحين السوريين في جميع الأراضي اللبنانية، والتي تتم وفق "قانون تملك الأجانب للعقارات اللبنانية"، الذي يسمح للأجانب بتملك نسبة 3 في المئة من المساحة الإجمالية في لبنان بغض النظر عن الموقع الجغرافي ضمن الشروط عدة، حيث لا يمكن للأجانب الحصول على أكثر من 3 في المئة من المساحة الإجمالية للقضاء.

وتلقّت مراسلة "النهار" في بعلبك مكالمات ورسائل عدة أفادت عن استحواذات عديدة للنازحين في عدد من بلدات محافظة بعلبك - الهرمل، عبر لبنانيين، من خلال وكالات تم تسجيلها تحت أسماء لبنانيين لدى كتاب العدل.