عقدت اللجنة التأسيسية لتجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت، في قاعة قصر الأونيسكو، مؤتمراً صحافياً للكشف عن وثائق ومراسلات توضح حقيقة الانفجار.
وقال إبراهيم حطيط، رئيس اللجنة: "الباخرة روسوس انطلقت من مرفأ باتومي في جورجيا إلى مرفأ بيرا في موزمبيق مروراً بإسطنبول واليونان. وفي 20 تشرين الثاني 2013 دخلت الباخرة "روسوس" المياه الإقليمية اللبنانية، بعد سماح قوات "اليونيفل" لها بالعبور رغم أنها تحمل 2750 طن من مادة نيترات الأمونيوم ذات التخصيب العالي 34,7 في المئة والتي تستخدم في صناعة المتفجرات. علماً أن هذا الأمر مخالف للقرار 1701 الذي وجدت قوات "اليونيفل" لتطبيقه، والتي أبلغت بحرية الجيش اللبناني أن السفينه في طريقها إلى مرفأ بيروت بعدما قامت بإجراء المناداة عند اقترابها من المياه الإقليميه اللبنانية. حيث تتولى مخابرات الجيش مراقبة عمليات التهريب بالتعاون مع السفن الحربية وقوات "اليونيفيل" لمنع إدخال المواد المفروض عليها قيود دون إذن مسبق كالأسمدة الزراعيه المستوردة وأسلحة الصيد والطائرات المسيرة من بعد والالعاب النارية وغيرها".
وأضاف: "طلبت قوات "اليونيفل" من الجيش إجراء التحقيق وإبلاغها النتيجة، وفي اليوم نفسه، عند الساعة 11,39 مساء، تلقت "اليونيفل" رداً على طلبها يفيد بدخول السفينة "روسوس" مرفأ بيروت الساعة 07,40 في 20 تشرين الثاني 2013 . وجرى تفتيشها وتبين أنها نظيفة ولم يسجل أى شيء غير قانوني، إلا أن تقرير لائحة السفن المتوقع وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية المتبادل بين بحرية الجيش وبحرية "اليونيفل" يومياً وردت فيه إشارة إلى أن السفينة "روسوس" تحمل مواد شديدة الانفجار.
والسفينة دخلت بعنوان الترانزيت بهدف شحن معدات ثقيلة تستخدم في عمليات المسح الزلزالي بحثاً عن النفط لنقلها إلى مرفأ العقبة في الأردن من دون علم مسبق وتنسيق مع أصحاب حمولة النيترات، وكان من المفترض أن تصل مرفأ بيرا في الموزنبيق بين 15 كانون أول 2013 و18 منه، بحسب الاتفاق المبرم بينهم كما تظهر الوثيقة".
وتابع: "خلال تحميل المعدات حصل ما حصل من كسر في السفينة لأنها أصلاً غير صالحه للملاحة وفيها الكثير من العيوب".
وقال: "نحن الآن أمام سفينة أجمعت التقارير بعد الكشف عليها أنها غير صالحه للإبحار والملاحة وعليها كمية كبيرة جداً من النيترات الخطرة. هنا راسل المدير العام للنقل البري والبحري آنذاك عبد الحفيظ القيسي هيئة القضايا في وزارة العدل في خصوص الباخرة "روسوس" شارحاً وضعها المزري"، لافتاً إلى خطورة حمولتها عبر كتابين في 8 و 14 نيسان 2014. أوضح في المراسلة أن أصحابها قد تخلوا عنها بعدما تراكمت الديون عليها للطاقم والغير.
وأردف: "في 2 حزيران 2014، عاد المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي وأرسل كتاباً ثالثاً إلى هيئة القضايا في وزارة العدل طالباً منها اتخاذ صفة العجلة لجهة بيع الباخرة في المزاد العلني لتلافي غرقها وأن وجودها يشكل خطراً كبيراً نظراً إلى وجود مادة خطرة على متنها. وفي 27 حزيران 2014 أصدر قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف قراراً بتعويم الباخرة بعد نقل حمولتها لمكان مناسب لتخزينها تحت حراستها ورد طلب بيع السفينة لعدم الاختصاص وتكليف الكاتب القضائي زياد شعبان بالتنفيذ. وفي 3 حزيران 2014، سجل محضر تكليف النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي سمير حمود بالاستعلام عن الباخرة الروسية ووضعية طاقمها وختمه بناء لإشارة المحامي العام التنفيذي القاضي شربل أبو سمرا".
وقال: "ورد في إفادة وكيل الباخرة مصطفى البغدادي وجود مواد خطرة على متن السفينة، وكذلك في إفادة ربانها بوريس بوكوشنيف وإنها محملة ب 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، قاصدة الموزمبيق و عرجوا على بيروت من طريق الترانزيت".
وأشار إلى أن "السفارة الروسية في بيروت أرسلت رسائل في حزيران 2014 إلى وزير العدل في حكومة تمام سلام آنذاك أشرف ريفي ووزير الداخليه نهاد المشنوق تطلب فيها المساعدة لإيجاد حلول لهذه القضية والسماح للطاقم بالمغادرة والسفر إلى روسيا. وفي 25 آب 2014، وبعد تسعة أشهر من الاحتجاز أصدر قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف قراراً قضائياً بإعادة البحارة الأربعة فوراً إلى وطنهم لعدم وجود مبرر قانوني لاحتجازهم. وبقيت السفينة و حمولتها من دون طاقمها وبكل خطرها على مرفأ بيروت. وفي 21 تشرين الأول 2014 حضر الكاتب القضائي زياد شعبان إلى المرفأ وعاين الرصيف رقم 9 حيث ترسو الباخرة "روسوس" حيث التقى رئيس الميناء محمد المولى الذي أبلغه بخطورة المواد المحملة على الباخرة. وفي 27 تشرين الأول 2014، نقلت المواد إلى العنبر رقم 12 وبعد أقل من شهر وتحديداً في 13 تشرين الثاني 2014 عاد الكاتب القضائي زياد شعبان إلى المرفأ للتأكد من تنفيذ قرار القاضي معلوف، وأنجز محضراً تنفيذياً عن إنزال 2750 طناً من نيترات الأمونيوم من الباخرة "روسوس" إلى العنبر رقم 12. أرفقه بصور فوتوغرافية، وعين محمد المولى حارساً قضائياً على المواد المخزنة في العنبر. إلا أن المولى تحفظ عن ذلك لكون العنابر داخل المرفأ تقع تحت سلطة إدارة استثمار مرفأ بيروت وليست تحت سلطته، ولا يمكنه أن يمارس الرقابة على البضاعة في داخلها. وفي 14 تشرين الثاني 2014 رفع جهاز أمن المرفأ موجز معلومات تحت الرقم 246 يشير من خلاله إلى أنه تم تعويم الباخرة المذكورة بناء على قرار صادر عن محكمة الأمور المستعجلة في بيروت ونقل مادة النيترات الموجودة على متنها إلى العنبر رقم 12". ولفت إلى أن "المراقب الأول في دائرة المانيفست نعمة البراكس كان قد رفع كتاباً إلى رئاسة المصلحة يشير فيه إلى خطورة تلك المواد".
وأضاف: "في 5 كانون الأول 2014، راسل المدير العام للجمارك حينها شفيق مرعي القاضي جاد معلوف يطلب منه الفرض على الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير البضاعة إلى الخارج لكونها شديدة الخطورة وتشكل خطراً على سلامة المكان والعاملين فيه. لكن القاضي معلوف رد الطلب شكلاً في 8 كانون أول 2014. ثم عاد عبد الحفيظ القيسي وأرسل كتاباً عبر وزارة الأشغال إلى هيئة القضايا في الوزراة في 26 تشرين الثاني 2014، يعرض فيه المشاكل التي تعانينا الباخرة من صدأ وعيوب ومشاكل تزداد مع فصل الشتاء ويطلب أخذ الاجراءات لبيع الباخرة و الحمولة بصورة فورية. وفي كانون الأول 2014، رد محامي الدولة عمر طرباه على الطلب المقدم من وزارة الاشغال لبيع الباخرة بأن قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف كان قد أصدر قراراً في 27 حزيران 2014 رخص بموجبه تعويم الباخرة وتفريغ المادة وإن كان هناك من خطر على السلامه البحرية فهذا يدل على أن وزارة الاشغال لم تنفذ القرار بشكل سليم، وأحال رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل آنذاك القاضي مروان كركبي في 2 كانون الثاني 2015 كتاب المحامي طرباه إلى وزارة الأشغال لإنفاذ مضمونه".
ولاحظ أنه "بعد إفراغ شحنة نيترات الأمونيوم بقيت شركة "سفارو" على مسعاها التى بدأته منذ اليوم الأول لاسترداد بضاعتها، وطلبت من ممثلها في لبنان سمير نعيمة تحديد السلطات الرسمية في لبنان التى تشرف على الشحنة. وفي 27 تشرين الثاني 2014، طلبت منه الحصول على كتاب رسمي من مرفأ بيروت يفيد أنه تم تفريغ شحنة النيترات عالي التركيز بكامل كميته أي 2750 طن من على متن السفينة "روسوس" وأنها وضعت في مخزن في مرفأ بيروت، مع تأكيدها ضرورة أن تكون الشحنه مخزنة في مكان جاف ونظيف وفي حالة جيدة وسليمه وطلبوا منه التأكد من كل ذلك وإبلاغهم بالجواب".
ولفت إلى "العديد من المراسلات بينهم عبر كورتس وسمير نعيمة".
وتابع: "في 15 كانون الثاني 2015 عينت شركة "سفارو ليمتد" المحامي جوزف القارح وكيلاً للشركة في المحاكم والدوائر الرسمية اللبنانية. في 23 كانون الثاني 2015 تقدم القارح بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين بتعيين خبير للكشف على النيترات فعين زوين الخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل في 28 كانون الثاني 2015. فحضرت مكرزل الأربعاء 4 شباط 2015 برفقة الرقيب أول في الجمارك محمود إبراهيم ورئيس المستودع - العنبر 12 جورج ضاهر وأخذت عينات منها، مع التقاط صور لها وخلصت في تقريرها في شباط 2015 إلى أن "المادة مخزنة بطريقة سيئة في العنبر 12 وأن 1950 من أصل 2750 كيساً ممزقاً وأن المادة أصبحت خارجها وتغير لونها ويجب التخلص منها وفقاً للأنظمة المتعلقه بالبيئة المحلية" بالتوازي مع متابعة شركه سفارو للنترات كانت الشركة المستوردة في موزمبيق Explosivos تتابع مصير الحمولة أيضاً، وأوفدت مندوباً عنها إلى لبنان لمعاينة الشحنة، وهو مسؤول المشتريات لديها ويدعى جورج موريرا، فوصل في 25 تشرين الأول وبقي لغاية الأول من كانون الثاني 2014، حسبما أفاد صاحب شركة روفرد لتجارة الأسمدة الزراعية كريم فرسون الذي تواصل معه موريرا وطلب منه ترتيب زيارة للوكيل البحري للباخرة "روسوس" مصطفى البغدادي. وبعد الاستحصال على الترخيص من إدارة المرفأ، زار جورج موريرا برفقة مصطفى البغدادي وكريم فرسون مرفأ بيروت وألقى نظرة على المواد المخزنة في العنبر رقم 12، والتقط صوراً للنيترات واعترض على "طريقة تخزينها بطريقة غير سليمة لكونها مبعثرة وبعض الأكياس ممزقة و تنبعث منها رائحة تدل على أن هذه المواد قيد التحلل".
وقال: "موريرا أكد لفرسون أن هذه البضاعة المحجوزة تعود إليهم وأنهم فتحوا اعتماداً في أحد المصارف في الموزنبيق لاسترادها لكنهم طلبوا من المصرف عدم دفع قيمه البضاعه بسبب عدم وصولها".
وأشار إلى "مرور عام و3 أشهر مرت على وصول الباخرة "روسوس" وسط متابعات حثيثة من شركة "سفارو" المالكة الشحنة النيترات والشركة المستوردة لها" خلصت الشركتان إلى أن "شحنة النيترات قد تعرضت للتلف وأن لا مصلحة في استردادها فأوقفتا عملية المتابعة مع الجهات اللبنانية المعنية عبر وكلائهما، لتبقى شحنة النيترات في عهدة الأجهزة والإدارات الرسمية اللبنانية. وفي 5 حزيران 2015، أعاد مرعي إرسال كتاب إلى قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف لإعلامه بموضوع المواد الخطرة الموجودة في العنبر رقم 12 وإقتراحه إعادة هذه البضائع إلى الخارج نظراً إلى خطورتها وحفاظاً على سلامة المرفأ والعاملين فيه، فرد معلوف في الأول من تموز 2015 بإحالة طلب مرعي على هيئة القضايا في وزارة العدل. وفي 21 تشرين الأول 2015، رفعت مديرية المخابرات في الجيش كتاباً عبر بريد خاص إلى قيادة الجيش يحمل الرقم 2891 اقترحت عبره "تكليف أركان الجيش للتجهيز إيفاد خبير عسكري للكشف على المادة المخزنة وتقويم مدى خطورتها وفقاً لنوعها وكميتها وطريقة حفظها وتقديم الاقتراحات المناسبة في هذا الشأن. في اليوم نفسه، واستناداً إلى قرار قائد الجيش (في حينه العماد) جان قهوجي، كلفت أركان الجيش للتجهيز إجراء اللازم. بعد قرابة عامين من دخول الباخرة في 19 تشرين الثاني 2015 توجهت قيادة الجيش بكتاب إلى مديرية الجمارك يحمل الرقم 47882 تجهيز تقني وتطلب منها "سحب عينة وإجراء تحليل مخبري للمادة المخزنة في العنبر 12 وتحديد نسبة الأزوت التي تدخل في تركيبها"، فكلفت الخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل مجدداً الأمر في 8 كانون اول 2015.
وفي 29 كانون الثاني 2016 صدرت نتيجة التحليل المخبري من معهد البحوث الصناعية تبين أنها تحوي على 34,7 أزوت عندها رفع المراقب الأول في الجمارك كتاباً في الأول من شباط 2016 إلى رئاسة المصلحة مجدداً اقترح خلاله بتسليم تلك المواد فوراً إلى الجيش اللبناني، وإعادة تصديرها إلى الخارج بسبب خطورتها الكارثية التي قد تنتج عنها. وفي 27 شباط 2016 أبلغ مرعي قيادة الجيش خطياً رداً على كتابها 47882 - تجهيز تقني بنتيجة الكشف على مادة نيترات الأمونيوم مرفقاً بتقرير الخبيرة الكيميائية ميراي أنطون مكرزل مع التحاليل التي أجريت في معهد البحوث الصناعية، وأفادت مديرية العتاد في الجيش، بموجب البطاقة التفسيرية رقم 1003 - تجهيز تقني في 29 آذار2016 أن الجيش ليس في حاجة إلى المادة المذكورة لكون كميتها كبيرة جداً واستعمالاتها محدودة وتتحلل مع الزمن بما يشكل خطورة في تخزينها لمدة طويلة ولا توجد أمكنة شاغرة ولا قدرة على إتلافها والتخلص منها. وفي 7 نيسان 2016، أبلغت قيادة الجيش مديرية الجمارك العامة أنها ليست بحاجة لتلك المادة وأنه يمكن التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس لتبيان إمكان الافادة منها أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ علي نفقة مستورديها، فأرسل مرعي كتاباً إلى قاضي الامور المستعجلة جاد معلوف في 20 أيار 2016 لإعلامه بالمتابعة الحاصلة مع قيادة الجيش وطلب مرعي إبلاغه رداً عن الموضوع "نظراً إلى الخطورة الشديدة التي تسببها بقاء هذه البضائع في المخزن في ظل ظروف مناخية غير ملائمة"، طالبًا إعادة تصديرها او النظر في بيعها لشركة شماس.
وفي 1 حزيران 2016، صدر قرار عن القاضي معلوف طلب بموجبه تأكيد قراراته السابقة برد الطلب شكلا، وإحالة كتاب الجمارك على هيئة القضايا في وزارة العدل بصفتها صاحبة الإختصاص لإتخاذ موقف لتقديم أي مطالب بصورة قانونية. وفي 17 حزيران 2016، أحال مرعي كتاباً على وزير المال في حكومة تمام سلام علي حسن الخليل لتحويله إلى قاضي الأمور المستعجلة فجاءه الرد من الوزارة في 10 أيلول 2016 بالطلب من مرعي مخاطبة قاضي الأمور المستعجلة"، فعمل مرعي بمضمون القرار وأرسل الكتاب إلى هيئة القضايا في وزارة العدل في 13 تشرين اول 2016. لكن القاضي معلوف عاد ورد الطلب شكلاً في تاريخ 17 تشرين أول 2016 و أحال كتاب مديرية الجمارك إلى هيئة القضايا في وزارة العدل باتخاذ موقف وتقديم أي مطالب بصور قانونية. وبعد تسلم المدير العام للجمارك بدري ضاهر مهماته أرسل كتاباً إلى القاضي معلوف في 19 تموز 2017 يطلب منه "اتخاذ القرار اللازم وفق طلبات الجمارك السابقة" في عهد سلفه شفيق مرعي. فأصدر القاضي معلوف في 14 آب 2017 قراراً بإبلاغ الجهة المستدعية مجدداً والبحث في اختصاص المحكمة. في المقابل، كانت الباخرة "روسوس" لا تزال راسية في مرفأ بيروت وكان واضحاً اتجاهها نحو الغرق فأرسل القيسي كتاباً إلى هيئة القضايا في وزارة العدل عبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس سعد الحريري يوسف فنيانوس الذي وقعه وأرسله، بدوره، إلى هيئة القضايا في وزارة العدل في 18 كانون الأول 2017 يطلب فيه "اتخاذ الاجراءات اللازمة لبت قضية الباخرة "روسوس" وحمولتها بسرعة وفوراُ وبيعها بالمزاد العلني لكونها معرضة للغرق بعدما أصبحت مهترئة بشكل كبير وتهدد الملاحة البحرية والسلامة العامة لكنه لم يحصل على رد. وأرسل ضاهر مجدداُ كتاباُ الى قاضي الأمور المستعجلة في 28 كانون الثاني 2017 يطلب منه "اتخاذ القرار المناسب وفق طلبات الجمارك السابقة" فردت قاضية العجلة كريستين عيد في 28 كانون الاول 2017 بإبلاغ المستدعية طلب مديرية الجمارك لكونها صاحبة الصفة والسير بالملف وهو قرار طبق الأصل عن القرار السابق للقاضي معلوف".
وقال: "مرت أشهر على إرسال الوزير فنيانوس الكتاب إلى دائرة تنفيذ بيروت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبت قضية الباخرة "روسوس" وحمولتها ولم يأت الجواب، فعاد وأرسل الطلب مجدداً في 12 ايلول 2018 ليأتي الرد في 15 تشرين أول 2018 بحيث صدر قرار إعداد من رئيسة تنفيذ بيروت القاضية ميرنا كلاب يقضي بـ"بيع حطام السفينة "روسوس" بالمزاد العلني، على أن يسبق ذلك تعيين الخبير فؤاد الشعار وتكليفه بالكشف على حطام السفينة المذكورة وتخمينه من دون أن يأتي القرار على ذكر النيترات، وأبلغ قرار القاضية ميرنا كلاب عبر رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانه اسكندر في 25 تشرين أول 2018. في 8 حزيران 2019، تبلغ الخبير حسام حيدر من القاضية ميرنا كلاب مهمة الكشف على حطام الباخرة روسوس بعدما رفض الخبير فؤاد الشعار تكليفه لأسباب مالية فتواصل مع محامي الدولة عمر طرباه من أجل إجراء عملية الكشف وفي 18 شباط 2020 انتقل الخبير حسام حيدر مع محامي الدولة عمر طرباه إلى مرفأ بيروت حيث كانت المهمة تقضي بالكشف على السفينة لكن طرباه أبلغه أن السفينة غرقت وأصبحت خردة ولا قيمة مادية لها وأن الهدف هو الكشف على الحمولة التي كانت تنقلها وأن قرار التكليف كان ينقصه التدوين عبارة السفينة وحمولتها وبالتالي سيقوم بمراجعة دائرة تنفيذ بيروت لإضافة كلمة الحمولة لأجل تنفيذ المهمة بشكل صحيح".
وأضاف: "دخل الخبير حيدر مع محامي الدولة طرباه إلى العنبر رقم 12 حيث لاحظا وجود كمية ضخمة من الأكياس مدون عليها عبارة نيترات باللغة الاأجنبية ويظهر أنها قديمة العهد وموضوعة عشوائياً وبعضها ممزق و تتسرب منها محتوياتها فالتقط صوراً للمواد المذكورة. بالعودة إلى 9 كانون الأول 2019، وبعد إجراء الرائد جوزيف النداف تحقيقات وبعدما دخل جهاز أمن الدولة إلى مرفأ بيروت بهدف مكافحة الفساد، وخلال عمله ومعاينته العنابر، اكتشف وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كان بابه رقم 9 مخلوعاً، إضافة إلى وجود فجوة في الحائط الجنوبي للعنبر. وتبين له وجود كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم التي تستخدم لصناعة المتفجرات، فنظم تقريراً رفعه إلى قيادته في 9 كانون اول 2019 عندها طلب المدير العام لأمن الدولة (اللواء) طوني صليبا من الرائد النداف التنسيق مع مكتب أمن المرفأ في مديرية المخابرات، فقام بالتواصل مع رئيس المكتب العميد أنطوان سلوم وأبلغه بمحتوى التقرير، لكن سلوم نفى علمه بالأمر، وطلب منه "مراجعة المسؤول عن المانيفست في الجمارك نعمة البراكس الذي أكد معرفته بوجود النيترات، لافتا إلى إرساله بطلبات عديدة إلى الجهات المعنية والقضائية لمعالجة الموضوع من دون استجابة أحد. بعد إطلاع المديرية العامة لأمن الدولة على موقف العميد سلوم وإنفاذاً لقرار مديرها العام اللواء طوني صليبا الصادر بتاريخ 27 كانون الثاني 2020 القاضي بمراجعة القضاء المختص و بتاريخ 28 أيار 2020 اتصل رئيس مكتب بيروت في أمن الدولة الرائد جوزيف النداف بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وأبلغه بوجود مادة نيترات الأمونيوم الخطرة في العنبر رقم 12 فاعتبر جرمانوس أن الموضوع ليس من اختصاص النيابة العامة العسكرية وأن الملف يتابعه قاض العجلة لكون قاضي الأمور المستعجلة كان قد اصدر سابقاً قراراً لإفرغ المادة في العنبر 12 واجراء المقتضى القانوني".
وقال: "في اليوم نفسه، اتصل الرائد النداف بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأطلعه على تفاصيل الملف ومجريات التحقيق الذي خلص إلى وجود 2750 طناً من نيترات الامونيوم في العنبر 12 وأن المادة تستخدم بصناعة المتفجرات، وبناء على هذا التحقيق أشار عويدات للرائد النداف بتوجيه كتاب إلى هيئة إدارة مرفأ بيروت واستثماره بغية توفير حراسة للعنبر رقم 12 وتعيين رئيس مستودع له ومعالجة الفجوة في جداره وصيانة كل الأبواب وإقفالها بإحكام بسبب وجود مادة خطرة في داخله، وختم المحضر وإيداعه إياه. وبناء على إشارة القاضي عويدات، أرسلت المديرية العامة لأمن الدولة كتاباً في 4 حزيران 2020 إلى الهيئة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت تطلب فيه توفير حراسة وتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 ومعالجة الفجوة وصيانة الابواب كافة وإقفالها بإحكام. في 7 حزيران 2020 علم رئيس الحكومة حسان دياب بوجود مادة النيترات وأبلغ الأجهزة الأمنية نيته زيارة المرفأ لاستطلاع الوضع هناك ولا سيما العنبر 12 وما يحتويه. وفي اليوم التالي وبعد ترتيب الاجراءات الأمنية اللازمة، أبلغ أحد الضباط الرئيس دياب أن مادة النيترات ليست خطرة وأنها ليست سوى سماد زراعي فأجل الزيارة. في 4 حزيران 2020، أرسلت المديرية العامة لجهاز أمن الدولة كتاباً إلى جميع المؤسسات والادارات المعنية يعلمها بوجود باخرة راسية في مرفأ بيروت منذ عام 2013 محملة كميات كبيرة من نيترات الامونيوم التي تستخدم لصناعة المتفجرات".
وختم: "بالعودة لليوم المشؤوم 4 آب 2020، وتنفيذاً لإشارة النائب العام التمييزي القاضي، أحضرت شركة صيانة لترميم الفجوة الموجودة في الحائط الجنوبي للعنبر رقم 12 وصيانة جميع الأبواب ولا سيما الباب رقم 9 بعد الانتهاء من أعمال التلحيم وخروج عمال الصيانة من المرفأ، وعند الساعة الخامسة والنصف مساء نشب حريق داخل العنبر 12 والباقي تعرفونه".
الصور بعدسة الزميل حسن عسل:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
