لم تنجح رابطة موظفي الإدارة العامة واللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف أوضاع عمّال القطاع العام وتحسينها في الوصول إلى نقطة التقاء تُرضي الطرفين وتدفع إلى فك الإضراب، إلّا أن الهدف المنشود تحقّق مع إجراءات وزارية ألزمت الموظفين بالحضور إلى مراكز عملهم لتقاضي بدل إنتاجية يرفع من قيمة أجورهم نسبياً، وهدّدت من يتخلّف عن دوامه بالتدابير العقابية.
لم تفك الرابطة إضرابها بعد، إلّا أن عدداً كبيراً من الموظفين خرق القرار وعاد إلى تأدية عمله، ولو بإنتاجية خجولة وساعات عمل أقل، على قاعدة "نعمل على قدر ما نتقاضى"، خصوصاً وأن اللجنة الوزارية خفّضت أيام العمل، لكن بقيت المؤسسات العامة في حالة شلل نسبي مع استمرار آخرين بالإضراب من جهة، وغياب الزخم عن العمل من جهة أخرى.
الإضراب المستمر والمفاوضات متوقّفة
رئيسة الرابطة نوال نصر، تُشير إلى أن "الإضراب مستمر، لكن الخروقات موجودة، ولا نسبة معيّنة حول أعداد الذين اعتكفوا عن الإضراب واستمروا في عملهم، لكن الأرقام متقاربة بين المُضربين وأولئك الذين فكّوا الإضراب في الإدارات، وقد عاد موظفون في مختلف الوزارات والمؤسسات، لكن الشلل مستمر لأن الموظفين الذين عادوا لا يُداومون يومياً والعدد غير كافٍ لإنجاز العمل".
وفي حديث لـ"النهار"، تقول: "إن اللجنة الوزارية لم تتواصل معنا لطرح حلول جديدة أو البحث عن مخارج وذلك بسبب "نكد" أحد الوزراء، علماً أن هؤلاء فشلوا في التوصّل إلى حل في وقت سابق، باستثناء وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجّار الذي دعانا مراراً للاستمرار في التفاوض، ونحن نمد يدنا في هذا الصدد، لكن المشكلة تكمن في أن التفاوض سيتم وفق الشروط والتحسينات التي أقرّوها، ولن يزيدوا عليها فلساً".
أما وعن التدابير العقابية التي هدّدت بها اللجنة الوزارية، سيما الصرف من العمل في حال التخلّف عن الحضور لأكثر من 15 يوماً، تنفي نصر اتخاذ السلطات المعنية أي إجراء في هذا الصدد، وتلفت إلى أن "القوانين المحلية والمواثيق الدولية تمنع هذا النوع من الصرف، كما أن أجهزة الرقابة والقضاء تخطّت هذه النقطة لأنها تعلم حجم المعاناة وتُشاركنا به على اعتبار أنها مؤسسات عامة أيضاً".
يشاطر مصدر وزاري رؤية نصر لجهة عدم اتخاذ اجراءات بحق المستمرين في الإضراب، ويقول إن "الهدف كان حثّ الموظفين على تحمّل مسؤولياتهم وليس معاقبتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نُقدّرها، وتم تحقيق الهدف مع عودة العدد الأكبر من الموظفين إلى مراكز عملهم".
تحسينات إضافية مُنتظرة
ويكشف لـ"النهار" أن "العمل الوزاري لم يتوقّف عند هذه التحسينات، بل إن ثمّة بحثا متواصلا لتحقيق زيادات إضافية، وهناك اجتماع عُقد في هذا الصدد قبل أيام لاستكمال مناقشة الموضوع ووضع رؤية لما بعد نهاية أيلول، لكن في الوقت نفسه، الحكومة بحاجة إلى واردات لدفع هذه النفقات، وذلك يتمثّل بإقرار الموازنة العامة".
موظفو وزارة المالية كانوا أول من عاد عن الإضراب، وذلك لأنها المرفق الأكثر حساسية وتوقّفها عن العمل أدّى إلى شلل مالية الدولة من جهة، وعدم تقاضي موظفي القطاع العام رواتبهم من جهة أخرى. وواجه هؤلاء، وعلى رأسهم عضو الهيئة الإدارية في رابطة الموظفين، حسن وهبي، اتهامات بالعودة إلى العمل بعد التعرّض لضغوط سياسية.
وهبي يقول إن "استمرار إضراب موظفي وزارة المالية كان سيعني استمرار شلل كافة المؤسسات التي لن تتحوّل إليها أموالها واعتماداتها، وكذلك تعميق معاناة موظفي الإدارة العامة الذين لن يتقاضوا رواتبهم، وفي هذا السياق، تلقّيت العديد من الاتصالات من موظّفين عامّين بصرف الرواتب في ظل الإضراب، أو العودة عنه، لأن الأحوال سيئة ولا يُمكن الصمود من دون تقاضي الأجور، لكن لا ضغوط سياسيةً".
ويُشير إلى أننا "عدنا عن إضرابنا بعدما تواصلت شخصياً مع وزير المال وتابعت معه موضوع الحوافز المالية والمساعدات، وكان موقفنا نابعاً من شعورنا بمعاناة الناس وعدم قدرتهم على إتمام معاملاتهم كما وعدم تقاضي الموظفين لروابتهم، ما أدّى إلى شلل تام".
عودة إلى الإضراب الشامل؟
ويُضيف: "ثمّة تمايز بيننا وإدارة الرابطة، ففي حين كان موقفهم الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب، كان موقفنا العودة بالحد الأدنى لأننا نعلم أن الحكومة لن تُقدّم أكثر من التقديمات التي عُرضت علينا حينها، ولو استمرينا بالإضراب لسنة كاملة، فهي لا تأبه بظروف الموظفين، وعاد أكثر من 80 في المئة من الموظفين إلى مراكز عملهم".
ويختم وهبي حديثه لافتاً إلى أن "الإضراب يبقى خياراً وارداً في حال لم تستمر الحكومة في تقديماتها الحالية أو تحسّنها"، وهنا، يوضح أن "الاعتماد الذي صُرف لتغطية نفقات التحسينات يبلغ 140 مليار ليرة، وهو يكفي لشهرين، وفي حال لم يُصرف اعتماد آخر، العودة إلى الإضراب التام ممكنة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
