اثار الاعتداء الذي تعرض له رئيس مكتب "الوكالة الوطنية للإعلام" في إقليم الخروب الزميل احمد منصور، على يد عناصر أمنية في مزبود، ردوداً مستنكرة واسعة منشحصيات نيابية وحزبية وسياتسية ودينية واعلامية.
واعتبر وزير الإعلام زياد المكاري تكرار حوادث تهديد الصحافيين والاعتداء عليهم، "مؤشراً خطيراً، كونها تمس حرية التعبير وتهدد سلامة الصحافيين أثناء اداء واجبهم المهني".
وكان تابع باهتمام الاعتداء على منصور، واطمأن هاتفيا الى سلامته، وأجرى سلسلة اتصالات بالمعنيين، داعياً المسؤولين في الأجهزة الأمنية إلى "احترام عمل الصحافيين وعدم التعرض لهم في خلال عملهم تحت اي ذريعة كانت".
ورفض "الاذى الجسدي تماما"، مشدداً على "التقيد بالقوانين العامة والأنظمة المرعية الاجراء".
كذلك إتصل نقيب المحررين جوزف القصيفي بمنصور، واطلع منه على تفاصيل الإعتداء الآثم، مطالباً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بـ"إعطاء تعليماته بتوقيف هذه العناصر، بعدما ثبت انها تنتمي الى سلك قوى الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة الأمنية، وكانت بثياب مدنية، والتي كان حرياً بها أن تقف الى جانب الزميل منصور والأهالي، الذين كانوا يساهمون في إخماد الحريق الذي كان يهدد البلدة والمنطقة، لا الاعتداء عليه، وترهيب الناس باطلاق النار عشوائيا".
وأكد "أننا في انتظار ان تبلغ القضية خواتمها، بالانتصار للزميل منصور من خلال انزال العقاب الرادع في حق الفاعلين، الذين تسببوا له بأذى مادي ومعنوي".