أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي التزام قرار بدء العام الدراسي يوم غد الإثنين، محملة النتائج إلى رابطة التعليم الأساسي.
وقالت في بيان: "بعد عام دراسي مليء بالوعود والهالات الإعلامية عن دفع حقوق الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسمية، ومنها مستحقات بدل النقل والعقد الكامل والحوافز التي لم يدفع قسم منها، أطل وزير التربية عباس الحلبي بوعود جديدة لانطلاقة العام الدراسي تتلخص بدفع المتأخرات وبدل النقل والعقد الكامل إضافة إلى وعد جديد بدفع أجر الساعة 100 ألف ليرة لبنانية و130 دولار حوافز غير مقطوعة بالدولار وعبر omt تدفع شهرياً".
وأضافت: "حصر الوزير مفاوضاته مع الرابطة وأغلق أبواب وزارته علينا واكتفى بالاستماع إلينا عبر وسائل الإعلام، وأعلن تقديم 100 ألف ليرة لبنانية أجر الساعة، في حين أعطي الأساتذة زيادة على الراتب تصل إلى 3 أضعاف و130 دولار حوافز شهرياً، فصفقت الروابط لتقديمات الوزير وأكّدت له العودة الإثنين إلى المدارس، دون أن تتخذ موقفاً من المتأخرات التي لم تدفع بعد".
هذا وأشارت اللجنة إلى أنّه "بناء عليه، دعت اللجنة الفاعلة إلى جمعيات عمومية مع مندوبيها في المناطق، كما عادت إلى الاساتذة الذين تم الاجتماع معهم في المناطق، إضافة إلى استبيان عبر (غوغل فورم) شارك فيه 1262 أستاذاً متعاقداً ومستعاناً به، وخلصت إلى شكر الأساتذة الذين طالبوا وناضلوا، واجتمعوا واعتصموا، وضحوا، حتى استطعنا الحصول على جزء من الحقوق التي تتلخص بدفع الحوافز بالدولار عبر omt، رفع أجر الساعة إلى 100 ألف ليرة علماً أن مطلبنا كان دولرة الأجر وليس رفعه، لأنه مع ارتفاع سعر الدولار فإن الزيادة التي أعطيت لنا على أجر الساعة ستفقد قيمتها، وفي ما يخص بدل النقل فإن الوزير رمى الكرة في ملعب الحكومة في حين أنه أقر بمرسوم وهو خارج أيّ نقاش، وفي ما يخص دفع العقد الكامل فإن القانون الرقم 235 الذي وقع العام 2020 و2021 ما زال في درج مكتبه حتى الساعة ولم يطبق".
كما سألت: "كيف ستدفع الحوافز وبدل النقل شهرياً للمتعاقدين والمستعان بهم وهي مرتبطة بعدد الأيّام والساعات، في حين أن المستحقات تدفع مرتين فقط في العام الدراسي؟".
وختمت مؤكّدةً أن "المدرسة الرسمية كانت وستبقى بيتنا، وحق تلامذتنا بالاستقرار التعليمي حق مقدس ونحن نعدهم بذلك".