سادت أجواء من الغضب والغليان أهالي وسكان مدينة صيدا، خصوصاً الفئات الشعبيّة، بسبب التسعيرة الجديدة لأصحاب المولّدات الكهربائيّة التي فاجأت عموم الناس، سيّما الذين ليس باستطاعتهم دفع المتوجّب عليهم، حيث تراوحت قيمة الفواتير بين المليونين ونصف المليون ليرة وما فوق.
وبدعوة من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، عقد قبل ظهر اليوم اجتماع موسع في قاعة بلدية صيدا ضمّ النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري ورئيس جمعية تجّار صيدا وضواحيها علي الشريف ممثلاً النائبة السابقة بهية الحريري والمسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب بسام حمود وممثلين عن لجنة الشفافية وعدالة توزيع المحروقات، وعدداً من أصحاب المولّدات في صيدا.
استهلّ اللقاء بكلمة ترحيب من رئيس البلدية محمد السعودي، ثمّ كانت مداخلات من الحضور تركّزت على ضرورة التكافل والتضامن والحرص على التعاون لفرض تسعيرة محقّة وعادلة للناس تأخذ في عين الاعتبار قدرتهم على الدفع في ظلّ هذه الظروف الصعبة، كما وتحفظ لصاحب المولّد حقّه في الاستمرار بتأمين هذه الخدمة الهامّة.
كما وعرض اللقاء الفارق الكبير بين التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة وما يجنيه معظم أصحاب المولّدات من تسعيرة مرتفعة ومخالفة.
وبعد اللقاء صدر بيان أكّد على الآتي:
- أوّلاً: وقف الجباية وعدم قطع الاشتراك لأيّ سبب كان.
- ثانياً: التأكيد على الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة.
- ثالثاً: انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الصعبة لا بدّ من إيجاد حلول منصفة لذوي الدخل المحدود وذلك من خلال تنظيم قطاع المولّدات.
- رابعاً: البلدية في انتظار جواب خلال 24 ساعة من أصحاب المولّدات على الاقتراحات التي قدّمت ومنها اقتراح اعتماد مبدأ الشطور في التسعير.
وتزامن اللقاء الذي استمرّ لأكثر من ساعة مع تحرّك احتجاجيّ غاضب في باحة البلدية لعدد من المعترضين على ارتفاع سعر فاتورة المولدات.
هذا واعتبر منسّق عام "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو في تصريح له على هامش اجتماع بلدية صيدا أنّ "ملفّ تسعيرة اشتراكات المولّدات أصبح ملفّاً شائكاً في المدينة نظراً لعدم التزام عدد كبير من أصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة، مشدّداً على ضرورة التوصّل الى اتّفاق عادل ما بين البلدية وفاعليّاتها من جهة، وأصحاب المولّدات من جهة ثانية، بحيث يكون هناك التزام بتسعيرة وزارة الطاقة، والتشدّد بالرقابة وضبط المخالفات لأنّه من غير المقبول أن يرزح المواطن الصيداوي تحت وطأة جشع بعض أصحاب المولّدات في ظلّ أوضاع معيشيّة صعبة"، مؤكّداً على "مقرّرات اجتماع بلدية صيدا ولاسيّما في ما يتعلّق باعتماد مبدأ الشطور في التسعير، وأنّه لحين التوصّل الى اتّفاق مرضٍ وعادل بين الطرفين ليتوقّف الناس عن دفع مستحقّات الفواتير".