أعلنت روابط التعليم الرسمي، في بيان، العودة المشروطة إلى التعليم بِدءًا من الإثنين مع استمرار الإضراب في الدوام المسائي.
وجاء في البيان: "لم يكن العمل النّقابي يومًا إلّا عنوانًا من عناوين تحصيل الحقوق، وهذا الأمر يتطلّب تضامنًا وتكافلًا بين كافة المكوّنات التي يصيبها الغبن واتّخاذ القرارات التي تتناسب مع تحقيق المطالب، ولذلك أعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي- مهني- أساسي) قرارها بالإضراب لمدّة أسبوع، ثمّ تمديده أسبوعًا بعد آخر إلى أن وصل إلى ثمانية أسابيع متواصلة، وقد حدّدت الرّوابط مجتمعة مطالبها الآتية:
1- تحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة والمعلمين لضمان ثبات قيمة رواتبهم.
2- اعطاء الحوافز بقيمة 150$ ودفع الحوافز عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسيّ.
3- إعطاء بدل نقل بقيمة 6 ليتر من البنزين عن كل يوم حضور.
4- تحسين وضع الاستشفاء وتقديمات التعاونية ورفع قيمة منح التعليم.
5- إقرار حقوق المتعاقدين في بدل النقل والقبض الشّهري والعقد الكامل".
وقالت: "إنّنا ومنذ اليوم الأوّل للإضراب، لم تتقاعس الرّوابط عن المتابعة اليوميّة من خلال الاتّصالات والتّواصل مع المعنيين من أجل الحفاظ على التعليم الرسمي، وقد دعت إلى الاعتصامات التي نفّذت في المناطق اللّبنانيّة كافة، وبدورنا نشكر جميع الّذين شاركوا في تلك الاعتصامات؛ لأنّهم كانوا القدوة في الالتزام النّقابي وأعطوا قوّة الدّفع في التفاوض مع من يعنيهم الأمر".
وأضافت: "أمام انسداد أفق الحلول لا سيّما بعد اجتماع الحكومة في 6/2/2023 ورفضها اعطاء صيرفة خاصّة للقطاع التربويّ؛ من قبل حاكم مصرف لبنان، وأقرّت بدل نقل ممسوخ (مئتي ألف عن كل يوم عمل)، وبعد أن دخل الإضراب في شهره الثاني أطلقت الروابط مبادرة حلّ لتحقيق المطالب المتعلقة بوزارة التربية من أجل تعليق الإضراب على أن تتمّ متابعة باقي الأمور مع الحكومة، وحيث يلزم وكانت النتيجة:
1- الاعتراف بالحقّ الكامل في دفع الحوافز والتي أصبحت بدل إنتاجية عن الأشهر الثلاثة الماضية (ت1- ت2 – ك1) اتّصل إلى 300 $ وتحديد مواقيت الدّفع.
2- اعطاء بدل إنتاجية بقيمة 125$ شهريًّا مرتبطة بالحضور بصفتها بدل انتاجية وليست منّة أو حسنة.
3- إصدار قرار بإعطاء بدل نقل بقيمة 5 ليتر عن كلّ يوم حضور، وقد شمل المتعاقدين وهي المرّة الأولى التي يحتسب فيها بدل النقل موازيًا لسعر البنزين.
4- الشّروع بتطبيق آلية القبض الشّهري للمتعاقدين ووضعها موضع التنفيذ اعتبارًا من نهاية الشهر القادم.
٥- الحصول على تأكيد من مدير عام تعاونية موظّفي الدولة برفع قيمة منحة التعليم، وقد تصل إلى خمسة أضعاف".
وتابعت: "أمّا باقي المطالب لجهة ثبات قيمة الرواتب؛ ولأنّها تشمل كافة العاملين في القطاع العام فإنّ الروابط ستسعى إلى حشد قوى جميع المتضرّرين من تدني الرّواتب من أجل الضغط لتصحيحها ودولرتها من دون اللجوء إلى بدعة صيرفة أو غيرها، أو تقديم جزء آخر بالدّولار إلى حين عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته المرجوة".
وقالت: "أمّا في الوضع الاستشفائي وهو متعلّق بالحكومة فقد باشرت الروابط اتّصالاتها مع مدير عام تعاونية موظفي الدولة، وحدّدت الكلفة المطلوبة وبدأت اتصالاتها من أجل الضغط لتأمين الاعتمادات اللازمة لدعم التعاونيةوقدرتها على تغطية الاستشفاء وستتابع هذا الموضوع بشكل حثيث".
وأردفت: "لقد تابعت الرّوابط منذ ساعات قليلة مع معالي وزير التربية عددًا من المطالب والذي أكّد بدوره كلّ الاستعداد لمتابعتها والالتزام بها وهي:
1- دفع بدل الإنتاجية في مواعيدها المحدّدة.
2- إعادة النظر بعدد أيّام الدوام المقررة عن شهر آذار.
3- دعم تحركات الروابط في تأمين الاعتمادات اللازمة لتعاونية موظّفي الدولة.
4- دعم مطلب الروابط في الاستفادة من بدل الإنتاجية اعتبارًا من شهر تموز وحتى نهاية العام والتي سيحصل عليها القطاع العام".
وختمت: "بناء على ما تقدم، وحيث إنّ الروابط تعي تمامًا أصول العمل النقابي فعندما يتمّ طرح مبادرات لحلّ أيّ أزمة من الخارج عليها أن تعرضها على المندوبين والجمعيات العمومية، أمّا وأنّها تطلق مبادرة للحلّ وتقوم بالتفاوض بشأنها، وعقد جلسات متعدّدة لإقرارها، وبعد أن تصدر بقرار رسمي فلم يعد من حاجة لعرضها على جمعيات عمومية، من هنا تعلن الروابط العودة إلى التدريس في الثانويات والمدارس والمعاهد اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 6/3/2023، واستمرار الإضراب في الدوام المسائي إلى حين حصول جميع العاملين فيه على بدل الإنتاجية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
