خلال تنفيذ مهمّة إقفال نادي الغولف من القسم المالي في بلدية الغبيري، وبمؤازرة من شرطة البلدية، أفيد عن قيام القوى الأمنية بـ"توقيف كافة موظفي القسم المالي وعناصر الشرطة ومصادرة الآليات والدراجات النارية".
وتعليقاً على الحادثة، أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولويـ لـ"النهار"، أنّ "القوى الأمنية احتجزت سيارة ودراجة نارية وشخصاً واحداً بانتظار قرار القضاء"، مؤكداً "استمرار المساعي لحل قضية الغولف ضمن الطرق القانونية".
من جهتها، أوضحت نقابة عمّال ومستخدمي بلدية الغبيري ما جرى مع شرطة وموظفي بلدية الغبيري خلال أداء "واجبهم الوظيفي والقانوني"، وأشارت إلى أن "ما حصل يهدّد استمرارية المرفق العام والبلدية على الاستمرار في آداء واجبهم في ظل صدور قانون تمديد للمجالس البلدية دون تأمين الحد الأدنى من الأموال، والتي هي بالأصل ديون للبلديات في ذمّة الدولة عن عائدات الصندوق البلدي المستقل والجباية عن المكلفين".
واستنكرت النقابة "تمنّع نادي الغولف عن سداد الرسوم المتوجبة عليه"، كما استنكرت بـ"شدّة" وقوف بعض السياسيين والقوى الأمنية "دون وجه حق إلى جانب نادي الغولف وحرمان البلدية من حقوقها وتعرضهم للموظفين المدنيين وعناصر الشرطة واعتقال البعض منهم".
وأكّدت النقابة "الوقوف إلى جانب البلدية في كل القرارات التي تتخذها"، وأعلنت التضامن "مع قرار البلدية باعتبار يوم الجمعة الواقع في 5/5/2023 يوم إقفال"، وطالبت "كل المعنيين في الحكومة اللبنانية تدارك ما حصل بالسرعة اللازمة لعودة العمال إلى عملهم وخدمة مجتمعهم، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن زملائنا وكذلك اليات وسيارات البلدية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
