النهار

قال "تحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان" إن السلطات اللبنانية "منعت بشكل غير قانوني تجمعات سلمية للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي، وعابري النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، وان ذلك الحظر ينتهك الحقوق الدستورية لمجتمع الميم في المساواة وحرية التعبير والتجمع الحر، والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي، ويأتي خلال أزمة اقتصادية وتدهور مناخ حقوق مجتمع الميم في البلاد".

واضاف في بيان: "في 24 حزيران 2022، وجّه وزير الداخلية بسام المولوي رسالة عاجلة إلى مديريتي الأمن الداخلي والأمن العام تتضمن تعليمات بحظر أي تجمعات تهدف إلى "الترويج للشذوذ الجنسي".  تتضمن الرسالة أسبابا غامضة وفضفاضة للغاية، ولا تذكر أي أساس قانوني لتحديد أن هذه التجمعات تنتهك "العادات والتقاليد" و"مبادئ الأديان السماوية". قال وزير الداخلية إن هذا القرار جاء بعد تلقّي الوزارة "اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة". يُفهم أن الرسالة تشير إلى التجمعات التي نظمتها مجموعات مجتمع الميم، نقلا عن رسالة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الأنشطة التي ينظمها نشطاء مجتمع الميم".

وقال المدير التنفيذي لـ"حلم" طارق زيدان: "ان قرار وزارة الداخلية غير القانوني بحظر الفعاليات التي تدعم حقوق مجتمع الميم يشير بشكل مقلق إلى تدهور حقوق الإنسان والحريات في لبنان. الحظر هو رسالة لمجتمع الميم أن الحكومة مستعدة للتخلي عن حقوقهم الأساسية إذا أراد الآخرون ذلك".

وتبعت رسالة الوزارة موجة من خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم في وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أفراد وبعض الجماعات الدينية، بما فيه التحريض على العنف، والتهديد بالقتل، ودعوات لحظر الفعاليات المقررة بالقوة. كما أدلى عدد من أعضاء البرلمان بتصريحات نددوا فيها بـ "الترويج للمثلية الجنسية". وقال النشطاء الذين خططوا وأعلنوا عن مسيرة سلمية في 26 حزيران الماضي ضد الحظر إنهم أجّلوا الاحتجاج إلى أجل غير مسمى بسبب التهديد باحتجاجات مضادة عنيفة ومخاوف من أن القوى الأمنية  لن تحميهم.

في اليوم نفسه الذي بعثت فيه الوزارة برسالتها، استجوبت عناصر من الأمن العام والأمن الداخلي وفرع المعلومات في الأمن الداخلي نشطاء يدعمون مجتمع الميم والقضايا النسوية في مركز ثقافي حول ورشة عمل خاصة تضم سبعة أشخاص، وأمروهم بإلغاء الورشة أو التقدم بطلب الحصول على تصريح لها. قال نشطاء إنهم تلقوا منذ ذلك الحين مكالمات متكررة من "فرع المعلومات" في الأمن الداخلي تدعوهم إلى "فنجان قهوة"، وهي استدعاءات رفضها النشطاء وتشير إلى أن الفرع كان يراقب حسابات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي قرار وزارة الداخلية في حين يُحرَم أكثر من 80% من سكان البلاد من الحقوق الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم والمستوى المعيشي اللائق، وفقا للأمم المتحدة.

منذ عام 2017، تتدخل القوى الأمنية  اللبنانية باستمرار في أنشطة حقوقية متعلقة بالجندر والجنسانية. في 29 أيلول 2018، دهمت عناصر من مديرية الأمن العام مؤتمرا سنويا حول حقوق مجتمع الميم وحاولت منع انعقاده بشكل غير قانوني، كما أصدرت حظر دخول للمشاركين غير اللبنانيين. في عام 2021، ألغى مجلس شورى الدولة (أعلى محكمة إدارية) حظر الدخول وأكّد أن المشاركة في مؤتمر متعلق بحقوق مجتمع الميم تندرج في إطار حرية التعبير التي تضمنها المادة 13 من الدستور اللبناني.

تتعارض مثل هذه العرقلات مع الاجتهاد القانوني اللبناني بشأن العلاقات المثلية وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. في تموز 2018، أصدرت محكمة استئناف لبنانية حكما رائدا يقضي بأن السلوك الجنسي المثلي ليس غير قانوني، وأسقطت التهم الموجهة ضد أشخاص بموجب المادة 534 من قانون العقوبات، التي تجرّم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة". دان القضاة التدخل التمييزي للقانون في الحياة الخاصة للناس وأعلنوا أن المثلية الجنسية ليست مخالفة للطبيعة. جاء الحكم بعد أربعة أحكام صادرة عن محاكم ابتدائية منذ عام 2009 رفضت إدانة المثليين والعابرات جندريا بموجب المادة 534.