النهار

لم يتأخر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في رفع الصوت لإنقاذ التعليم من الأزمة التي تهدده خصوصاً بعد الشح المالي وتراجع التمويل، فبادر إلى استخدام الرصيد المالي المتبقي للوزارة من العام الماضي لدعم انتاجية المعلمين في المدارس الرسمية، وكاشفاً في الوقت ذاته عن توقف الحوافز من الجهات المانحة بسبب موقفها غير المريح من السلطة اللبنانية.

وعقد الحلبي مؤتمراً صحافيا في مكتبه في الوزارة، كشف فيه عن "استخدام اموال قليلة متوافرة من العام الدراسي الماضي لاستخدامها في دعم الإنتاج لأفراد الهيئة التعليمية بمعدل 5 دولارات عن يوم التدريس الفعلي".

وقال الحلبي إننا في وزارة التربية والتعليم العالي، نتسابق مع تداعيات الأزمة لإنقاذ القطاع التربوي، بعدما تآكلت عطاءات الخزينة إلى حد كبير بارتفاع الدولار في الأسواق، ودوى صراخ القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص خشية ضياع السنة الدراسية، بفعل الغلاء المستشري، وتراجع القدرة المعيشية، وأيضاً بفعل التدخلات ومحاولات التلاعب التي تقوم بها الأيادي الخبيثة مستغلة أوضاع أفراد الهيئة التعليمية، واستخدام التربية متراسا للعب بالسياسة.

وبينما عرض لما تحقق العام عبر التعليم الحضوري واجراء الامتحانات وإنصاف افراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين بالتقدمات والرواتب ، قال "إن الشح المتعاظم في الموارد هذه السنة، أوقع القطاع التربوي في أزمة، لكن ذلك جعلنا نتجه نحو اتخاذ قرار استراتيجي بعدم السماح بإسقاط المدرسة الرسمية مهما كان ثمن صمود القطاع. فالجهات المانحة لديها موقف غير مريح إن لم نقل سلبي من السلطة اللبنانية، فلم نحصل على تمويل جديد، كما أن هذه الجهات لم تستجب لطلباتنا بدفع حوافز لأفراد الهيئة التعليمية من اجل تسيير عجلة العمل التربوي وتمكين المعلمين والإداريين من الصمود.

وأعلن أنه قرر "استخدام ما توافر لدينا من اعتمادات باقية من العام الدراسي الماضي، للحيلولة دون إسقاط المدرسة الرسمية التي بدت وكأنها الحلقة الأضعف في المشهد الوطني والتربوي، وبالتالي العمل على حفظ حقوق الأساتذة على رغم تفهمنا الكامل لانعكاسات الأزمة المعيشية على رواتبهم ومعيشتهم، وهي أمور لا تقع ضمن مسؤوليات وزارة التربية".

وأوضح الحلبي رداً على الشائعات عددا من الملفات، فبالنسبة الى العقد الكامل للمتعاقدين، هناك اقتراح قانون في مجلس النواب قدمه عدد من النواب، وإننا نتابعه عبر جلسات اللجان النيابية وموقفنا إيجابي لجهة تأييد إقراره..أما بدل النقل الجديد للقطاع العام والذي شمل المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية بتعويض عن 3 ايام، فتم إقراره بقانون، ولم يكن ممكنا صرفه منذ العام الماضي إلا بإصدار مرسوم في شأنه عن مجلس الوزراء. وقد اعددنا مشروع مرسوم وارسلناه إلى وزارة المال وإلى مجلس شورى الدولة.

وفي ما يتعلق بدفع تعويض ساعات التعاقد المنفذة منذ بداية السنة الدراسية حتى اليوم في الثانويات الرسمية، فإن اللوائح وصلت إلى مديرية التعليم الثانوي واحيلت للدفع.

وأكد "أننا دفعنا مستحقات لما يتجاوز 55 ألف مستفيد، بقيمة قدرها نحو 44 مليون دولار، من ضمنها الحوافز والمساعدة الاجتماعية البالغة 180 دولاراً لكل مستفيد ، وتم كل ذلك عبر مصرف لبنان. وبغية المزيد من الشفافية، تنشر الوزارة اسماء المستفيدين على صفحتها الرسمية".

وقال إنني عملت مع الإدارة ومع ممثلي الجهات المانحة، على استخدام المال الذي تم توفيره من العام الدراسي المنصرم، وهو ليس بالكثير، لتعزيز الإنتاج، وذلك بدفع مبلغ 5 دولارات اميركية عن كل يوم حضور وتدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وهي مخصصة حصراً لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد والمستعان بهم بكل المسميات، وستحدد شروط الدفع بناء على قرار يصدر عن وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وبالتالي فإن الحضور والتدريس شرط أساسي، إذ ان الدفع لا يغطي الغياب".