في إطار برنامج تعزيز المساءلة والثقة العامة في لبنان، وهو مبادرة تديرها " ARK " بدعم من سفارة الولايات المتحدة في لبنان من خلال مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، التي تعمل على تعزيز المساءلة الاجتماعية، أطلقت مؤسسة "الفرح" الاجتماعية حملة #التبليغ_مسؤوليتنا وذلك لاتخاذ موقف رافض للعنف ضد المرأة والتوعية حول اهمية التبليغ.
تأتي هذه الحملة في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة في لبنان وتأثير جائحة كورونا التي أدت الى إرتفاع ملحوظ في جرائم العنف ضدّ النساء والفتيات، ونتيجة لما خلصت اليه دراسة "العنف القائم على النوع الإجتماعي خلال الأزمات في مناطق عاليه، الشوف وطرابلس" التي قامت بها المؤسسة.
ولفتت "الفرح" إلى أن "هذه الدراسة استندت على بيانات تم جمعها من خلال 9 مجموعات نقاش مركّزة مع 108 نساء من بينهن ناجيات من العنف القائم على النّوع الاجتماعي، بالإضافة إلى مسح ميدانيّ استند على إجابات ومواقف 289 إمرأة من المناطق المذكورة. وهدفت إلى البحث حول مدى إدراك ومستوى فهم النساء اللّبنانيّات لقضايا العنف، مقارنة وتيرة وأنواع العنف قبل جائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية وخلالها وبعدها وتوضيح العوائق الّتي تواجهها النساء والتي تمنعهنّ من وضع حدّ للعنف والتبليغ عنه".
وفي بيان، أشارت إلى أن "الدراسة خلصت إلى وجود ضعف في المعرفة والوعي المجتمعي حول العنف وسبل وأهمية التبليغ ودعم الناجيات، وضعف في الثقة بالجهات المعنية بالمحاسبة على العنف وفي المعرفة بكيفية التواصل مع هذه الجهات وبشكل أساسي الشرطة والمنظمات غير الحكومية".
ومن خلال هذه الحملة، أعلنت المؤسسة أنها ستعمل على "توعية النساء والفتيات على أنواع العنف وأهمية وطريقة التبليغ على الخط الساخن لقوى الأمن الداخلي وذلك من خلال توزيع مناشير عبر الحصص الغذائية التي ترسلها المؤسسة إلى العائلات في مناطق عاليه، الشوف وطرابلس، في السوبرماركت والصيدليات في هذه المناطق، وفي مركز الرعاية الصحية التابع للمؤسسة في كفرحيم، بالاضافة الى نشر منشورات وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة".
وفي هذا الإطار، اعتبرت فريال المغربي، مديرة مؤسسة الفرح الاجتماعية أن "العنف ضد النساء يمثّل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم، ولا يجوز التذرّع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من المسؤولية المجتمعية تجاه اتخاذ موقف رافض للعنف ضد النساء"، مضيفة أن "مؤسسة الفرح ومن خلال عملها على الأرض ومع الفئات الأكثر تهميشاً، تحديداً في مناطق الشوف، عاليه وطرابلس، لمست تزايدًا كبيرًا في نسب العنف ضد النساء وهو السبب الذي دفعها للبحث حول الأسباب والواقع في محاولة للخروج بحلول وإقتراحات تدخّل مناسبة لسياقات النساء واحتياجاتهن". وختمت المغربي بالتأكيد على "أن العنف ليس قضية خاصة، بل قضية مجتمعية ووطنية، والتصدي له مسؤوليتنا جميعاً من خلال مساندة الناجيات، ورفع الصوت والوعي حوله والتبليغ على الخط الساخن لقوى الأمن الداخلي 1745".