بعلبك - وسام إسماعيل:
لم تعد منطقة بعلبك - الهرمل مسرحاً آمناً للمطلوبين والمخلّين بالأمن، بعد إجراءات مكثفة اتّخذها الجيش منذ ما يُقارب الثلاثة أشهر، واتّسمت بالصرامة والجدّية.
واستهدفت الإجراءات الأمنية أوكار المطلوبين الخارجين على القانون، بعدما باتت منطقة بعلبك - الهرمل رهينة لبعضهم، حيث يسرحون ويمرحون ويحققون مكاسب مالية بأعمالهم الإجرامية على حساب مجتمعهم وأهلهم، فضلاً عن التسبّب بتراجع الدورة الاقتصادية في البقاع الشماليّ.بطبيعة الحال، ما قدّمه الجيش من تضحيات وإنجازات خلال الشهرين الماضيين أثمر قضاءً على معظم المخلّين بالأمن صغاراً وكباراً، فمنهم مَن أصبح خلف القضبان، ومنهم من فرّ هارباً إلى خارج الأراضي اللبنانية، ومنهم من يتّخذ أوكاراً مخفيّة من دون التمكّن من مزاولة أعماله الإجرامية.
نجح الجيش في ضبط ظاهرة الخطف والسلب بقوة السلاح في منطقة بعلبك - الهرمل، ويعمل على تحقيق إنجازات جديدة من خلال القضاء على عصابات سرقة السيّارات. وقد نجح في الأيام الأخيرة في تفكيك معظمها، وفي ضبط عددٍ كبير من السيّارات المسروقة، وإعادتها إلى أصحابها، ومِنها مَا كان سُرق منذ أعوام منصرمة، علماً بأنّه من خلال هذه التوقيفات والتحقيقات تبيّن أنّ معظم تلك العصابات قوامها أفراد من الجنسية السورية الذين يعملون لصالح رموز من المطلوبين اللبنانيين.في النهاية، إنّ ما حققه الجيش من عودة فعليّة للأمن إلى منطقة بعلبك - الهرمل بدأت تباشيره مع توافد السيّاح إلى المحافظة، وهو ما أكّده نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشلّ خلال حديث لـ"النهار"، إذ أكّد أن تدفقاً سياحيّاً تشهده مدينة بعلبك منذ أسابيع مضت.
وكشف الشل عن أن "عائدات الدخول إلى قلعة بعلبك لمدة ٣ أسابيع فقط بلغت ما يزيد عن ملياري ليرة لبنانية، وهو مردود اقتصاديّ مشجّع، ما كان ليتوافر لولا الإجراءات الأمنية التي أغلقت أبواب التسلّط والتشبيح التي فتحها الخارجون على القانون".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
